تحوّل «التعليم الموازي» إلى أمر واقع في الجزائر فشلت، إلى حد الآن، كلّ محاولات مقاومته. فتلاميذ الأقسام النهائية هجروا الثانويات وحجوا إلى «مستودعات» الدروس الخصوصية مبكرا هذا العام، كما وقفت عليه النصر في العدد السابق.
الظاهرة ليست جديدة، لكن المثير فيها أن الدروس الخصوصية صارت تبرمج في أوقات الدراسة، بمعنى أن التلاميذ والأساتذة هربوا من الثانويات في نفس الوقت، و تخلوا عن البرنامج المقرّر لصالح برنامجهم الخاص، دون أن يزعجهم أحد، بداية من الأولياء وانتهاء بمسؤولي المؤسسات التعليمية.
 وإذا شئنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها فإننا أمام حالة تمرّد فرضها أساتذة يتلقون رواتبهم من الدولة ومن الأولياء في نفس الوقت ويقصّرون في تقديم الدروس الخاصة بالراتب الأول ويجتهدون في تقديم دروس الراتب الثاني، ما جعل التلاميذ ينصرفون عن الدروس الأولى. و يقع العقاب هنا على التلاميذ الذين يكتفون بالدراسة في مدارس الجمهورية لأن أولياءهم لا يستطيعون المساهمة في الرواتب الثانية للأساتذة.
يحدث هذا في وقت يجري فيه نقاش عن إصلاح نظام التعليم بعد تسجيل معاينات لضعف في المستوى، نقاش تم تسييسه بسبب تجاذبات بين تيارين، يرى أحدهما أن مشكلة المدرسة في تعريبها ويرى الثاني أن فرنسة المدرسة مجدّدا ليس حلا، في غياب نقاش بيداغوجي وتشخيصات يقدمها مختصون يتمتعون بالنزاهة العلمية وغير مؤدلجين.
ويبدو أن الوصاية المتحمسة للإصلاحات بدأت تنحني أمام التكتيكات الجديدة التي ينتهجها مؤثرون في القطاع: الدفع بالتلاميذ إلى الشارع كلّما تم اتخاذ قرار لا يروق. وليس مستبعدا أن يدفع مدرسو المستودعات التلاميذ إلى الاحتجاج لو مُنعوا من التدريس، أو بالأحرى لو طبقت القوانين على الذين يقومون بإنشاء «مدارس» غير مرخص لها و «يحوّلون» التلاميذ إليها.
وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن «خطف» التلاميذ من المدارس سيتحوّل إلى فوضى حقيقية يصعب التحكم فيها، فالكثير من الأولياء باتوا يعتقدون أن نجاح أبنائهم مرتبط بالدروس الخصوصية التي يتلقونها وبمستوى الأساتذة الذين يقدمون هذه الدروس، حيث ارتفعت أسهم المدرسين المطلوبين في السوق وارتفعت معها أسعارهم مقابل وعود بالنجاح تتجاوز الامتحانات الرسمية إلى الامتحانات العادية، رغم المشكلة الأخلاقية التي برزت منذ بداية التدريس في المستودعات والشقق، بعد قيام أساتذة  بتقديم تمارين في المستودعات مشابهة للامتحانات التي يطرحونها في المدارس في عملية جذب للتلاميذ، والمحزن في القصة أن التنظيمات المهنية، على تعدّدها، أغفلت المسائل الديونتولوجية واكتفت بالجوانب المطلبية في حركاتها الاحتجاجية المتكرّرة، وكأن مشكلة التعليم متوقفة على الزيادات في الأجور والترقيات، وكأن المستقبل لا يعني هذه الفئة التي قدمت الكثير في سنوات الفقر والحيف، السنوات التي كان فيها المدرسون ينتقلون إلى الأرياف مشيا على الأقدام لتعليم الجزائريين ومنهم من كانوا يتكفلون بأدوات الأطفال الفقراء ويرون في مهنتهم رسالة نبيلة قبل أن تكون وظيفة بأجر.
قد يكون استذكار تلك المرحلة غير مجدٍ في هذا الوقت، لكن ذلك لا يمنع من التنبيه إلى أن مكسب ديمقراطية التعليم أصبح عرضة للاختطاف من الذين استفادوا منه في مسارهم التعليمي، وأن هذه المهنة تمارس بحب وأخلاق ستفتقد إليهما إذا أصبحت تجارة.
النصر