أقدمت وزارة الصناعة على خطوة شجاعة بالكشف عن تواطؤ مسؤولين بالمجمع العمومي للإسمنت في عمليات مضاربة بالمادة و اعترفت أن إنهاء مهام عدد منهم وإحالة آخرين على التقاعد قد أعاد للسوق استقرارها، بعد أن عرفت الأسعار ارتفاعا  مصحوبا بندرة مفتعلة.
الإجراء أزاح الستار عن  قضية  لطالما شغلت الرأي العام و المسؤولين كونها تتكرر كل سنة وفي مواقيت  أصبحت معروفة لدى العام والخاص،  كما أنها كانت سببا في توقف مشاريع كبرى،  وإعادة تقييم أخرى، وقد خلقت أزمات بين  إدارات تنفيذية وشركات أجنبية وجدت فيها ذريعة لطلب المزيد من الأموال أو هجر ورشات.
الإسمنت، تلك المادة الإستراتيجية التي تراهن الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها في 2018  ووضعت استثمارات ضخمة لإنجاز مصانع جديدة وتوسعة أخرى، وقعت تحت سيطرة بارونات لسنوات طويلة، تمكنوا من إحكام سيطرتهم على السوق وأصبحوا يقررون متى يرفعون الأسعار ومتى يعيدونها إلى معدلاتها الطبيعية.
المضاربون لم يكونوا يتزودون من الإسمنت من خارج البلاد بل من مصانع عمومية يفترض أن تعاملاتها تخضع لسجلات وقوائم بمقاولين احتياجاتهم مضبوطة وفق ما هو مسند إليهم من مشاريع،  فالمادة تسوق بحصص معروفة للزبائن الكبار والبيع الحر يكون لأصحاب بنايات صغيرة لا يمكن أن تمتص المخزون.
ومع ذلك تحدث هزات بمعدل مرتين في السنة، وعادة يكون ذلك من  نهاية الربيع  إلى الصيف وفي فترة الدخول الاجتماعي، وهما فترتان تعرفان تسارعا لوتيرة المشاريع لأسباب لها علاقة بالمناخ، ومن باب الصدف أن أغلب أزمات الندرة ترافقها توقفات مبرمجة للمصانع.
 طبعا  لا يمكن أن نشكك في خلفيات كل  التوقفات ولا في ذمة من أمروا بها، لكن التساؤل المطروح، هو كيف يكون المضاربون على علم مسبق بتاريخ ومدة غلق هذا المصنع أو ذاك؟ ومن أين لهم بذلك المخزون المهول الذي يحولهم إلى ما يشبه الموزع الحصري للمادة؟، ثم كيف يتم غلق أكثـر من مصنع  على نحو تتابعي  يساعد  في كل مرة على إطالة عمر الندرة .
هذا الربط لطالما طرح في عز أزمات الإسمنت لكنه ظل دون متابعة، أو تم تبريره بضرورات تقنية محضة، لكن هذه المرة الإجابة جاءت قاطعة عبر بيان لوزارة الصناعة ربط وبوضوح بين المضاربة والتسيير ، بالتأكيد على أن الأسعار عرفت استقرارا بفضل قرارات اتخذها الوزير سيما ما تعلق بإحالة مسؤولين على التقاعد.
لا أحد ينكر بأن الظاهرة موجودة في كل القطاعات وأن هناك مسيرين وإطارات وعمال نزهاء في مختلف وحدات الإسمنت لطالما قاوموا ظاهرة التواطؤ من الداخل، لكن لا يمكن أن ننكر وجود من غذوا إمبراطوريات الإسمنت وشاركوا في ظهور فئة جديدة من المقاولين، لهم نشاط وحيد وهو المضاربة بالإسمنت، بينما ظلت مشاريعهم متوقفة لعقود خاصة تلك المتعلقة بالسكن التساهمي والترقوي.
حيث ظلت كميات مهولة من المادة تسحب من المصانع بينما بقيت المشاريع مجرد حفر في الأرض، وقد تم في السنوات الأخيرة تنظيم حملات سنوية لمحاربة المضاربة، مكنت من منع بيع الإسمنت من طرف أصحاب ورشات صناعة مواد البناء، كما كُشفت مخازن صغرى. ومع ذلك ظل المضاربون الكبار بعيدين عن الأعين لأنهم  ليسوا بحاجة إلى مخازن، فوصولات الإسمنت يعاد بيعها على بعد خطوات من المصانع.
النصر