نزل  سعر الثوم من 1800 دينار إلى 150 دينارا، هكذا فجأة ودون مقدمات مثلما سبق وأن قفز عشرة أضعاف دون أسباب، ما جعل الجزائر تعيش أزمة ثوم غير مسبوقة استخدمها أصحاب الحاويات كورقة ضغط للتخلص من محدودية رخص الاستيراد والعودة للتحكم في قوت الجزائريين.
قيل الكثير عن أزمة الثوم  إلى درجة أن المادة تحولت إلى موضوع نكتة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بلغ سعرها أرقاما خيالية ونافست الموز من حيث التداول إعلاميا وأيضا من حيث معدلات التهريب، فأصبحنا نسمع عن حجز كميات مموهة وعن عصابات متخصصة في جلب صناديق الثوم الإسباني والصيني.
دخول المنتوج الجزائري الأسواق كان كافيا لإزاحة الستار عن حقيقة ما جرى وعن أطراف تحاول الاستثمار في مشكل كانت سببا في خلقه، لأن الثوم في الحقيقة لم يعرف ندرة بل مضاربة، الهدف منها، رفع حجم ما يتم جلبه من وراء البحر وسد الطريق على الإنتاج الجزائري.
ومعلوم أن الجزائر تنتج الثوم بكميات كبيرة وبجودة قد لا نجدها في مكان آخر، لكن المادة في موسمها تكاد تباع بالمجان وترمى بكميات مهولة، بسبب الكساد ومنافسة المنتوج المستورد الذي أصبح ملائما للحياة العصرية وما تتطلبه من سرعة لم تعد تسمح بشراء الثوم على شكله الأول ثم تجفيفه، رغم أن التجفيف التقليدي ليس فعلا جزائريا محضا إنما نجده حتى في أكثر الدول تطورا.
قد يكون عامل تغير نمط السكن لا يسمح بتوفير فضاءات داخل الشقق  لحفظ المادة، لكن هناك بدائل من شأنها ضمان تغطية متواصلة للسوق، تتمثل في وحدات  صناعية تؤمن مخزونا يقي المستهلك شر الهزات، التي عادة ما تكون مبرمجة وتحركها آلة تجعلنا نشتري البطاطا بأضعاف سعرها.
منذ إقرار وزارة التجارة لرخص الاستيراد ظهرت أكثر من أزمة وتعالت أصوات تحذر من الجوع وتطالب بتحرير السوق مرة أخرى، رغم أن الأزمة الاقتصادية قد كشفت عن ضياع أموال مهولة في مواد تعد من الكماليات وأخرى متوفرة في بلادنا، ومن غير المعقول أن نبقى تابعين لبارونات الحاويات في مواد زراعية تصرف الدولة أموالا ضخمة لدعمها محليا.
و إذا   كانت  الفلاحة تتجه في الطريق الصحيح فإن نتائجها تظل بلا جدوى طالما لم يتم إعادة النظر في قنوات التسويق ولم يتم خلق منظومة صناعية تدور في فلكها، بإنشاء وحدات تحويل و توضيب، لأننا إذا أجرينا مقارنة بين مختلف المواد المنتجة محليا وتلك التي تأتينا من أوروبا وآسيا وحتى من دول مجاورة ، نجد  أنها محمية  من العوامل المناخية ولا تتلف قبل الوصول إلى المستهلك بينما عندنا تعرض الفاكهة لفترة ثم تصرف بأي طريقة.
الشروع في تسويق منتوج  الجنوب الجزائري أفسد رهان المستوردين  الذين سيفكرون حتما في جمع ما تم جنيه للسيطرة مرة أخرى على السوق، وما يحصل في سوق التفاح بالأوراس دليل على أن هناك من يحولون بين المواطن والفلاح ويلعبون دور الوسيط ، بعد أن استخدموا لسنوات ورقة الاستيراد التي ألهبوا بها الأسعار.
الحل ليس صعبا  ولكن لن يتحقق دون تفكيك حلقات مضاربة يحركها مستوردون وينفذها وسطاء يمتصون عرق الفلاح ويضخون في حساباتهم من جيب الجزائري الذي لم يوفق بعد في الإفلات من سيطرتهم، بسبب ثقافة استهلاكية يصعب كبحها.
النصر