الجزائر هذا البلد الآمن.. هذه حقيقة يعيشها في الداخل الجزائريون والجزائريات يوميا، ويشهد عليها الشركاء الأجانب الذين يزورون بلادنا في كل موعد سياسي أو دبلوماسي أو أي مناسبة اقتصادية أو تجارية، فيجدونها في وضع طبيعي وعادي، وبعبارة أدق هي في وضع آمن ولا خوف عليها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
هذه المعاينة تعود لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في حوار صحفي خصّ به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية "أكسفورد بيزنس" ، حيث حرص على طمأنة أكثر من جهة مهتمة بالوضع العام للجزائر، وهي البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية وتنموية بفعل انهيار عائدات البترول، المحرك الأول للاقتصاد الوطني، كما أن أدعياء نصّبوا أنفسهم أوصياء عليها لا يتوانون كلمّا أتيحت لهم الفرصة، عن تقديم قراءات مستقبلية مغرضة، من بينها السقوط في الفوضى بعد شح موارد الدولة.
المجمع البريطاني هذا للخبرة الاقتصادية، من عادته إعداد التقارير السنوية عن البلدان التي يهتم بها، ولكن من دون مرافقتها بنظرة وتبريرات مسؤولي تلك الدولة، وإنما فعلها هذه المرّة لاقتناعه بالمجهود الكبير الذي تبذله الدولة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها الداخلية تجاه شعبها، وبالتزاماتها الخارجية تجاه الشركاء والمستثمرين. وهي جهات أجنبية من حقها الاطمئنان على الأوضاع داخل بلد محوري وإقليمي مثل الجزائر.
وأوضح الرئيس أن التنمية لن تتوقف، رغم التراجع المتواصل لأسعار البترول منذ منتصف 2014، وأعطى أمثلة على الاستمرارية في النمو، بالقول أن الجزائر من بين البلدان البترولية القليلة التي مازالت تستحدث مناصب شغل مع مواصلة الدعم الاجتماعي، وتم تسجيل ما يربو عن 24.386 مشروعا في الثلاث سنوات الأخيرة.
الوضع الآمن لا يجيء من فراغ، بل اعتمدت الدولة إجراءات اقتصادية ضمن استراتيجية شاملة، منها الإصلاحات في مجال الميزانية والجباية واتخاذ تدابير عديدة لتطوير اقتصادي وطني ناشئ ومتنوع قادر على المنافسة، وهو ما يتضمنه النموذج الاقتصادي الجديد الذي سيعطي ثماره الأولى ابتداء من سنة 2019.
ولاحظ الرئيس أن الجزائر ماضية في إصلاح اقتصادها دون تردد أو رجعة وحتى في حال تسجيل انتعاش كبير في أسعار النفط، لأن الثروة النفطية والمواد الأولية عموما لم تعد قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية وسوف لن تغطّي الاحتياجات المتنامية للمجتمع الجزائري.
ولذلك تراهن البلاد على اعتماد استراتيجية من أجل ضمان نمو اقتصادي مستدام بتشجيع عالم الأعمال وتحسين مناخه وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والبتروكيمياء والسياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفي، وهي قطاعات يمكن أن تشكل محركات النمو.
الرئيس طمأن الشركاء الأجانب وخاصة المؤسسات المالية الكبرى التي عادة ما تنشر رسائل سلبية وتعطي صورة خاطئة، أن الجزائر بلد منفتح أمام الجميع، وهي تراهن على حس الأعمال لدى المقاولين عبر العالم من أجل انتهاز الفرص التي تتيحها الجزائر أمام شركائها الذين تريد أن توسّعهم وتنوّعهم. وأكد للشركاء الأجانب تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار، فأضحت الصفقات العمومية وتمويل المشاريع محل قواعد شفافة بين العام والخاص.
في الأخير حرص رئيس الجمهورية على طمأنة الجزائريين كعادته بالتعبير عن الثقة المتبادلة بينه وبين المواطنين، وعبّر عن اعتماده على "ثقة ودعم المواطنين" في الوعي بالتحديات ودعم تصوّر موّحد لإنجاح النموذج الاقتصادي، وبالتالي تأمين الجزائر من كل الأخطار المحدقة بها.
النصر