حذرت مصالح الأمن الجزائريين من خطر مواد مصنّعة محليا، تحتوي على كميات معتبرة من الجراثيم ومستويات عالية من المعادن والمعادن الثقيلة السامة والمسبّبة للسرطان، ويتعلّق الأمر بمواد مقلدة يسعى أصحابها إلى التربّح على حساب الصحة العمومية في غياب رقابة «فعالة» ووعي استهلاكي.
الشرطة أحالت 73 قضية على العدالة في سنة  و أحصت 92 منتجا مقلدا من القهوة إلى العجائن الغذائية  مرورا بالعسل والسكر والسمن  والتبغ وانتهاء بالمنظفات و مواد التجميل والعطور، أي أن التزوير يكاد يطال كل المواد التي يستهلكها الجزائريون، وربما يفسر انتشار أمراض قاتلة  تكلف الجزائر ماديا إلى جانب حصدها للأرواح.
الظاهرة تكشف عن مرض يجب أن نعترف أنه انتشر في الجزائر ولا يمكن علاجه قبل تشخيصه، تشخيص يتيح فرصة للوقاية أيضا، ومن أعراض هذا المرض التزوير والتحايل وتجاوز القانون وعدم الاكتراث بالأضرار التي تلحق بالغير.
هذه «الرياضة» مست مختلف قطاعات حياتنا وأصبحت ثقافة وبنية قيد التشكل، حيث لم يعد المفسد والمزور واللّص يخجل بأفعاله، بل تحوّل ذلك في بعض الأحيان إلى مصدر اعتزاز وعنوان نجاح،  ولا ينفع الردع وحده في مثل هذه الحالات، بل لا بد من قطيعة مع هذه الثقافة على المستوى الاجتماعي بنبذ الفاعل وتسفيهه، لأن العقاب الاجتماعي قد يعوّض عن أي تقصير في عمل أجهزة الرقابة، ولأن الغش يموت حين لا يجد من يرحب بمرتكبيه أو يزيّن أفعالهم!  
و بالطبع فإنه يعيش ويزدهر إذا وجد القبول، بل أنه قد يتحوّل إلى مطلب كما شهدنا في السنوات الماضية، حين بات طلبة وتلاميذ يحتجون على منعهم من ممارسة الغش، وحتى وإن تعلق الأمر بظاهرة شاذة إلا أنها تبقى مؤشرا على وجود مرض.
على صعيد آخر، يحتاج المواطن إلى التسلّح بالوعي لمواجهة الغش والغشاشين من البائع الذي يبيعه قهوة مغشوشة إلى المترشح الذي يقترح عليه شراء صوته بدعوته إلى وليمة أو بمنحه كيس دقيق، فالاستهلاك ثقافة ، ولا يعقل أن تشتري غذاء قاتلا لأبنائك لأن ثمنه أقل، مثلما لا يعقل رؤية جزائريين يشترون خبزا يباع على الأرصفة ولحوما مجهولة المصدر تباع في الشوارع الخلفية، إذ لا بد من تحوّل المواطن إلى رقيب  بإمكانه أن يعاقب بالإعراض عن عارضي السلع والأفكار والأخبار المغشوشة!
فأساليب التحايل تطوّرت مع تطور الاقتصاد ونمط الحياة  وتمركز السكان في   المدن وتحول الغش إلى حرب حقيقية تستهدف الجزائريين في أرواحهم و أموالهم، مما يستدعي مقاومة وحربا مضادة أساسها الوعي الاستهلاكي الذي يتطلب تشكيله تدخل مختلف القطاعات، بداية من التعليم، وانتهاء بوسائل الإعلام التي يفترض أن تراعي الصحة العمومية وتلتزم بمواثيق الشرف المهني وهي تروّج لمختلف السلع، بل ويفترض أن تخصّص في ساعات بثها ومساحات نشرها مادة لنشر الثقافة الصحية والاستهلاكية  وفضح  التلاعبات مثلما هو معمول به في مختلف أنحاء العالم.
 وكذلك شأن المجتمع المدني  المدعو إلى الانخراط أكثر في الحياة العامة و الطبقة السياسية  التي تتحمل قسطا من مسؤولية «تنزيه» الحياة العامة  بتخليصها من الفساد والمفسدين، لأن الفساد يجر الفساد والنزاهة تشيع النزاهة.   
النصر