لم يحدث أن واجهت الأحزاب السياسية ذات العيار الثقيل، صعوبات جمّة في إعداد قوائمها الإنتخابية لتمثيل الشعب في الغرفة السفلى، مثلما حدث مع موعد تشريعيات الرابع ماي القادمة. فلا تكاد قائمة انتخابية مهما كان حظها الإنتخابي ضعيفا، أن تسلم من موجة الغضب و السخط التي يقودها جميع الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن القوائم المودعة لدى الإدارة، و حتى الكثير من الذين وجدوا أسماءهم لم يعجبهم موقعهم في جدول الترتيب، و كأن الجميع يريد أن يصبح لاعبا في ساحة البرلمان.
الأصداء الواردة من الساحة السياسية تفيد أن حدة التوتر و عدم الرضا عن القوائم المنشورة، سجّلت أكثر لدى قواعد الأحزاب الوطنية الحاكمة التي تبدو حظوظها أوفر في حصد أكبر عدد من المقاعد الإنتخابية، و ربما هذا ما يفسّر درجة التبرّم لدى العديد من الوجوه المعروفة محليا و وطنيا و التي تعتقد أنها من المخلوقات السياسية التي يحق لها البقاء دوما بالقرب من مصادر اتخاذ القرار.
عدوى الإحتجاج على القائمة و الترتيب، انتقلت حتى إلى الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي الذي يتميّز مناضلوه عادة بنوع من التحفظ و الإنضباط، غير أن طول الإنتظار و عدم فسح المجال أمام مناضلين هرموا من فرط انتظار دورهم، جعل الكثير منهم يعبّرون علانية عن تذمرهم و امتعاضهم من نتائج التحالف الجديد الذي أعدم حظوظ الكثير من المناضلين الذين يصطفون في الصف الثاني.
الحال هذه تبيّن أن الجزائريين لا يختلفون كثيرا عندما يتعلق الأمر بإمكانية الظفر بمنصب نيابي يحمي صاحبه من نوبات الدهر و يمنحه حصانة قانونية تجاه المشاكل التي تعترض طرقه نحو المجد، فالكل يتساوى في التعبير عن رغبة جامحة تتملك الجميع في أن يصبح أي واحد من المترشحين المحظوظين رقما من بين الأرقام المشكلة لفسيفساء المجلس الشعبي الوطني.هذا الإستعداد بالمشاركة في الصالح العام و التفاني في خدمة الشعب، ينقلب إلى ثورة على القائمة و الحزب و حتى البلاد، بمجرد أن النائب المفترض لم يجد اسمه أو لم يعجبه الترتيب العام.المحتجون من كل عائلة سياسية لم يعد الواحد يجد فرقا في المبررات التي يسوقونها، فتارة يتحدثون عن أصحاب المال الذين حجزوا المراتب الأولى في جميع الأحزاب، و تارة أخرى عن أصحاب « الشكارة « من المقاولين الذين تسلّلوا إلى جميع القوائم دون استثناء لتمويل الحملات الإنتخابية، و هذا بمباركة من القيادات الحزبية التي لم تعد تتحرّج من هذا الموضوع الذي أصبح الحديث فيه كالذي يمخض الماء.و الحقيقة أن المال بغض النظر عن صلاحه أو فساده، أصبح خلال العشر سنوات الأخيرة، معطى من المعطيات الموضوعية التي تؤثر بشكل مباشر على كيفية تشكيل الطبقة السياسية وتأثيرها على مجرى الأحداث الوطنية، بالإضافة إلى الأساليب التقليدية المقيتة كالعشائرية و المحسوبية التي لم تسمح ببروز مجالس منتخبة تتسابق فيها الكفاءات الوطنية على اقتراح حلول عملية للأزمات الإجتماعية و الإقتصادية و مساعدة الحكومة في تجسيدها.الأكيد أن ثورة الغاضبين على القوائم الإنتخابية ، ستهدأ مع مرور الوقت، لمّا يتأكدوا من أن العديد من الوجوه التي ألفها الجزائريون كثيرا، لم تعد تحظى بثقة القيادات الحزبية التي تعمل على التجديد الدوري لطبقتها السياسية تحضيرا لمواعيد قادمة لا تقل أهمية.
النصر