مثلما استغنينا عن تفاح منطقة «آلب بحري» بفرنسا، يمكننا الاستغناء عن الكثير من المنتجات الزراعية وغير الزراعية التي تأتي من خارج الحدود بقرارات شجاعة كتلك التي اتخذتها الحكومة مؤخرا عندما منعت استيراد الحمضيات والفواكه بكل أنواعها، ووضعت نظام الرخص الخاصة بالاستيراد.
يمكننا الالتفات من الآن فصاعدا نحو الشجرة الوطنية بدلا من أن يتجه بنا بعض المستوردين الجشعين نحو العمل لصالح شجرة الغير، ولصالح فلاحي الدول الأخرى.
 لقد لقي قرار الحكومة منع استيراد التفاح من فرنسا -بعد الضجة التي أثارها رئيس منطقة الآلب في محاولة منه لتصدير تفاح بلدته وإنقاذ فلاحيها على حساب عرق الفلاح الجزائري- ارتياح المواطنين والفلاحين والمسؤولين عندنا، لقي القرار رضا جميع شرائح المجتمع، الذين أحسوا بنشوة مميزة.
كيف كنا نستورد التفاح وغيره من الفواكه طيلة سنوات ولا نعير أدنى اهتمام لما ينتج من نفس المادة وبنوعية جيدة في نقاوس، والمدية والشلف وغيرها من المناطق الخصبة في بلادنا؟ هل يمكن للتفاح الفرنسي أن ينافس تفاح باتنة من حيث الذوق، ومن حيث التركيبة والعوامل الأخرى التي ساعدت على نضجه؟ بالطبع لا.. باعتراف الأوربيين أنفسهم الذين يفضلون منتجاتنا الزراعية الحية المتشبعة بشمس المنطقة على منتجاتهم المعدلة جينيا.
وبقليل من الجرأة أيضا يمكننا تعميم القرار المتخذ ضد التفاح الأجنبي على منتجات أخرى قادمة هي الأخرى من وراء الحدود، ويمكن الذهاب بهكذا قرار إلى حدود المنتجات الأخرى غير الفلاحية، كتلك التي يمكن تصنيعها هنا محليا وبأياد جزائرية، فمن غير المعقول أن لا نستطيع صناعة الملاعق، والخزائن والارائك، والقريصات والخشيبات حتى نستوردها من الصين بالعملة الصعبة.
وبدلا من أن نقدم ملايين الدولارات، بل ملايير الدولارات سنويا لمصنعي هذه المنتجات وللفلاحين في دول أخرى، يمكن صرف نصفها فقط على تطوير الفلاحة والزراعة عندنا، وتطوير شعب أخرى في الصناعة بمختلف أنواعها.
  والحقيقة أن المشكل فينا دائما وليس في الآخرين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وضع اللوم على من يدافع عن مصالحه كالمدعو كريستيان استروزي، بل لابد أن نلوم بعضا من أبناء جلدتنا من المستوردين الذين لا يهمهم سوى الربح السريع دون تعب ولو على حساب فلاحي البلاد جميعا ولو على حساب الشعب ومصالح البلد.
ولا بد من الاعتراف بأن التساهل الذي عرفه قطاع التجارة الخارجية في السنوات الأخيرة هو الذي جعل بعض الجشعين من أشباه المستوردين يصلون إلى حد استيراد الحصى من الصين، كل ذلك بأموال الشعب والخزينة العمومية وعلى حساب الإنتاج الوطني، وفي بلدان أخرى تفرض الدولة غرامات ورسوما خيالية على كل مستورد، عند تحويل الأموال للعملة الصعبة وعند إدخال سلع مستوردة من الخارج، وهي طريقة صامتة لحماية المنتوج الوطني لتلك الدول من المنافسة الأجنبية دون ضجيج.
وحتى لو لم يكن التفاح الوطني المنتج في باتنة متوفرا هذه السنة ماذا كان سيقع لنا لو نكف عن أكل التفاح لموسم أو موسمين في انتظار غلة الشجيرات الوطنية بعد ذلك؟ لن نموت ولن يقع لنا أي شيء لو نستغني لسنة أو ثلاث سنوات عن استهلاك الموز المستورد والكيوي والتفاح والبرتقال وغيره، وبدلا من أن نشغل أنفسنا بنقاشات جانبية من قبيل هل قرار اعتماد رخص الاستيراد صائب أم لا، من الأفيد الاستثمار في الميدان مباشرة.
و المعادلة في الأصل بسيطة من يريد أكل التفاح عليه أن يزرعه، ثم لماذا كل هذا الولع بتفاح الآخرين بينما تفاحنا أحلى من تفاح الناس.
 النصر