لا شيء على ما يرام داخل الخطوط الجوية الجزائرية، فالشركة الوطنية تشكو من عدة أمراض مزمنة أقعدتها في ذيل الترتيب و لم تسمح لها بالتحليق على علو يمكّنها من منافسة شركات جوية من نفس الحجم.
إنها تعاني من نقص في الشفافية و عجز في الرؤيا و ضعف في إدارة التسيير و فائض في التوظيف غير المنتج، و هي أمراض انتهت بها إلى الوقوف على أزمة هيكلية خانقة لم تعد فيها قادرة حتى على تغطية قيمة الأعباء عن طريق رقم الأعمال الذي ينخفض باستمرار.
إنه تشخيص مؤلم للمسؤول الأول عن قطاع النقل الوزير طلعي الذي أصدر الوصفة السحرية لإعادة الإقلاع و بالتالي إعادة التحليق في أجواء أكثر صفاء و وضوحا، تبدأ بتعيين ربان جديد للشركة الوطنية التي تمثل صورة الجزائر و هي تحمل العلم الوطني، ثم دعا إلى التخلص من النقائص و العجز و الضعف من جهة و من جهة أخرى دعا إلى اعتماد الشفافية و الرؤيا الواضحة و الأساليب الحديثة في التسيير.
ظاهريا الوصفة جيّدة و تصلح للعديد من الشركات الوطنية من ذات الحجم، لأنها ببساطة تعاني من نفس الأمراض المزمنة و التي لا يمكن التخلص منها بسهولة في محيط عام لازال يعتقد جازما، أن المؤسسة العمومية هي غنيمة وطنية يجب أن تبقى مربوطة بحبل سري مع الخزينة العمومية ، رغم الأزمات المالية المتتالية الناجمة عن تراجع عائدات البترول.
الأمراض التي عددّها الوزير تنسحب على عدد كبير من كبريات الشركات الوطنية التي تعيش ظروفا مماثلة و تشغّل عشرات الآلاف من العمال و تنشط في قطاعات وطنية حسّاسة مثل الحجار و شركات الصناعات الميكانيكية و قطاع النسيج و شركات الخدمات، و هي فوق ذلك مؤسسات لها باع طويل في النضال النقابي و الدفاع عن الحقوق المهنية للعمال و الدفاع عن القطاع العام.
و لذلك تحتاج المؤسسة العمومية اليوم من أجل الإستمرار في العيش و تقديم خدمة عمومية و ضمان ديمومة مناصب العمل، إلى وصفة طويلة و عريضة من الإجراءات القاسية و المؤلمة التي تعمل بها المؤسسة الإقتصادية الناجحة بغض النظر عن مالكها أو صفة المساهمين فيها أكانوا عموميين أو خواص.
أول تحد تواجهه شركة الخطوط الجوية الجزائرية، هو مدى قدرتها على اعتماد معايير الشفافية في التسيير و محاربة الطرق الملتوية، و خاصة في مجالي التوظيف و منح المشاريع و الصفقات و الخدمات.
إن اعتماد الأساليب البائدة في التوظيف على أساس المحسوبية و القرابة العائلية دون اللجوء إلى تحكيم معياري الكفاءة و الفعالية لإنتقاء الموظفين و العمال المهرة، ساهم بشكل كبير في تقهقر آداء المؤسسة العمومية عموما، إلى درجة أن بعضها انحرف عن طبيعته القانونية و أصبح من الصعب على المرء أن يفرّق بينها و بين الملكية الخاصة .
و هذا من بين الأسباب المباشرة التي ساهمت في تفاقم الأزمة الهيكلية للمؤسسات العمومية التي تحصي جيوشا من العمال و الموظفين الذين يلتهمون أجورا خيالية أصبحت تشكل عبء لا يطاق مع عدم قدرة الدولة على ضخ المزيد من الأموال، حيث أصبح من غير المقبول في مفهوم النموذج الإقتصادي الجديد، الإكتفاء بلعب دور اجتماعي فقط و منح أجور لعمال غير منتجين.
الخطوط الجوية عيّنة حقيقية عن المؤسسة الإقتصادية العمومية الجزائرية بمشاكلها المعقدة و المتداخلة، و إذا ما أرادت الإقلاع من جديد و التحليق عاليا، ما عليها إلاّ اعتماد الشفافية في التسيير و توضيح الرؤيا و هي أبسط قواعد الملاحة الجوية.
النصر