أعطت وزارة التربية الوطنية التي تقودها منذ ثلاث سنوات السيّدة نورية بن غبريط، انطباعا مطمئنا لدى الرأي العام الوطني، بأنها حفظت درس الغّش و فنيّاته جيّدا هذه السنة، و أنه تمّ سدّ جميع المنافذ و الأروقة التي كان يتسلّل منها الغشّاشون من مختلف الفئات العمرية لإفساد فرحة التلاميذ المجتهدين و أوليائهم بالنجاح عن طريق الاستحقاق.
هذا الدرس المشؤوم لا يتمنى أي جزائري نزيه يقيم للعلم وزنا، أن يتكرّر ويتم إعطاؤه من جديد هذا الموسم ليعكّر صفو الامتحانات الرسمية أمام العالم، و أن لا يكون من بين المواضيع المتداولة بين الممتحنين على نطاق واسع.
الأمنية الغالية هذه لمنع الغش بواسطة التكنولوجيا الحديثة، ستتحقق بنفس الأسلحة المستعملة، أي تشغيل كاميرات المراقبة و نصب أجهزة التشويش و وضع أسئلة احتياطية،
 و غيرها من أساليب المراقبة القانونية دون اللجوء إلى غلق مواقع التواصل الاجتماعي أو تعطيل درجة تدفق الانترنيت.
و قد أصبح بالفعل تنظيم امتحانات وطنية على قدر كبير من الأهمية مثل البكالوريا خلال السنوات الأخيرة، مغامرة كبرى لا تخلو من محاولات الغش التي تندلع كالنار في الهشيم
 و في لمح البصر بفعل الوسائط الإلكترونية التي يتحكم فيها التلاميذ أكثـر مما يتحكمون في الدروس المقررة عليهم في البرامج التربوية.
و تتعقد الأمور أكثـر أمام الأعداد المهولة من المترشحين لامتحانات نهاية أطوار التعليم بمستوياته الثلاث، و التي تتزايد سنويا لتبلغ هذا العام أكثـر من مليوني تلميذ ممتحن، بالإضافة إلى دخول أكثـر من نصف مليون ممتحن لمسابقات توظيف الأساتذة.
و هي أرقام لا مثيل لها في محيطنا الإقليمي، و تطلّبت من الدولة الجزائرية تجنيد إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لإنجاح مثل هذه المواعيد التي أصبحت تشكل صداعا كبيرا للسلطات العمومية.
ذلك أن عملية الانتقاء في قطاع التربية
 و قطاعات أخرى مماثلة لا تقل حساسية و أهمية، كثيرا ما تنتهي بالتعبير عن حالات من عدم الرضا عن النتائج المعلنة إلى درجة الطعن فيها و الحديث عن أساليب و ممارسات غير أخلاقية تتعارض مع قداسة العلم و التربية.
و حتى و إن كانت مثل هذه الحالات محدودة في الزمان و المكان، فإنها و بحكم خطورتها
و انعكاساتها السلبية على مجتمع لم يعد تخفيه خافية، تضع الإصلاحات التربوية الأخيرة على المحك، بل تضربها في الصميم، خاصة إذا علمنا أن الغاية الأساسية المرجوة منها هي بلوغ مرحلة متقدمة من النوعية في التكوين، بعدما تشبّعت المنظومة التربوية من الناحية الكمية، أين أصبح أكثـر من ثلث السكان يحملون صفة التلميذ
أو الطالب أو المتمهن.
الغش في قطاع التربية لا يحتاج إلى التدليل على خطورته كسلوك غير أخلاقي و فعل غير تربوي و على عواقب انتقال فيروس العدوى القاتل إلى باقي القطاعات، فهذا من تحصيل حاصل.
و لكن هذا الداء المستشري يحتاج إلى تجند المجتمع الجزائري بأكمله وراء الفاعلين في المنظومة التربوية من إداريين و أساتذة و نقابات، للوقوف كرجل واحد في وجه فئة جديدة بدأت تتشكل تدريجيا، باعتماد تقنيات الغش الحديثة و ما أكثـرها لاجتياز الحواجز التربوية التي تعتمد الاستحقاق و الكفاءة كمعايير للفصل ما بين المتنافسين و المترشحين للامتحانات التربوية.
فقد يكون هذا الغشّاش غدا طبيبا أو طيارا
أو صحفيا أو صيدليا أو مهندسا أو محاميا أو رجل مطافئ أو رجل سياسة، و ستكون مسؤولية المجتمع برمته حينها جسيمة، لأنه تغافل عن سلوك غير تربوي و سمح بضرب قيمة العلم و أخلّ بمبدأ الاستحقاق.
النصر