شرعت حكومة عبد المالك سلال خلال الأيام الأخيرة، وعبر عدد من الوزارات الثقيلة في إعادة تسريح قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وتوسيعه إلى مختلف النقابات المستقلة التي شكّلت دوما صداعا مستمرا لعدد من الوزارات في ظل التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، وما تقتضيه من اعتماد حلول مؤلمة بعض الشيء.
توسيع الحوار الاجتماعي إلى باقي النقابات القطاعية المستقلة، وعدم الاكتفاء بالجلوس إلى الشريك التاريخي، وهو الإتحاد العام للعمال الجزائريين، جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك جميع الإرادات الوطنية في رسم المستقبل الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي تحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني والسلم الاجتماعي، والذي يسمح بمواجهة جماعية وطنية لمختلف التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.
ويبدو أن توسيع التشاور الاجتماعي وتنويعه إلى أكثر من ستين تشكيل نقابي مستقل ينشط في قطاعات حساسة للغاية كالتعليم والصحة، يندرج ضمن استراتيجية رئيس الجمهورية الرامية على المدى القريب إلى إنضاج فكرة بناء جدار واق أو جبهة وطنية لصدّ أي أعمال عدائية أو مواجهة تهديدات خارجية يمكن أن تُلحق الجزائر بمنتدى الدول التي عمّتها الفوضى والخراب.
 فقد دعت الأحزاب الوطنية الحاكمة في عدة مناسبات، وعلى لسان مسؤوليها القياديين إلى ضرورة توحد الجزائريين بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية والاقتصادية، والتي لا يجب أن تلهيهم عن وطنهم الأم.
وتشكل سياسة الإبقاء على جسور الحوار الاجتماعي ممدودة، مناعة طبيعية للمجتمع الجزائري وخاصة الفئات العمالية الواسعة، من محاولات التلاعب والتأليب والالتفاف على المكاسب الاقتصادية والمهنية والاجتماعية المحققة لملايين العمال بفعل سياسة الدولة الاجتماعية، وما الزيادات المعتبرة والمتتالية في الأجور المسجلة منذ 2013 إلا دليلا على حرص الدولة على صيانة مكاسب العمال والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي الذي بفضله يمكن الاستمرار في سياسة التنمية الشاملة.
وبالتالي لا يمكن لأي تنظيم نقابي أو حزب سياسي، أن يزايد على السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية التي حازت على اعتراف دولي بسخائها الكبير في الاستجابة للحاجات الأساسية لفئات واسعة من المواطنين عن طريق سياسة دعم التشغيل ودعم المواد الواسعة الاستهلاك، وكذا على قدرتها المالية في دفع الأجور لملايين الموظفين والعمال، وتخصيص ملايير الدينارات لإعادة هيكلة وبعث العجلة الاقتصادية.
والملاحظ أن سياسة الحوار والتشاور بين الحكومة وباقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من خلال إطار الثلاثية، كانت دوما الطريقة المثلى والأقرب في الاستجابة لانشغالات الباترونا والمطالب المشروعة لفئات واسعة من القطاع الاقتصادي، كما أن اللقاءات مع النقابات القطاعية في الوظيف العمومي قد حققّت مكاسب وتحصّلت على منح، أصبح من واجب كل طرف الحفاظ عليها ببقاء حبال الود متواصلة في ظل ظروف دقيقة يكثر فيها التخلاط والتلاعب.
تجربة اللقاءات المنتظمة بين الإدارة ومختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين، تساعد على تبديد الغيوم وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة حول حقيقة السياسة الاقتصادية للحكومة، والتي تتطلب المزيد من الشرح والتوعية والإقناع بأن رفاهية المواطن هي غايتها الأولى في نهاية المطاف.
النصر