حدّدت الحكومة سنة 2030 كأجل أقصى لإعادة التوازن المفقود للاقتصاد الوطني، أين يطلّق مرحلة الريع البترولي التي أغدقت فيها الدولة على الشعب طيلة أكثـر من ستين سنة من الاستقلال الوطني، مئات الملايير من الدولارات. على أن يدخل اقتصاد البلاد مرحلة جديدة من الحقيقة الإقتصادية و هي الإنتاج المتنوع الذي يمكن تصديره خارج المحروقات، أي الإقتصاد الذي يخلق الثـروة و القيمة المضافة التي بدورها تخلق فرص العمل و الرقي الإجتماعي المبني على أسس إقتصادية صحيحة.
هذا السقف المأمول بعد أربع عشرة سنة من الآن، رسمته خطة النموذج الإقتصادي الجديد الذي بشّرت به حكومة عبد المالك سلال وصادقت عليه العام الماضي كخطة بديلة للرفع من قيمة العمل الذي يقوم به العامل الجزائري، و الأكثـر من ذلك تثمينه في الأسواق العالمية أين يصبح للمنتوج الوطني قيمة بالعملة الصعبة في الأسواق العالمية التي لا مكان فيها للذين مازالوا يحلمون بالريع مهما كانت طبيعته.
بلغة الأرقام و أهداف المراحل الخماسية، الأمور تبدو محسومة و قابلة للتحقق في آجال معقولة، إذ أن المرحلة الأولى ستتمحور حول بعث هذه السياسة التنموية الجديدة و ستتميز بنمو تدريجي للقيم المضافة لمختلف القطاعات كالفلاحة و الصناعة و الخدمات باتجاه المستويات المستهدفة.
فيما ستكون المرحلة الثانية انتقالية هدفها تدارك الاقتصاد الوطني لنقائصه المزمنة و تجاوز مرحلة اللاتوازن، على أن تكون المرحلة الثالثة و الأخيرة مرحلة استقرار و توافق، يكون فيها الاقتصاد الوطني قد بدأ يتعافى و أصبح يتحكم في جميع الأدوات و مختلف المتغيرات عند نقطة التوازن.
استعادة التوازن في الآجال المذكورة آنفا، هي معدل الفترة المتوسطة التي استغرقتها عدة دول آسيوية و أمريكية و حتى إفريقية، للإنتقال من اقتصاد إداري موجه يعود إلى القرن الماضي، إلى إقتصاد تنافسي و متنوع يستجيب للحاجيات الأساسية للسكان المحليين و لديه القدرة التنافسية على دخول الأسواق العالمية و استقطاع حصته من العملة الصعبة.
وتشكل الدول الصاعدة في آسيا خير مثال بالنسبة للجزائر، على تحقيق هذه الطفرة الصعبة في وقت قياسي لا يتجاوز خمس عشرة سنة، و الإنتقال إلى مرحلة طبيعية يستعيد فيها الإقتصاد الوطني توازناته الكبرى في مرحلة أولى، و في مرحلة ثانية يبدأ في تحقيق النمو الذي قد يتجاوز الرقمين في بعض البلدان الآسيوية التي لا يجد فيها الفرد العامل الوقت الكافي للإقتراب من عائلته من فرط العمل المجهد.و في رأي الكثير من الخبراء الإقتصاديين الذين رافقوا الإنتقال الإقتصادي لعدد من البلدان ، فإن الجزائر التي كانت تقف في السبعينات على نفس الوضعية الإقتصادية لدول أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا، و رغم التأخر الذي سجلته لأسباب موضوعية، تملك اليوم كل المقومات الإقتصادية و المالية لتدارك قافلة الدول الصاعدة و الإلتحاق بالركب الذي يحقق النمو خارج المحروقات.
 و يتزامن مسار هذا الإنتقال الإقتصادي الصعب مع مسار الإنتقال الديموقراطي الذي يتعزز هو الآخر يوما بعد يوم بفعل الإصلاحات السياسية المتتالية التي جاء بها التعديل الدستوري العام الماضي.و سيكون من المهم جدا في نهاية المواعيد الإنتخابية التي تعرفها الجزائر على مدار السنوات القادمة، بروز أغلبية حاكمة تعمل على توفير فرص النجاح و مرافقة الإنتقال الإقتصادي بأخف الأضرار الإجتماعية لبلد يملك مقومات و وسائل الخروج من الصدمة البترولية و يستطيع تطليق ستين سنة من الريع البترولي دون أسف و يقول بركات.
النصر