دفعت الندرة الحادة في اليد العاملة بفلاحين في ولايات جنوبية إلى عدم جني محاصيلهم   ومن تمكنوا منهم من تأمين عمالة اصطدموا بانهيار الأسعار فتخلوا عن جزء من الإنتاج لضمان المردود المالي.
وهو وضع  يحيل إلى مشكلتين أساسيتين  تعترضان تطوير الفلاحة ببلادنا، الأولى تتعلق بالعمالة و تعتبر غير منطقية ولا مجال لتبريرها، ذلك أن الجزائر بلد مكون في نسبة كبيرة منه من الشباب وأيضا لأن العمل في القطاع الفلاحي أصبح   يضمن مداخيل أكبر من الوظيفة العمومية وحتى التجارة أحيانا.
أما بالنسبة لمشكل الأسعار فيتطلب وضع آليات تحول بين الفلاح والمضارب وتمكنه من تسويق منتوجه بمرونة، سيما في ولايات الجنوب أين تبقى وسائل النقل عائقا كبيرا حوّل أصحاب  شاحنات إلى بارونات في  أيديهم الحل والربط، و جعل الأسعار مهما نزلت   تأثيراتها على السوق تبقى  ضئيلة.
سوق الخضر والفواكه يحكمه وسطاء يتداولون على الضحايا وفق ما تمليه الظروف، فإن كانت هناك غزارة في الإنتاج يخسر الفلاح وإن حصلت ندرة يُدفع الفارق من جيب المواطن، وهؤلاء يمسكون  بالدورة التجارية من طرفيها  ليحددوا وفق حساباتهم الشخصية هوامش ربح  متعددة  المنابع.
في ولايتي بسكرة ووادي سوف أين تجري ثورة زراعية سلسة تحركها إرادة شباب رفعوا الرهان وحولوا الصحراء إلى منبت للقمح ومختلف أنواع الخضر، بدأ النشاط يتراجع هذا الموسم لعدم وجود يد عاملة موسمية تضمن الجني إلى درجة أن هناك من استعانوا بعمالة من وسط البلاد، في حين يعد العمل الفلاحي الموسمي في بلدان أوروبية نشاطا مفتوحا على كل الفئات حتى الشيوخ والمراهقين،   لما يحققه من متعة وعائدات مادية.
و إذا  كانت الفلاحة تحدٍ رفعه شباب  فإن وراء تراجعه أيضا شباب يفضلون البطالة على العمل في خدمة الأرض لأسباب كرستها نظرة خاطئة للفلاحة،  و  رغم أن وسائل العمل قد تطورت إلا أن الشغف بالسياقة والحراسة يطغى على تفكير الباحثين عن العمل.
 لكن يبقى عزوف فلاحين عن جني بعض المحاصيل حلا خاطئا وثقافة قد تقضي على ما تحقق من خطوات بدأت تؤتي ثمارها، لأن اليد العاملة أحد المبررات،  إلا أن المبرر الأقوى هو انهيار الأسعار، وهكذا حل لن يقضي على المضاربة ولن يخدم الفلاحة في شيء، على العكس سيخلق ندرة تعود بالأسعار إلى معدلاتها الخيالية التي بلغتها منذ أشهر،  وفي هذه الحالة سيتضرر الفلاح قبل المستهلك، أما الوسطاء فهم الطرف الرابح في كل الأحوال.
كلما  تقدم القطاع الفلاحي ببلادنا خطوة إلى الأمام يعود خطوات إلى الوراء لإختلالات تتطلب تخطيطا من نوع آخر ، يوازن بين الإنتاج والتسويق ويحقق مخزونا يكسر احتكار الوسطاء، كما يجب أن يخضع الإنتاج لمعطيات لها علاقة بالاحتياجات الداخلية، مع ضمان ما يسهّل التسويق إلى الخارج، لأننا كلما تحدثنا عن الوفرة تظهر أزمة كساد، وكلما تطورت زراعة نسمع عن تلف كميات هائلة لم تجد طريقها للسوق.
وهو سيناريو حصل مع الطماطم و البطاطا الموسم الماضي وحذر منه  منتجو الفراولة هذا الموسم  كما كبّد منتجي المشمش والبرتقال لمواسم متتالية خسائر معتبرة، وفي كل مرة يختلف السبب، ولكن النتيجة واحدة وهي المزيد من الخسارة للاقتصاد الوطني.
النصر