فصل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الجدل البيزنطي الذي اندلع عقب التعديل الدستوري الأخير في فيفري الماضي، بالقول صراحة أن الجزائر للجزائريين و يحكمها الجزائريون الخالصون الذين اختاروا جنسيتها كما اختار آباؤهم و أجدادهم من قبل الثورة التحريرية و انتصروا لها على حساب الاستعمار الفرنسي الغاشم.
جاء ذلك في نص مشروع يمنع تبوأ المناصب السامية في الدولة سواء المدنية أو العسكرية، على مزدوجي الجنسية  أي الذين يحملون جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية، و هذا طبقا للمادة 63 من الدستور.
وزيادة على منصب رئيس الجمهورية الذي يكون لحامل الجنسية الجزائرية فقط بحكم الشروط الدستورية، فقد حدّد المشروع أيضا منصبي رئيسي غرفتي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و رئيسي المحكمة العليا
و مجلس الدولة و محافظ بنك الجزائر و مسؤولي أجهزة الأمن و منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. كما يشمل مختلف المسؤوليات و الوظائف الرئيسية في المؤسسة العسكرية، على أنه يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.
و لإظهار حسن نوايا محرري مشروع هذا القانون التمهيدي، في عدم حرمان أي جزائري مهما كان
و أينما كان، من حقه الدستوري للتطلع إلى أي منصب أو مسؤولية، اكتفى المشرع باشتراط تصريح شرفي من المعني يقر فيه بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
إن ورود المشروع على هذا النحو هو احترام صريح للعرف المتداول في الديمقراطيات الحديثة، و الذي يخصص المناصب الحساسة و المتعلقة بالسيادة الوطنية ومسؤوليات الأمن القومي إلى الحاملين لجنسية البلد فقط دون سواها، و هذا لحكمة لا تخفى على المشتغلين بأمور الحكم و إدارة الشأن العام.
و لذلك الجزائر لا تشكل استثناء أو حالة شاذة في هذا المجال،فجميع الدول بغض النظر عن مدى تفتح نظام الحكم فيها ، تشترط جنسية البلد دون سواها لممارسة الوظائف الأساسية في منظومة الحكم، لأنها تعي جيدا حجم الحرج الذي يكون فيه مزدوج الجنسية أو الذي يحمل جنسيات متعددة، عندما تتنازعه مصلحتان فهل ينتصر لمصلحة دولة الجنسية الأصلية أو لدولة الجنسية المكتسبة، زيادة على الإشكالات القانونية و الدبلوماسية التي قد تطرح على المسؤول و هو يؤدي مهامه.
كما أن نص المشروع واضح و لا يتضمن أي لبس قد يستغله بعض المتربصين لإثارة الجالية الجزائرية في المهجر، فحقوقها الدستورية محفوظة و مكفولة في الترشح لأعلى مناصب الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية و المناصب و الوظائف السامية المدنية و العسكرية التي لا تتطلب إلا تصريحا شرفيا بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، و هذا أقل ما تشترطه الدول الأكثـر تفتحا على الأمم الأخرى.
روح و فلسفة هذا النص القانوني المتمثلة في بقاء الجزائر للجزائريين دون سواهم، و ليس كما يحاول بعض المزايدين الترويج له لمغالطة الجالية الوطنية، نجدها أيضا في اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد الذي يراهن على النمو مقابل المحافظة على الدولة الاجتماعية التي تضمن التنمية و العدالة بين عموم الجزائريين، رغم الأزمة المالية و الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.و تراهن الجزائر ضمن هذا المنظور على المحافظة على الإستثمارات العمومية المنتجة للثروة و القيمة المضافة، مع مصارحة الجزائريين بأن بلادنا عاشت لأكثـر من عشرية بحبوحة مالية،و هي اليوم تدخل مرحلة جديدة من المصاعب الإقتصادية الناجمة أساسا عن انهيار أسعار البترول.
فلسفة الجزائر للجزائريين، ستتجسد أكثـر بالحفاظ على النسيج الاجتماعي و التحكم في عدم اتساع أكبر للفوارق الظاهرة بين مختلف الفئات الإجتماعية، و بالأخص الفئات الواسعة من الشعب الجزائري التي هي في حاجة ماسة إلى مسؤولين وطنيين في أعلى مستويات الدولة، ينتصرون للقضايا الوطنية و المصالح العليا للأمة.
النصر