حقّقت الجزائر مكسبا دبلوماسيا  بنجاحها في تقريب وجهات النظر بين فرقاء «أوبيك»، نجاح أعاد طرح اسم بلادنا كمفاوض جيّد على المسرح الدولي المضطرب وحقّق بالمقابل مكاسب اقتصادية من خلال تسجيل انتعاش في أسعار النفط التي كانت مرشحة لمزيد من الانهيار لو استمرت الخلافات بين الأعضاء في اجتماع الجزائر، لكنه لا يحجب النقائص الداخلية التي تجعل  مختلف القطاعات تترقّب “هلال” النفط، لأن البلاد بكاملها تعيش على الريع البترولي، بما في ذلك القطاع  الخاص الذي يقاوم الفطام، بشهية مفتوحة تجعله لا يتوقف عن تقديم المطالب في الوقت الذي ينتظر منه الجزائريون دخول الإنتاج وإثبات جدارته  أمام سوق وطنية كبيرة، وفرص مغرية لاقتحام أسواق مجاورة. لكن أغلبية "النّشطاء" الاقتصاديين لازالت تتطلّع إلى المشاريع العمومية في استراحتها بين ميناء وآخر، فعوض أن ينصرف رجال الأعمال كليا إلى العمل أصبحوا "يضيّعون" ثلاثة أرباع طاقتهم في ممارسة السياسة، وحتى و إن لم تكن ممارسة السياسة خطيئة فإنها في الحالة الراهنة تعني فيما تعنيه البحث عن  نفوذ كان يمكن أن يتحقّق بالعمل الاقتصادي المنتج وبالتواجد في السوق وبتوظيف أكبر عدد من العمال، في بلاد لا تزال فيها المؤسسات العمومية الضامن الأول للشغل والدافع الأول للضرائب
و المُموّل الأوّل لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد. وقصص صعود الرأسمال المحلي تؤكد أن "المكانة"، تأتي فيما بعد، أي بعد أن يقدم رب المال ما يشفع له اجتماعيا  للتقدم إلى الصفوف الأولى، أما أن يكتفي بالنيل من عائدات الثـروة الباطنية، فإن ذلك لا يكفي حتى لمنحه الاسم الذي يرتديه.
الجزائر التي وضعت بنية تحتية اعتمادا على مداخيل المحروقات ومنحت في نفس الوقت فرصة للمقاولين المحليين لتطوير قدراتهم وتحسين وضعهم، تنتظر المقابل الآن منهم وهي تبعث الحياة مجددا في نسيجها الصناعي على أمل تقليص الواردات، وتتخذ إجراءات مشددة لوقف نزيف العملة بتقليص فاتورة الاستيراد، بل وتعتمد تشريعات للحفاظ على الإنتاج المحلي وعدم تسليم السوق الوطنية بالكامل للأجانب مع ما يشكله ذلك من مخاطر زوال الخريطة الصناعية الوطنية، وفي ذلك فرصة للمتعاملين الوطنيين، لن تدوم طويلا.
وينطبق الوضع على المؤسسات ذات الطابع العمومي التي استفادت من إعادة الهيكلة دون أن يمنعها ذلك من العودة إلى العادات القديمة، بتحوّلها إلى مؤسسات توظيف تمنح الأجور وتفشل في إنتاج القيمة المضافة أو توفير كوادر بشرية قادرة على الإبداع وإدارة الأزمات، وينطبق في نهاية المطاف على المواطن الجزائري المدعو إلى العمل، لأن النعمة التي تجود بها الدولة ذات الطابع الاجتماعي لن تدوم، ويحتاج  إلى من يذكره أن حصوله على سكن  لا يدفع ثمن إيجاره الرمزي و استطبابه و تمدرس أبنائه بالمجان واستفادته من مواد غذائية  مدعومة الأسعار، مزايا لا تتوفر لجيرانه من المواطنين، مرتبطة بطبيعة الدولة وبالريع النفطي الذي بدأ يزول فعلا، وقبل زواله أشعل تراجع أسعاره الضوء الأحمر.
لكل ما سبق، فإن النجاح الدبلوماسي المحقق، يحتاج إلى عمل حقيقي  في الداخل يضمن حاجيات البلاد و يجعل الجهاز الدبلوماسي في راحة من أمره وهو يفاوض الآخرين.
النصر