قرار الحكومة الأخير المتعلق بمنع استيراد  أي مادة كاملة  موجهة للبيع في الجزائر إلا بترخيص من الوزارة المعنية، يعتبر تدبيرا حمائيا إضافيا لتلك الاجراءات التي ما فتئت الحكومة تتخذها منذ سنوات  من أجل حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية الشرسة، ومنحه  مهلة ليلتقط أنفساه استعدادا لمنافسة أكبر تلوح في الأفق.
 مثل هذه الاجراءات الحمائية لصالح الاقتصاد الوطني كانت قد بدأت من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتواصلت عبر السنوات التي تلت إلى اليوم، ومع اشتداد الأزمة، وتراجع مداخيل البلاد بداية من سنة 2014، توسعت هذه الاجراءات لتشمل مجالات أخرى.
 ويعتبر الاستيراد أكبر ملتهم للموارد المالية للبلاد، ومن نسي فقد وصلت فاتورة الاستيراد في 2014 إلى قرابة 60 مليار دولار، ومن أجل وضع حد لهذا النزيف عمدت الحكومة عبر سلسلة من الاجراءات إلى وقف استيراد العديد من المواد الكمالية على الخصوص، والتي يمكن انتاجها محليا، ووصل الأمر اليوم إلى فرض رخص الاستيراد على كل المواد الكاملة الموجهة لإعادة البيع في الجزائر.
 لكن مثل هذه القرارات الحمائية لا ينبغي أن ننظر إليها فقط من الناحية السياسية والاجتماعية ونكتفي بوصفها أمام الكاميرات بأنها جيدة وسيادية، بل لابد أن تكون لها انعكاسات حقيقية ايجابية على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية العمومية والخاصة، وأن تقفز بها من مرحلة إلى أخرى في مجال النمو والتطور.
 لابد أن ننظر إلى هذه التدابير أولا على أنها استثنائية وظرفية من الناحية الاقتصادية البحتة، وبخاصة ونحن نستعد لدخول المنظمة العالمية للتجارة ومناطق أخرى، حيث الحرية التجارية الكاملة.
 و عليه يجب أن نعتبر  هذه الاجراءات مجرد مهلة فقط منحت للمؤسسات الاقتصادية الوطنية بمختلف أنواعها حتى تلتقط أنفساها، وتعطى لها الفرصة حتى تبني نفسها على أسس اقتصادية حديثة قائمة بالأساس على الانتاج الجيد والمنافسة الحقيقية، إذا كانت هذه المؤسسات ترغب فعلا في اقتحام أسواق خارجية، ولو على حدودنا فقط لأن المنافسة كبيرة.
وعلى القائمين على هذه المؤسسات أن يعوا جيدا أن مثل هذه الاجراءات لا يمكن مهما كانت الحال أن تبقى دائما على هذا النحو، في ظرف اقتصادي دولي متسارع ومتحول، بل عليهم أن يدركوا أن صحة أي مؤسسة اقتصادية إنما تقوم بالأساس على  التسيير الحديث لها، وعلى نموها المتزايد من سنة لأخرى حتى تكون جاهزة للمنافسة.
 وبالتالي فإن الاجراءات التي تتخذها الحكومة في الظرف الحالي هي فرصة من ذهب لجميع المؤسسات حتى تصوب توجهاتها، وتبني نفسها بناء حقيقيا وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال، وأن  تعمل على كسب المزيد من الأسواق والزبائن، ولن يكون ذلك إلا عبر منتوج في المستوى.
بالتأكيد لن تبقى الوضعية الحالية على حالها لأننا لا نعيش في محيط منعزل ولسنا وحدنا في هذا العالم، بل العكس هو القادم، نحن الذين دخلنا تجربة اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي منذ 12 سنة نستعد لولوج منظمات وتجارب أخرى، لا رحمة بين أطرافها، ولا يعتد فيها سوى بالعمل والمنتوج الجيد.
 ومن هنا فقد بات من الضروري الانتباه جيدا لهذا الوضع، واستغلال الفرصة الممنوحة اليوم التي لن تكون في المستقبل،  فلا يمكن لأي مؤسسة اقتصادية العيش على السيروم الذي يأتيها من الحكومة، بل عليها أن تقوم على أرجلها الذاتية.
 النصر