يفضّل الجزائريون التوقف عن العمل في أوت فتنخفض الخدمات إلى أدنى مستوياتها في هذا الشهر، وقد رصدت النصر أمثلة عن مخلفات أوت، كتراكم الزبالة في المدن بسبب خروج العمال في عطلة سنوية وتسجيل أزمة في مستشفيات بسبب عطل الأطباء، أزمة لقاحات الرضع للسبب ذاته، أزمات في عيادات الولادة  لأن البرمجة الأتوماتيكية للولادة تجمع أغلب الولادات في الصيف، أزمة حليب لأن سائقي الشاحنات يفضلون الاستراحة والاستجمام في هذا الشهر، وحتى بعض المحلات التجارية تعلن لزبائنها الكرام أن القائمين عليها في عطلة، بينما يسود التسيّب في الكثير من المؤسسات بسبب عطل المسؤولين.
وبمقابل ذلك تفضل الأغلبية السفر وتتضاعف حاجتها إلى الخدمات ويرتفع استهلاكها في نفس الفترة . الظاهرة تستفحل سنة بعد سنة، وهي تكشف عن خلل في التسيير و عن رواسب سنوات الاشتراكية التي جعلت الناس سواسية يحصلون نفس الامتيازات، لا فرق بين من جدّ واجتهد وبين من لم يجد إلى الاجتهاد سبيلا و امتدت المساواة إلى عدم التفريق بين الجميع في الاستفادة من العطلة في الشهر المبجل.
خلل في التسيير لأن المؤسسات لا تحسن تدوير مواردها البشرية بالشكل الذي لا يمس بسير العمل، أما مخلّفات الاشتراكية بالمفهوم الذي تمت برمجته في رؤوس العمال فقد جعل من العامل قيمة بحد ذاته بمجرد توظيفه، حيث يتحوّل إلى عبء على المؤسسة، سواء أقام بعمله أو أعفى نفسه من ذلك، الأمر الذي أدى إلى وجود جيوش من العمال والموظفين ترى في دعوتها إلى العمل عقابا، وتعتبر مواقع عملها سجنا تفرح عند مغادرته وفوق ذلك تعمل على برمجة العمل وفق مزاجها وظروفها عوض الامتثال إلى ما تقتضيه  نواميس العمل في مختلف أنحاء العالم وفي الدول التي يزورها الجزائريون في أوت والتي يجدون مدنها نظيفة وشعوبها تعمل ليل نهار ولا تتسكع في الشوارع ب”البونتاكورات» وتثير الصخب ليلا لتحرم البقية الباقية التي تعمل في النهار من النوم!
صحيح أن الصيف هو فصل العطل، لكن ليس إلى درجة توقف النشاط، لأن الكثير من البلدان تعمد إلى التوظيف الموسمي لضمان استمرار الخدمات، ولا يمكن بأية حال من الأحوال السماح بانتشار هذا النوع من الظواهر، لأن أغلبية الموظفين في هذه البلدان تشتغل في القطاع الخاص، و هو قطاع منتج ويسدّد الضرائب ومقتطعات التقاعد ولا يستفيد من الإعفاءات الضريبية ولا يتساهل مع العمال، في حين أن أغلبية العمال في الجزائر تنتسب إلى القطاع العام، حيث تسود معاداة العمل بعدما تراجعت الحماسة إليه في ثمانينيات القرن الماضي.
هذه المعضلة تحتاج إلى تفكير لأنها لا تمس بالخدمات والاقتصاد فحسب بل تمس بالعقد الاجتماعي ومقتضيات العيش المشترك في فضاء حديث، بل أن الحاجة ملحة لتطبيق القوانين المتعلقة بضمان وضرورة الخدمة وتشديد التشريعات في هذا المجال إن اقتضى الأمر ذلك، مع تدبر وسائل لمواجهة الاندفاع الجماعي نحو نفس الهدف وهو خاصية من الخصائص التي ينفرد بها الجزائريون.
النصر