بدأ العد العكسي لسادس تشريعيات تعددية في الجزائر والتي تأتي، هذه المرة، بعد المصادقة على الدستور المعدل الذي استحدث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات.
وينتظر أن تدب الحياة في التشكيلات السياسية بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية وتحديد موعد الاستحقاق في الرابع ماي القادم، بعدما تحولت المواعيد الانتخابية إلى «موسم نشاط» للكثير من الأحزاب التي لا تظهر إلا مع رؤية هلال الانتخابات، وهو أمر عزاه مراقبون إلى حداثة التجربة الديمقراطية الجزائرية والهزة التي مرت بها البلاد مع الانفتاح الذي انتهى إلى حرب أهلية كادت تقوّض أركان الدولة.
وخلال هذه الفترة طرحت مسألة الفرز السياسي بالنظر للعدد الهائل للأحزاب ، وينتظر أن تكون التشريعيات بداية لذلك، بالنظر لعدة عوامل طارئة على رأسها إجبار الأحزاب التي لم تحصل على نسبة أربعة بالمئة في الاستحقاقات السابقة على جمع التوقيعات، وهو ما يدفع الأحزاب الصغيرة الصورية التي لا تمتلك قاعدة شعبية أو مناضلين في الميدان إلى رمي المنشفة، لأنها ستخوض استحقاق وجود قبل الانتخابات. ويتمثل المعطى الثاني في تكتل الإسلاميين في كتلتين، تمثل الأولى النهضة التاريخية، بعودة منشقين إلى بيت جاب الله والثانية حركة مجتمع السلم التي استرجعت أحد أطرافها المفقودة، في وقت يسوق البعض في صورة أبي جرة إلى ضرورة التحالف الاستراتيجي بداية من هذا الموعد بين الإسلاميين والقبول بتنازلات على غرار ما  قامت به حركة النهضة التونسية و تقبل “الاكراهات" التي تفرضها المعطيات الدولية، في تكتيك جديد يهدف إلى انتزاع مواقع وترقب ما تجود به الأيام. والمعطى الثالث يتمثل في مرحلة الشك التي يمر بها التيار الوطني الذي يهيمن على المجالس المنتخبة في ظل “المعركة” الخفية بين الأفلان والأرندي اللذين يحاولان كسب جولة تحسبا لباقي الجولات، وقد يخدم الصراع بينهما غيرهما، ما قد يلهب التنافس، خصوصا وأن أغلبية الأحزاب تجنبت المقاطعة باستثناء طلائع الحريات الذي فضل التخلف عن الاختبار الشعبي ويركز زعيمه، على ما يبدو، على الانتخابات الرئاسية التي خرج منها خاسرا مرتين.
وإلى حد الآن فإن تركيز الأحزاب منصب على إعداد القوائم، وتكاد أحزاب توصف بالكبيرة تفتقد لخطاب سياسي، عدا الخطاب المعروف عن الظروف الجيوستراتيجية والتحرشات الأجنبية والأزمة الاقتصادية، وتشخيصات لا يحتاج المواطن إلى من يكرّرها على مسامعه. لأن المخاطر معروفة، وتبدو الحاجة ملحة إلى خطاب جديد يقنع الناس الذين بدأ الملل يصيبهم من تكرار الجمل والوجوه، إذا لا يعقل أن تعجز الطبقة السياسية عن تشكيل نخبة جديدة لتمثيل ساكنة تجدّدت وتغيرت، ونرى نفس الوجوه تقفز إلى المشهد كما كل مرة، بل إن بعضها لم تتعب من القفز منذ استقلال البلاد!
وإذا ما أضيف تهافت أصحاب المال على الترشح، فإن الانطباع الذي يمكن أن يترسخ هو أن الوصول إلى البرلمان تحوّل إلى غاية في حد ذاتها لا يحتاج صاحبها إلى فكر سياسي أو تدرج في النضال.
وعليه فإن الأحزاب السياسية مطالبة بالانتباه وهي تعد قوائم مرشحيها لأنها أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية، وكذلك شأن الناخبين الذين يقع اختيار ممثليهم على عاتقهم ويتطلب منهم ذلك الرقي بممارسة هذا الحق بالتصويت لمن يمتلكون القدرة على خدمة الشأن العام وليس لمن يدفعون الأموال ويقيمون الولائم!
لنصر