هل ستدخل حركة مجتمع السّلم حكومة ما بعد تشريعيات الرابع ماي و تعود إلى موقعها الاستراتيجي الذي رسمه لها مؤسسها الأول الراحل محفوظ نحناح، أي المساهمة في المجهود الوطني من داخل أجهزة السلطة التنفيذية؟.
 أم أنها سترفض العودة إلى البيت الحكومي لاستكمال المهمة، بدافع حسابات و تحت تهديدات رئيسها الحالي السيد عبد الرزاق مقري الذي يبدو أنه يواجه هذه الأيام واحدا من أصعب الخيارات في حياته السياسية.
هذا السؤال المحيّر يطرحه المتابعون للحياة السياسية و ما أفرزته الانتخابات التشريعية في ظل الدستور الجديد، كما يطرحه بقلق و حيرة قياديو الحركة التي حصلت على ثالث أحسن نتيجة انتخابية، و من ورائهم التيار الإسلامي برمته و الذي تراجع خطوات عديدة إلى الخلف لبعده عن الشعب و السلطة
في آن واحد.
منطقيا و حسابيا حركة حمس تجد نفسها بعد التئام قياداتها المنشقة، ضمن الطاقم الحكومي الموسّع للقوى السياسية الفاعلة في البلاد.
 فالحركة و رغم الشكاوى التي قدمتها للهيئات المختصة بدعوى الحيف الانتخابي، تبقى قوة سياسية ذات تمثيل  شعبي بعد الأفلان و الأرندي.
 و هي قادرة على المساهمة في إثراء العمل الحكومي من جديد بحكم تجربتها الواسعة و التي امتدت إلى أكثـر من عشر سنوات تمرّس فيها قياديون بالحركة في إدارة الشأن العام إلى درجة لم يعودوا يتحكّمون في طموحاتهم السياسية المتزايدة، و هذا حق طبيعي في حياة سياسية عادية.
و على الرغم من الخروج الإستباقي للحركة من الجهاز التنفيذي و التنصل من تبعات المشاركة في الحكم، غداة ثورات الربيع العربي، إلا أن قناعة الرئيس بوتفليقة بإشراك كل الفعاليات السياسية مهما كانت حساباتها الظرفية، لم تتزعزع و لم تتبدل منذ بلوغه سدّة الحكم عام 1999 ، أين فتح الأبواب على مصراعيها لأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كانت ترى في دخول الحكومة بمثابة حلم لن يتحقق.
و ها هو العرض يتكرر من جديد اليوم، غير أنه يتم في غياب الزعيم التاريخي الذي يقدم بحسّه الوطني و حدسه السياسي، مصلحة الجزائر على المصالح الحزبية و الأطماع الفردية للأشخاص.
و الحقيقة أن القيادة الحالية للحركة، كانت قبل الانتخابات التشريعية تبدي بعض الحماسة الخطابية و المرونة السياسية إلى درجة الاستعداد و المساهمة الايجابية في رفع التحديات التي تواجه البلاد، من منطلق التجربة التي اكتسبتها لسنوات طويلة و هي تمارس بذكاء لعبة الحكم و المعارضة في وقت واحد.و هي تجربة فريدة تستحق الدراسة الجادة من قبل خبراء السياسة الذين سيقدمون خدمة كبيرة لهذه الحركة التي يتقاذفها تياران متعارضان، واحد يريد أن يلتحق بالحكومة لإنقاذ الحركة من الضياع في غياهب المعارضة الراديكالية التي لم تحصد شيئا، و ثان يفضل الابتعاد عن مناصب السلطة التي تحرق جميع الأوراق مع الشعب؟.
و هي بالفعل حيرة سقط فيها أكثـر التيار الرافض للدخول و هو نفس التيار الذي كان وراء الخروج.
و يجد مبرّره هذا التيار الغالب عقب الحصاد الهزيل للتشريعيات، أين كانت قيادة الحركة المتحالفة تراهن على حصاد مضاعف تغالب به الوهن الذي أصاب الأغلبية الحاكمة التي تتحمّل وحدها ثقل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية.
غير أن نتائج التشريعيات الأخيرة احترمت تقاليد الناخب الجزائري و منحت التيار الوطني الأغلبية المريحة التي تجعله قادرا على الحكم بمفرده و دون اللّجوء إلى إبرام صفقات سياسية أو البقاء عرضة للضغوطات. و في هذه الحالة يصبح قرار عدم دخول تيار سياسي إلى الفريق الحكومي لحسابات حزبية خاصة به، مثل قرار خروج تيار سياسي ذات يوم من الحكومة لحسابات تكتيكية لم تتحقق.
و تبقى قناعة فتح الفريق الحكومي أمام المعارضة راسخة، لأن الحكومة المنتخبة لما بعد الدستور تسع جميع الحساسيات و تحوي جميع الحسابات.
النصر