تكرّس البعد الإفريقي للجزائر و دورها الريادي في القارة السمراء، باضطلاعها بمهام قيادية عليا على رأس هيئات أكبر هيكل تنظيمي يجمع أكثر من أربع و خمسين دولة بما فيها جمهورية الصحراء الغربية، و هي مواقع حسّاسة تسمح باستكمال مسيرة المنظمة القارية و بأن تبقى على سكة التحرّر و بالتالي ضمان حقوق الشعوب في التنمية و التقدم.
انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نائبا لرئيس الإتحاد الإفريقي لسنة 2017 من قبل نظرائه في اليوم الأول من أشغال القمة الثامنة و العشرين بأديس أبابا، و كذا إعادة انتخاب الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي في منصب مفوض السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي، هما حدثان بارزان يؤكدان المكانة الريادية التي تحتلها الجزائر في وجدان الأفارقة الذين يرون في الشعب الجزائري نموذجا للثوار بالأمس، و اليوم مثالا للذين يتطلعون إلى حياة آمنة و مزدهرة تشبه تلك التي تعيشها شعوب القارات الأخرى.
 و هما أيضا اعتراف بالدور القيادي للجزائر و وقوفها في الصفوف الأولى للمحافل الدولية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للقارة و إبراز حقوق شعوبها في الأمن و السلم و التنمية و التحرر، في ظل التوترات الإثنية و الحروب الأهلية التي لا تكاد تهدأ في دولة حتى تثور في أخرى بدعم من قوى خارجية لم تعد تخفي أطماعها الإستعمارية الجديدة، تجاه قارة لا تزال عذراء بمواردها التي لا تنضب و بسوقها التجاري الذي يقارب المليار نسمة.
غير أن تأمين هياكل الإتحاد الإفريقي بشخصيات مشهود لها بنضالها الثوري الطويل في تحرير القارة من الإستعمار القديم و الحديث من أمثال «عبد القادر المالي»، سيكون حصنا منيعا من أي محاولات يائسة لإختراق هذا التجمع القاري الضخم الذي يعرف نوعا من التجانس السياسي بحكم طبيعة مكوناته المتشابهة، و الذي يحتاج إلى المزيد من الإصلاح لهياكله قصد إضفاء المزيد من النجاعة و التوافق لتسوية النزاعات البينية و التوترات الداخلية.
و يشكل الموقف المبدئي للإتحاد الإفريقي بقبول دخول المغرب إلى الحظيرة الإفريقية و إذعانه للشروط التي تنص عليها اللوائح و المواثيق الداخلية، امتحانا لمدى قدرته على استيعاب جميع الحساسيات و الإتجاهات السياسية المتناقضة و التي ستذوب أو تتلاشى في هذه القارة العجيبة التي تحمل من الأسرار ما يمكنها من كشف النوايا الحقيقية لكل طرف يريد أن يسبح ضد التيار، أو يريد تغيير المجرى التاريخي لقارة عرفت بالنضال من أجل الحرية و تصفية الإستعمار.
ليس من عادة الأفارقة الحكم المسبق على نوايا بعضهم البعض، و لكن الإلتزام بالطابع التحرري للإتحاد الإفريقي و الدفاع عن حق الشعوب في التحرر و منهم حق الشعب الصحراوي الذي تعد قضيته آخر تصفية استعمار بالقارة، هو المعيار الوحيد لقياس سرعة خطى و أهداف دولة استعمارية مثل المغرب أثارت فضول العالم كلّه بهرولتها نحو الإلتحاق بتنظيم لم تعترف به يوما ما، بل كانت تسخر منه و من لوائحه.
إن أول لائحة إفريقية سيصدرها الإتحاد لدعم حق الشعب الصحراوي في استرجاع أراضيه المحتلة، ستصطدم بالنوايا الحقيقية للمغرب الذي فشل طيلة أربعين سنة في بسط نفوذه الإستعماري على الصحراء الغربية و الذي تمتد أطماعه إلى غاية الشقيقة موريتانيا.
« المخزن « الذي فقد الكثير من حلفائه النفعيين الذين رحلوا بحكم التطورات السياسية المتسارعة التي تعرفها أوروبا و أمريكا في السنوات الأخيرة، و أدانته هيئات التحكيم الدولي و قاطعته منظمات المجتمع الدولي، لم يجد ملجأ يأويه إلاّ الإتحاد الإفريقي. غير أن تخصيص مقعد يسمح له بتبوء الصفوف الأولى في هياكل الإتحاد الإفريقي و التأثير على قراراته السيادية، يتطلب سنوات طويلة من النضال المستمر و الإلتزام الثابث بقضايا الأفارقة .
النصر