يعتبر استحداث معهد للدراسات العليا في مجال الأمن خطوة جد مهمة في سبيل الاحترافية واعتماد العمل العلمي، و جمع المعلومات، والتحليل على نطاق واسع في هذا المجال الحيوي.
ويؤسس المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه استحداث مركز للدراسات العليا في الأمن المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لمرحلة جديدة في مجال العمل المرتبط بالأمن الوطني عموما، ويعطي مفهوما واسعا لهذا المصطلح.
فالأمن لا بد أن لا ينظر إليه بمفهوم ضيق يختصر في قوات الأمن والدرك والاستخبارات وجمع المعلومات بالطرق التقليدية، بل هو مفهوم شامل وواسع جدا يشمل كل المجالات الحيوية لأمة معينة، بداية بالأمن بالمفهوم التقليدي، وصولا إلى كل ما يدخل في صلب المقومات الحيوية لأي شعب من اقتصاد، وثروات و ثقافة ومعارف وعلوم وتقاليد، وإنسان، ومجال معنوي اجتماعي و حضاري وغيرها.  
ومؤسسة الجيش التي شرعت في مسار احترافي منذ سنوات وحققت اليوم خطوات كبيرة في هذا السياق وعلى مستويات عدة، تمر اليوم نحو احترافية واضحة في مجال الدراسات الأمنية، كما هو معمول به في كل دول العالم، و بريطانيا مثلا التي تعتبر نموذجا في الاعتماد على النخبة في المجال الأمني، حيث كانت منذ بداية القرن العشرين تعتمد على  أكفأ الطلبة والأساتذة في الجامعات للقيام بالمهام الأساسية في المجال الأمني، وبخاصة تلك التي تتطلب ذكاء خارقا ونباهة كبيرة وثقافة عالية مميزة.
و اليوم يعتمد العالم كله وبخاصة القوى الكبرى على مخابر الدراسات والتحليل المعمق للمعلومات، ولكل ما يقع عليه البصر، لذلك وبالنظر لحساسية المجال الأمني الذي يعني كل القطاعات فإنه لا مجال فيه للخطأ والصدفة، والتقدير العشوائي، بل إنه يعتمد بالأساس على عمل المخابر، مخابر التفكير، والدراسات ومراكز التحليل والمتابعة للوصول إلى النتيجة الدقيقة المقصودة.
وانطلاقا من التجارب المريرة التي مرت بها بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب منذ أكثـر من عشريتين، و الجريمة المنظمة وغيرها، وبالنظر لما يدور في محيطنا الإقليمي من تحديات كبيرة، وبخاصة منها المساحات الرمادية و الضبابية الكبيرة المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والمؤامرات الخارجية المتعددة الأوجه والمقاصد، فإن الوضع يقتضي أن تمتلك البلاد مؤسسات أمنية بكوادرعالية التكوين تكون قادرة على فهم المحيط السياسي، والاجتماعي والثقافي والإثني  المحيط بنا، وفهم الاستراتيجيات الدولية الكبرى الطامعة في المنطقة، والتعرف بدقة على مقدرات كل دولة من دول الجوار في جميع المجالات،  مؤسسات تكون قادرة على الوصول إلى أدق المعلومات بخصوص كل ما يدور حولنا، وقادرة أيضا على استشراف السياسات التي من المفترض أن تعتمدها كل القوى المنخرطة فيما يجري في محيطنا القريب.
ولا يمكن القيام بكل هذه المهام دون الاعتماد على العقل والعقل وحده، وعلى العلم والعلم دونه، وعلى عمل المخابر الطويل و المتأني، وهذا ما سيقوم به  معهد الدراسات العليا في مجال الأمن المستحدث قبل أيام، والذي دون شك ستكون مهامه كبيرة جدا بالنظر لما سبق ذكره. و سيكون هذا المعهد أمام تحديات كبيرة مستقبلا لأن الوضع فعلا معقد، وهو ما يقتضي أن تعطي كل القوى الحية للأمة، والكفاءات الذكية كل ما تملكه لهذا المعهد الذي ينتظر منه الكثير في المستقبل.
النصر