تستورد الجزائر سبعين في المئة من الأدوات المدرسية التي يحتاجها التلاميذ، وحين نعلم أن عدد المتمدرسين يناهز تسعة ملايين وسنقترب من 10 ملايين إذا أضفنا الجامعيين، فإننا أمام سوق كبيرة لأن الرقم المذكور  يعادل عدد سكان  دول مجتمعة، لكنه لم يلفت انتباه المستثمرين الوطنيين الذين لم يتوجهوا إلى مشاريع صناعية مضمونة النجاح، وحتى المستوردين الذين يغرقون السوق الوطنية بالمنتوجات الصينية والهندية كان بإمكانهم أن يوجهوا عائدات أرباحهم لمشاريع صناعية محلية، لو تحلوا فقط بثقافة إقتصادية قبل الحديث عن الحس الوطني. توجه سيوفر على الجزائر ملايير الدولارات، فضلا عن الديناميكية التي سيحدثها في سوق التشغيل، قبل الحديث عن آفاق التصدير للسوق الإفريقية.
لكن ثقافة الربح السريع أعمت، على ما يبدو، المتعاملين الذين لا يريدون إزعاج أنفسهم بالعمل ما دامت الأرباح مضمونة بدونه. و الأمر هنا يتعلّق بمثال واحد يعكس فقر في الأفكار وسوء توجيه للرأسمال الوطني الذي بقي محصورا في نشاطات محددة ولم ينفتح على مشاريع واعدة.
وإذا كانت الدولة، في السابق، قد أخذت على عاتقها مسؤولية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مع المآل المعروف الذي انتهت إليه المؤسسات الاقتصادية العمومية، فإن التوجهات الجديدة تتيح المبادرة للخواص الذين كونوا ثروات على ضفاف الاقتصاد الريعي، والذين بإمكانهم مضاعفة هذه الثـروات وخدمة الاقتصاد الوطني في نفس الوقت، وليس العكس كما يتصور «جيل من المقاولين» يرى في استثمارات الدولة في البنى التحتية فرصة لأخذ النصيب، دون تقديم المقابل فيما بعد.
هذا الوضع يتطلب إجراءات من الدولة عبر سياسة مصرفية صارمة تشجع بناء نسيج صناعي متنوع لتلبية حاجيات السوق المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد والتحضير للمنافسة الخارجية التي تستطيع الجزائر أن تقول فيها كلمتها لو تتبع الأفعال الأمنيات والأقوال.
وتطرح الحالة التي تعيشها الجزائر حاليا مسألة غاية في الخطورة والحساسية تتمثل في عدم مواكبة المعرفة للثـروة و رأس المال، حيث تتمركز الأموال –مثلا- بين أيدي عائلات تعمل على مضاعفة غلتها مدججة بميكانيزمات دفاعية ترفض التحول إلى مؤسسة قابلة للانفتاح على غير أبناء القبيلة، وتجد رب المال يفضل دفع أعلى الأجور لأقاربه حتى ولو كانوا محدودي التعليم ويرفض الاستعانة بخبراء أو مستشارين لتزويده بالأفكار لتوسيع نشاطه أو عصرنة طرق تسييره. ثم أن السوق الوطنية تفتقر إلى ثقافة الاستشارة  أي الاعتماد على العلم  في تدبر الشؤون ، رغم الجيوش التي تتخرج سنويا من الجامعات بديبلومات في الاقتصاد والماناجمنت، وحتى المؤسسات الكبرى التي تراعي هذا الجانب في التسيير تذهب أموالها إلى هيئات ومكاتب أجنبية.
ويضاف إلى ما سبق ما يُسجل في الجزائر من حالات مراكمة أموال بين أيدي أميين لا يمتلكون أية أفكار بل لا يفكرون حتى في إيداع سيولتهم المالية في البنوك، أما دفع الضرائب فيصنفونه في خانة الكفر!
 لذلك تبدو الحاجة إلى وصل الاقتصاد بالمعرفة ملحّة اليوم، لأن اقتصاد المستقبل سيكون اقتصاد المعرفة، والثـروة الأولى ستكون ثروة الأفكار والأمم التي لا تنتج هذه الثـروة ستكون فريسة لغيرها، وما نعيشه اليوم من تكالب في العلاقات الدولية ليس سوى مقدمة للنهش العظيم.
قد يعتبر البعض ما تقدم تقليلا من إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد والحياة الوطنية، لكن المؤكد أنه ليس بصناعة الزيت و القازوز تتقدم الأمم و الشعوب.
  النصر