أصبح عدم احترام القانون من الأفعال التي لا يخجل أصحابها في جزائر اليوم، بل أن البعض باتوا يدافعون بشراسة عن «حقهم» في عدم احترام القانون إلى حدّ التهديد والتخويف!
و يلتقي في ذلك مواطنون من مختلف الأصناف: باعة ملابس داخلية على الأرصفة، باعة جرائد، باعة مواقف، منتهزو فرص للسطو على محلات، منتهزو فرص للسطو على أملاك الدولة... وغيرهم كثير، القاسم المشترك بينهم أنهم لا يعترفون بالخطأ ولا يشعرون بالخجل ويستميتون في  الدفاع  عن مصالحهم حتى ولو تعارضت مع القوانين والأخلاق.
و إذا كان احتجاج مواطن بسيط محدود المعارف على منعه من نشاط غير شرعي قابلا للفهم، فإن صدور ذات الموقف عن فئات توصف بالنخب يبدو عسيرا على الفهم، خصوصا حين يجتمع  على الخطأ رجال قانون  يقبلون بالإدلاء بشهادات زور علنا مقابل إشهار إعلامي أو رجال سياسية لا يقدّرون خطورة الدفاع عن ممارسات غير مشروعة ورجال إعلام يلجأون إلى التضليل للتغطية على أخطاء أو مصالح ويمنحون أنفسهم حق تجنيد المواطنين وتجييشهم ويعتقدون أنهم فوق القانون، لأنهم يمارسون مهنة يتوهمون أنها مؤثرة . والأمر هنا يتعلق بتسفيه القانون وتسفيه مفهوم الدولة الذي يؤدي بمرور الوقت إلى انفراط العقد الاجتماعي لحساب الفوضى، لأن الممارسات غير الشرعية تنادي بعضها وتتحول مع تكرارها وتكريسها إلى عرف.
صحيح أن الممارسة السياسية في الجزائر شابها ما شابها وعرفت أخطاء كادت تعصف بالدولة الوطنية التي واجه بناؤها صعوبات لا تزال بعضها ماثلة إلى اليوم، لكن ذلك لن يكون مبررا لفئات يفترض أنها «متنورة»  للسقوط في سلوكات بدائية والانخراط في صراعات مصالح يراد إلباسها لباسا فاخرا مدموغا بماركة الحريات. وينطبق ذلك، أيضا، على شخصيات تصنف في خانة رجال الدولة لم «تهنأ» باستراحتها من الخدمة ويبلغ بها الأمر، أحيانا، إلى حد التحريض و الإساءة إلى زملاء مازالوا في الخدمة، وكأن الإسهام في بناء البلاد لا يتم إلا في ساعات الدوام وفي سنوات الوظيفة وكأن خدمة الوطن لا تتم إلا بالتواجد في مواقع قيادية وتوجيه الأوامر والنصائح  والفتاوى، دون مراجعة الذات والاعتراف بالخطأ، تماما كما في الحالات سالفة الذكر التي تتملك فيها العزة بالإثم أصحاب ممارسات غير مشروعة. فلو راجع المتسببون في المأساة الوطنية – على سبيل المثال- أنفسهم وقيّموا الأضرار التي ألحقوها بأرواح الجزائريين وممتلكاتهم ومقدرات البلاد و الأعطاب النفسية التي تسببوا فيها للأجيال الجديدة من الجزائريين لتواروا خلف حجاب صمت تقتضيه الأخلاق قبل أن يفرضه قانون، أما أن يعتقد البعض أنهم أوصياء على البلاد فعليهم أن يستعدوا لسماع الموسيقى التي لا يحبون، شأنهم شأن الوراقين الذين يعتقدون أنهم قادرون على العبث بالرأي العام كما عبثوا أول مرة، فقد أتاحت ثورة الاتصالات اليوم فرصة الحصول على المعلومة للجميع  وبات من الصعب احتكار السلع الخبرية أو التلاعب بها في السوق، ما يعني أن مغالطة الرأي العام  ستضع أصحابها في مواقف محرجة.
ثم إن احترام القانون و النزاهة  والصدق، قيّم لا تقل أهمية عن النضال من أجل الحريات، وحين تكون كاذبا في التصريح بضرائبك وحين تسطو على أملاك الغير وتخالف التشريعات في تعاملاتك، بالمختصر، حين تحتال، لن تستطيع إقناعي بصدقك في الدفاع عن حريتي، لأنك لا تستطيع أن تكون صادقا هنا وكاذبا هناك!
وقبل ذلك وبعده فإن الجزائر التي دفعت غاليا ثمن الاستقلال ثم ثمن البقاء، تستحق أن يخلص لها أبناؤها  وتمرين الوفاء هذا بسيط وغير مكلف: يكف المفسدون عن الفساد، يكف المزورون عن التزوير ويكف المضلّلون عن التضليل.
فالحياة على هذا الإقليم لا تتطلب الصراعات والحروب على الدوام و لا تستقيم بالإبتزاز وإنما تستدعي الامتثال إلى فضائل الاستحقاق وما يقتضيه العيش المشترك من تنازلات وتضحيات.
النصر