من المفارقات المثيرة التي تحدث هذه الأيام في عالمنا المعاصر الذي انقلب رأسا على عقب، أنه مثلا في الوقت الذي تعمل فيه دولة من العالم الثالث مثل الجزائر على رفع الحواجز القانونية لترقية حقوق الإنسان و ضمان تنقل الأشخاص بحرية و تأمينهم في وجودهم، تعمل أعظم دولة في العالم الحر، و هي الولايات المتحدة الأمريكية، على الحد من تنقل الأشخاص بل و طردهم من ترابها الذي اغتصبته من الهنود الحمر، و هذا من خلال إصدار قرارات إدارية خارج القضاء تأمر بمنع دخول المسلمين و بناء سور إلكتروني يمنع وصول المكسيكيين.
نحن هنا لسنا بصدد إجراء مفاضلة بين نظامي حكم يختلفان من النقيض إلى النقيض بتعارض سياستي البلدين الداخلية و الخارجية، و لكن وجبت الإشارة إلى الإصلاحات الجريئة التي تقوم بها وزارة العدل تكيّفا مع مقتضيات روح التعديل الدستوري الأخير الذي يكرّس الحريات الفردية و الجماعية ومنها على الخصوص منع تقييد حرية تنقل الأشخاص إلا بحكم قضائي، و عدم التغاضي عن مراكز احتجاز أو سجون سرية، فأي  إجراء أمني يتخذ ضد أي شخص يجب أن يكون تحت مراقبة القضاء.
هذا جواب عن بعض الأصوات داخل الوطن التي اتخذت من الشك غاية، و هي لا تريد أن ترى الإصلاحات النوعية التي أدخلت على محكمة الجنايات و ما أحرزته من ضمانات جديدة ممنوحة للمتقاضين، تتساوى مع تلك التي تمنحها الدول المتقدمة لمواطنيها.
التقدم الحاصل في ميدان العدالة و خاصة في جانبه المتعلق بحقوق الأفراد و ضمان سلامتهم الجسدية تحت أعين القضاء في دولة مثل الجزائر مازالت تحارب الإرهاب و التطرف و مخاطر تسلل الإرهابيين الأجانب، هو شجاعة كبيرة و تعبير عن إرادة حسنة للإلتزام بالمواثيق العالمية، كان على المنظمات الحقوقية الدولية الإشادة بها و التنويه بها ، عوض الإستمرار في إعطاء الدروس للمؤسسات الجزائرية و التقليل من المكاسب التي تتحقق بطريقة هادئة و دون ضجيج إعلامي و دبلوماسي.
و إذا كانت الجزائر التي أدخلت إصلاحات عميقة على محكمة الجنايات عن قناعة راسخة، لا تنتظر جزاء و شكورا من المنظمات الدولية التي تتسابق لإعداد التقارير الدورية عن حقوق الإنسان و حرية التعبير ودرجة الشفافية، فإنه من حقها مطالبة هذه الهيئات الدولية النشطة توجيه اهتمامها لملاحظة التراجع المريع لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية التي يمنع فيها دخول أشخاص لأنهم يدينون بديانة معيّنة و يبنى على حدودها سور لمنع دخول أشخاص لأنهم من جنس معيّن.
هذه التصرفات العنصرية المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان، تصدر عن شخص يقال أنه بيده مقاليد العالم و ينوي تغييره لأنه لاشيء يعجبه فيه، حتى النساء لا تعجبنه و لا يريد مصافحتهن ليس لأسباب دينية و لكن خوفا من انتقال العدوى الفيروسية.
حتى مارين لوبان الفرنسية تتوعّد المسلمين بالمنع و الطرد في حال إحداثها المفاجأة الإنتخابية كما أحدثها دونالد ترامب «الملهم» الذي نقل جنونه إلى عدد كبير من السياسيين الذين يرون و دون أدنى حرج أخلاقي ، أن اللجوء إلى القوة و الدّوس على الحقوق الأساسية للإنسان هو نزعة بشرية تتجدد كلّما فشل السياسيون في معالجة المشاكل المتراكمة التي تعاني منها البشرية و منها ظاهرة الإرهاب التي يتعاظم شأنها كلما اتخذ إجراء ضدها.
هذا توجه مخجل يعبّر عن تراجع مريع في التعامل مع ملف حقوق الإنسان و حرية تنقل الأشخاص عبر العالم، و عوض أن يكون محل سخط و تنديد من الأوصياء على حقوق البشر، يلقى مع الأسف رواجا لدى بعض الأوساط الإعلامية و السياسية التي تتلقف جنون «البيلدوزر» ترامب.
النصر