فتحت الحكومة تحقيقات في الشهادات الطبية الوهمية التي يستفيد منها موظفون لأغراض شتى تتراوح بين المرض والسفر والعمل بالخارج. و قد سبق للنصر أن طرحت قضايا مثيرة في هذا الشأن، تكشف عن مرض أصاب الضمير المهني لأطباء وعن تهوّر موظفين بلغ بهم حدّ تقديم شهادات طبية تثبت مرضهم والسفر للعمل في الخارج وتجد بين هؤلاء أساتذة جامعيين. ونقلت النصر عن طبيب اشتغل في إقامات جامعية أن طبيب أعصاب يقدم  مئات الشهادات المرضية لطلبة يرغبون في التوقف عن الدراسة لإعادة البكالوريا أو لقضاء مآرب أخرى، وذكر ذات الطبيب أنه اتصل بالمعني لتنبيهه إلى خطورة أفعاله فانتفض في وجهه: أنا أساعد الناس وأنت ما دخلك!
و هذه ليست سوى حالة بين حالات كثيرة لأطباء يكلفون ممرضيهم بتوزيع الشهادات على الراغبين في التوقف عن العمل، الظاهرة أضرت بصندوق الضمان الاجتماعي كما أضرت بالاقتصاد الوطني الذي يسجل أرقاما مخيفة في ساعات التغيب عن العمل.
وزير العمل هدّد، أمس، بإحالة ملفات المتلاعبين على العدالة ، وقد يكون هذا الإجراء إحدى الحلول الضرورية التي ستشجع المؤسسات المتضرّرة على التبليغ بالمستخدمين المتمارضين الذين يحجزون وظائف من أجل الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي  والتقاعد، كما يشجع أيضا على معاقبة مسؤولين في الصناديق يؤشرون على شهادات مزيفة، ويدفع وزارة الصحة
 و هيئات أخلاقيات المهنة إلى معاقبة الأطباء الذين يبيعون المرض الكاذب للمواطنين، فالأمر يتعلق بقضية تحايل على القانون وبمسألة أخلاقية تعدّدت أطرافها ونتيجتها واحدة تتمثل في توافق على الإضرار بالاقتصاد الوطني وبصندوق اشتراكات موجه للمرضى من العمال والعاملات، وليس لأصحاب مطاعم وخياطات ومقيمين في الخليج العربي. ولن ينفع هنا سوى المرور إلى تطبيق القانون لأن التوعية والتهديد أثبتا عدم جدواهما.
و ربما سيكون تراجع أسعار النفط دافعا لمحاربة حالات التسيب والتلاعب في عدة قطاعات والتي مست بتقاليد العمل وجعلت مستخدمين «يخرّبون» مؤسساتهم دون خوف من سلطان القانون وقد انتشرت هذه الثقافة في الشارع  والفضاءات العامة، حيث أصبح مواطنون يقومون بأي سلوك دون أدنى مراعاة لما يقتضيه الأمن العام أو مقتضيات العيش المشترك، وتشكل حالات العنف التي تندلع في الملاعب وتمتد إلى خارجها إحدى هذه الظواهر، الأمر الذي دفع وزير الداخلية أمس إلى إطلاق تحذيرات صارمة لكل الذين «يعرقلون» الحياة العامة، مشيرا إلى أن الحساب سيمتد للمسؤولين المقصرين.
و إذا كانت استعادة السلم وإشاعته قد جعلت عين الدولة تغفو قليلا، فإن التسامح لا يمكن أن يتحوّل إلى قاعدة مثلما لا يمكن للتجاوز أن يتحوّل إلى عرف. كما لا يمكن للسياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة ترجمة لإرث ثوري أن تتحوّل إلى سبب للاتكال والكف عن العمل. ويشكل تراجع مداخيل البلاد، هنا، إنذارا مبكرا  ليس للحكومة وحدها  ولكن لعموم الجزائريين الذين ألف الكثير منهم  دوام النعمة  وباتوا  يعتقدون أنهم غير معنيين بما سيحدث وللمتلاعبين الكامنين في مختلف القطاعات الذين لم يتوقعوا أن الثلج سيذوب في يوم ما وينكشف أمرهم.
النصر