تدعّمت مؤسسات الدولة الجزائرية بالإعلان عن بداية عهدة تشريعية جديدة تعد الثامنة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني و الذي سيشكل بحكم مقتضيات الدستور الجديد، منبرا ملائما تطلّ منه المعارضة السياسية على الرأي العام الوطني لاستعراض عضلاتها و تبليغ أصواتها و مقترحاتها، رغم قلّة عددها و ضعف حجّتها.
و قد بدت هذه السانحة ممكنة الاستغلال من أول جلسة برلمانية، أين عمدت مختلف التيارات السياسية التقليدية التي تحسب نفسها على المعارضة، إلى تقديم ثلاثة مترشحين عنها لمنافسة مرشح الأغلبية الفائزة في تشريعيات الرابع ماي الجاري.
 و هو مؤشر قوي على أن المعارضة تنوي القيام بعمل دون توقف و أنها لن تستسلم بسهولة و ترمي الإسفنجة بدعوى أنه لا مرّد لهيمنة الأغلبية المطلقة التي بلغت عند التصويت على الرجل الثالث في الدولة 356 صوتا من مجموع 462 صوتا.
و المتتبع لتصريحات أقطاب المعارضة في الغرفة السفلى، يلاحظ و على غير العادة، حماسة و استعدادا لدى الأقلية بالذهاب بعيدا في ممارسة دورها داخل مؤسسات الدولة المنتخبة، و هو أفضل إطار ممكن أن توفّره الديمقراطية الحديثة، للوقوف في وجه إصلاحات محتملة قد تمس بمكاسب الفئات الهشة و العمال من جهة و من جهة أخرى تقديم مقترحات لإصلاح القوانين الانتخابية بعد التحفظات المسجلة عليها حتى من قبل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و هكذا تكون هذه المعارضة المتنافرة سياسيا
و المتعارضة تكتيكيا، قد كشفت دون أن تدري عن خطة طريقها نحو الانتخابات المحلية في الخريف القادم و كذا رئاسيات ربيع 2019، و هما استحقاقان متقاربان في التوقيت، و بالتالي لا يسمحان للخاسرين بأن يضيّعوا المزيد من الوقت في البكاء على الماضي الانتخابي الذي لن يعود.
و يبدو أن المعارضة التي تتشكل من عدة أحزاب تمرّست في انتقاد السلطة التنفيذية لسنوات دون أن تقدم بديلا جديّا، لا تجد حرجا في تكرار نفس الانتقادات و الملاحظات بخطاب سياسي تقليدي لا يكاد المواطن يجد فيه جديدا أو مقترحا يستند إلى الأساليب الحديثة في الإقناع السياسي، في وقت أصبح فيه المجتمع الجزائري يعيش في قرية مثله مثل باقي المجتمعات التي أصابتها تخمة الوسائط الاجتماعية.
إن هذا المنبر إن أحسنت المعارضة الإطلالة منه، و لم تحوّله إلى نافذة للمزايدات السياسوية، سيكون الأداة القانونية و السياسية المثلى التي يمنحها الدستور المعدل، للمعارضة الأقلية بأن تمارس الحكم هي أيضا على طريقتها حتى و لو هي ضعيفة عدديا.
و سيجعلها في تواصل دائم و مستمر مع الهيئة الناخبة، و هو سر نجاح النائب في آداء مهمته الانتخابية عندما يبقي على حبل الود متواصلا مع ناخبيه الذين ينتظرون منه الاستماتة في الدفاع عن مصالحهم لدى أهل القرار.
الدستور يمنح حق الاعتراض على القوانين و حق الطعن فيها و سلطة الإخطار بعدم دستورية القوانين، و هي مكاسب جمّة للمعارضة البناءة، اعتبرها فقهاء في القانون الدستوري غير مسبوقة، حيث أصبح للأقلية التي كانت تشكو من الاضطهاد، وجودا فعّالا في البرلمان بغرفتيه إذا ما أحسنت استغلاله.
و هذا من خلال حقوق جديدة ،كالحق في التمثيل داخل هياكل البرلمان و الحق في المساهمة الدبلوماسية البرلمانية، زيادة على حق إخطار المجلس الدستوري بخصوص دستورية القوانين التي تسنّها الأغلبية، و حق الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية و حق الحصول على المعلومة الصحيحة و حق التظاهر السلمي.
الفترة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني سينشطها أكثـر من ثلاثين حزبا سياسيا و أكثـر من مئة و عشرين امرأة و مئات الشبان في العشرينات
و الثلاثينات من العمر و مئات الخبرات و التجارب من أصحاب العهدات السابقة. و هي معطيات جديدة بإمكانها تحويل قبة البرلمان إلى فضاء للحوار الحضاري و النقاش الوطني الهادئ لمختلف القضايا الوطنية الكبرى التي تجمع الجزائريين و لا تفرقهم بعيدا عن التشنجات و المهاترات.                                                              
النصر