شرعت الحكومة منذ أيام في إجراءات لمنع استيراد الحمضيات في موسمها وكذا الخضر الطازجة، في خطوة جد هامة ستمكن الفلاحين من التخلص من مشكل التسويق الذي جعل جزءا كبيرا من المنتوج مآله المزابل ودفع بالكثيرين إلى التوقف عن العمل خوفا من الخسارة.
القرار يتزامن ووفرة غير مسبوقة تعد ثمرة توجه جديد سبق الأزمة البترولية بأشواط، بعد أن اهتدى سكان بجنوب البلاد إلى الحل الأبقى، وتصالحوا مع الأرض التي كانت معطاءة بقدر ما ارتوت بعرق رجال جعلوا من رمال الصحراء جنة خضراء.
وبعيدا عن المكسب المتعلق بوقف نزيف العملة، تشكل الحمضيات حالة خاصة في بلد كسب برتقاله شهرة عالمية، ومع ذلك أصبحنا في السنوات الأخيرة سوقا لدول مجاورة وأوروبية يفترض أنها غير قادرة على منافستنا حتى خارج حدودنا، لكن تجارنا أصبحوا يتنافسون على عرض صناديق  برتقال جاف وشاحب و ماندرين هجين،   لا يضاهي ما يقطف من أشجار المتيجة و سكيكدة إلا  في كونه نظيفا ويحمل وسما  ويرتب  بشكل يجعل الزبون يتهافت عليه، خاصة وأنه يدخل السوق قبيل جني المنتوج المحلي بأسابيع.
  فيما يعرض البرتقال الجزائري  في  شاحنات تجار متجولين على طريقة «الصولد» بأثمان بخسة بعد أن يوشك على التلف نتيجة طول التخزين و أحيانا يباع في شكل حمولات بأسعار رمزية، قبل أن ترمى كميات هائلة على حواف الطرقات لعدم وجود طرق لتصريفها.
أما الخضر فقد عرفت الجزائر الموسم الماضي فائضا  في إنتاجها لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب، ما جعل كميات مهولة من البطاطا والطماطم تشكل أطنانا من المزابل بمحاذاة الحقول، لعدم توفر وسائل توزيع وتخزين كافية ولا حتى مصانع تمتص ما يزيد عن حاجة السوق، والنتيجة كانت هذا الموسم، تراجع الكثير من الفلاحين عن خوض التجربة تجنبا للخسارة.
وقد تداركت وزارة التجارة الأمر  مؤخرا بحل عملي وناجع يمنع دخول منتجات عن طريق التصدير، لكن ذلك يبقى بحاجة إلى إجراءات مكملة طالما منتوج الجنوب لا يصل إلى أقصى نقطة في هذا الجزء من البلاد ويوزّع في ولايات مجاورة فقطـ، وهي نقطة ضعف كشفت عنها غزارة الإنتاج ولو تم تجاوزها لن نسمع عن مضاربة بالأسعار بعد اليوم.
طبعا هنا تدخل الدولة يبقى محدودا حتى وإن تم طرح فكرة خلق شبكة توزيع لتموين أسواق الجملة، لكن لا يمكن تجاهل دور أصحاب المال، الذين يفترض أن يدخلوا على الخط لإحداث توازن لأن الدولة لا يمكنها أن تقوم بكل الأدوار،  على حساب مهمة ضبط الأسعار تجنبا للمضاربة .
وقد كان آخر تدخل للدولة في مجال ضبط السوق إخراج مخزون البطاطا لكسر الأسعار التي قفزت بشكل خرافي بعد موجة الثلج الأخيرة ، بمبرر عدم جني المحصول الجديد، لكنه يبقى مجرد مبرر لأن رفع الأسعار تحركه سلسة مضاربين، يخططون لأوقات معينة ولديهم إجابات جاهزة في  هكذا ظروف.
المنطق يقول أنه لا يمكن الحديث عن أزمة بطاطا ولا حتى خضر وفواكه ببلادنا لو تم إعادة النظر في التسويق والتوزيع والتخزين وتجفيف منابع المضاربة التي تتغذى على مساعدات الدولة للفلاحين وتستخدم مخازن ممولة بصناديق عمومية للتحكم في قوت الجزائريين، بل كل المعطيات تجعلنا نتجه نحو التصدير، وهو ما بدأ يحصل فعلا.
النصر