باستطاعة وال كممثل للسلطة الإدارية المركزية أن يلعب أيضا دور «المناجير» المحلي في ولاية بعيدة عن العاصمة، و أيضا باستطاعة  «مير» منتخب على رأس بلدية منسية في الجزائر العميقة ، أن يقترض من البنك أموالا لاستثمارها لصالح سكان البلدية الذين انتخبوه، كما يفعل المستثمر الخاص الذي يقيم مصنعا بحثا عن الربح لمؤسسته الاقتصادية؟.
هذا التحدي هو واحد من الرهانات التي رفعتها السلطات العمومية لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار البترول منذ سنتين، إذ لم يعد بإمكان الدولة المركزية أن تضمن التنمية المحلية المستدامة و أن تدفع أجور مئات الآلاف من الموظفين الذين يقدمون خدمة عمومية، من دون البحث عن مصادر أخرى لتموين الخزينة العمومية التي جفّت ينابيعها و دخلت السنوات العجاف.
و لا أحد من الجزائريين الذين ألفوا العيش من ريع الخزينة العمومية، يجهل ما يعنيه مصطلح الخدمة العمومية، أي  الحصول على خدمة مقبولة تشمل الحقوق الأساسية التي نصّ عليها الدستور دون مقابل و بصفة مستمرة و دائمة.
السلطات العمومية أبانت عن سياستها في تفعيل دور قطاع الجماعات المحلية الذي هو أقرب مؤسسة إلى المواطن، حيث يتحول كل من الوالي الإداري بطبيعته و المنتخب الذي قد لا يكون على دراية كبيرة بأبسط قواعد التسيير، إلى رئيس مؤسسة اقتصادية ناجحة مطالب في نفس الوقت بتقديم خدمة عمومية محترمة من جهة و من جهة أخرى إضفاء النجاعة الإقتصادية على أعمال الجماعات المحلية التي يتحتم عليها تمويل نشاطاتها تدريجيا و لو بنسب متفاوتة حسب الإمكانيات الجبائية التي تحوزها كل بلدية أو ولاية.
هذا الرهان هو في صلب مضامين النموذج الإقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة مؤخرا،
و الذي لم يعد يستثني المسؤول الإداري من تقديم الحسابات السنوية و الإلتزام بتحقيق النتيجة، مثلما يفعل المنتخبون و الولاة في الدول الواقعة في شمال الكرة الأرضية التي تعتبر البلدية مؤسسة اقتصادية بإمكانها أن تقترض من البنك
و تقيم المشاريع لمواطنيها و تحقق أرباحا.
سياسيا هذه المهمة الجديدة أوكلت رسميا لولاة الجمهورية و للمنتخبين المحليين، بموجب اللقاء السنوي الذي جمع على مدار يومين الحكومة بممثلي الدولة على الصعيد المحلي تحت عنوان
« الإقتصاد المحلي عامل مشجع للتنمية الوطنية».
و يقتضي عمليا القيام بهذه المهمة الجريئة التي يصبح بموجبها كل من الوالي و المير، مقاولا يحتكم إلى قانون الصفقات العمومية أو رئيس شركة اقتصادية يحكمها القانون التجاري، منح صلاحيات واسعة أساسها تحرير المبادرة المحلية و عدم انتظار رد السلطات المركزية و الذي قد لا يأتي إلا بعد نهاية العهدة الإنتخابية أو نقل الوالي إلى ولاية أخرى.
التجربة الفرنسية أعطت ثمارها في هذا المجال، و لذلك تحاول وزارة الداخلية بقيادة الوزير نور الدين بدوي الذي زار فرنسا الأسبوع الماضي استلهام التجربة ذاتها من نظام سياسي متميّز في العالم، يعطي أهمية قصوى للمنتخب المحلي الذي يعتبر عصب العملية التنموية محليا،و لذلك نجد النخب السياسية الفرنسية المرموقة تمرّست في بلدياتها الأصلية و عملت كرؤساء بلديات أو منتخبين في المجالس الوطنية، و هو ما أهلها لتبوء مناصب عليا كالوزراء و رؤساء الحكومات أو حتى منصب رئيس الجمهورية.
الأمور عندنا تختلف بعض الشيء، بحكم التفاوت في الممارسة الديمقراطية أثناء إدارة الشأن العام، فالوالي الذي ألف العمل بعقلية الإداري
و يشتكي من الضغوطات الفوقية في مجال العقار، و المير الذي جاء إلى البلدية لخدمة فئة على حساب فئة أخرى، سيجدان صعوبات جمّة في التوفيق بين المهمتين المتعارضتين، ذلك أن إطلاق يد بعض المسؤولين بدعوى تحرير المبادرة المحلية دون رقابة شعبية حقيقية
و قانونية صارمة قد يساهم في تبديد مقدرات الأمة التي قد لا تسترجع.
النصر