بدأت ظاهرة التجارة بالأطفال في الجزائر تأخذ أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة  بدليل تحذيرات أطلقها  حقوقيون وجمعيات حول وجود شبكات دولية لها امتدادات داخل الوطن توغلت لتصل إلى العائلة، كما تعتبر القنبلة التي فجرها رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل في حوار للنصر بمثابة ناقوس خطر لا يحتمل السكوت،  بعد أن نبه لوجود آباء وأمهات يدفعون ببناتهم للدعارة.
المجتمع الجزائري معروف ببنيته المتينة العصية على الاختراق، وقد ظلت العائلة محصنة رغم الهزات التي مرت بها البلاد وكانت لها تأثيرات مباشرة على المواطنين اقتصاديا ونفسيا، سيما خلال فترة الاستعمار وفي العشرية السوداء، لكن ما يحدث في السنوات الأخيرة ضرب هذه المؤسسة في الصميم وأصبحنا نعيش الكثير من الظواهر الدخيلة على ثقافة وتركيبة الجزائري.
وبعيدا عن الحظر الديني،  فإن المجتمع لطالما واجه الدعارة بالرفض وقذف بممارسيها إلى خارج نسقه، مثلما فعل مع الجريمة وكل ظاهرة مهددة لكيان الأسرة، لكن تغيرات جذرية جعلت آباء و أمهات يتاجرون ببناتهم، وهي ليست مجرد استنتاجات بل واقع نتحسسه في محاكمنا ومحاضر الضبطية القضائية ،ونلمسه في محيطنا، من خلال ما يجري في الحي أو المدينة.
يوميا نسمع عن العثور على رضع في المزابل وأماكن مهجورة وعن محاولات تخلص من أجنة بأبشع الطرق، كما كشفت محاولات اختطاف  طفل ، عن  وجود من يتاجر بأطفال أهملتهم أمهات عازبات، ليتطور الأمر من محاولات ستر « فضيحة» إلى تجارة مبرمجة.
الحقوقية فاطمة بن براهم سبق وأن طالبت بمواجهة شبكة دولية تتاجر بالأطفال ما بين الجزائر وفرنسا، و قال ناشطون بأن مغتربين يلعبون دور الوسيط في بيع رضع لفرنسيين، لسهولة التحرك بين البلدين، لتسجل شبكة «ندى» مؤخرا وجود أمهات عازبات يعرضن أطفالهن للبيع وينجبن تحت الطلب،  كما حذر رئيس الشبكة من انخراط عائلات في الدفع بفتيات قاصرات لعالم الرذيلة مقابل الحصول على المال.
الشبكة طالبت بفتح تحقيق في الظاهرتين وبمواجهة الخطورة قبل أن تنفلت الأمور  وبشكل يصعب معه التحكم في زمام مجتمع بدأ يفقد بوصلته، وهنا لا بد من فتح قوس للبحث عن التقاطعات بين الجريمة والدعارة، فثلما ولدت الجريمة في أسر مضطربة، أصبحت الدعارة مهنة تقتات منها عائلات لا بد من تحليل بنيتها لفهم ما يجري.
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كانت واضحة في آخر تصريح لها حول ظاهرة الأطفال المسعفين بتحميل المسؤولية للمجتمع،  وقالت إن أغلب الأمهات العازبات ضحايا زواج عرفي وعنف أسري، معلنة عن تكفل الدولة بهذه الفئة، فيما لا تزال الأصوات تتعالى لمواجهة الظاهرة،  لكنها تبقى مجرد إدانة بغلاف أخلاقي لا يغوص أصحابها في جذور الظاهرة، ونادرا ما يذكرون الرجل أو الأسرة والمجتمع ككل كطرف في وجود أطفال دون نسب.
السرية التي يتعامل بها المجتمع مع الأمهات العازبات مهما كانت الأسباب  خارجة عن نطاق المرأة و بدفع من العائلة، شجعت على خلق سوق استغلتها شبكات، تستثمر في مآسي نساء و جدن أنفسهن في الشارع، إلى درجة أن بعضهن أصبحن ماكنات للإنجاب و مجرد أداة في أيدي تجار الأطفال،  وأخريات تحولن إلى مجرد أجسام  تحت تصرف  أولياء يعرضونها  كأي سلعة وتستغل بشكل سافر.
النصر