في الوقت الذي يقفز فيه موضوع التركيب الصناعي للسيارات في بلادنا، على رأس المشاريع المفضلة لدى الكثير من المعتمدين للعلامات التجارية الأجنبية و ينال موضوع « السيارة الجزائرية» حلم و اهتمام جزء كبير من الرأي العام ، يتناسى عموم المستثمرين الوطنيين أن هناك قطاعات أكثـر أهمية و أكثـر ربحا يمكن الاستثمار فيها دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية أو التكنولوجيا العالية التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة.
فمثلا قطاع الصناعات الغذائية و التحويلية الذي هو من بين النشاطات المنسية في أجندة المستثمرين، يشكل بلا ريب توجها استثماريا ملائما للغاية في بلد فلاحي بامتياز كالجزائر، ينتج المادة الأولية القابلة للتحويل بآلاف الأطنان إلى درجة رميها في الأودية و المزابل، و يعد يدا عاملة بالملايين تشكو البطالة و التعاسة و يتوفر على سوق استهلاكي متصاعد يقدر بأكثـر من أربعين مليون نسمة.
و هي معطيات واقعية لا يمكن لأي كان أن يتجاهلها أو يقفز عليها للبحث عن استثمارات صعبة المنال و تتطلب بطبيعتها مرافقة من قطاعات أخرى مكملة كما هو الحال في تجربة صناعة السيارات
 و تركيبها عندنا و التي أبانت أنها في حاجة ماسّة إلى وحدات مناولة قادرة على إنتاج قطع الغيار حسب المواصفات التي يشترطها الصانع صاحب العلامة التجارية العالمية.
إن الاستثمار في الغذاء يصبح ضرورة إستراتيجية و أولوية قصوى في بلد يصنّف على أنه من كبار المستوردين في العالم من حاجياته الأساسية للغذاء كالحليب و القمح و السكر ..و هي واردات  تتجاوز العشر مليارات دولار سنويا و أصبح من الصعب توقيفها عند هذا السقف على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة في سبيل خفض فاتورة الاستيراد الكلية إلى أقل من 50 مليار دولار هذه السنة.
و سيكون من المفيد جدا للجميع لو أن العديد من المستثمرين الوطنيين و حتى الأجانب يتسابقون على الاستثمار في الأمن الغذائي للمواطنين و توفير غذاء جزائري خالص، عوض السباق أو التطلّع إلى استثمارات صعبة و مكلفة و تتطلب من أصحابها معرفة خاصة و تجربة طويلة للتحكم فيها و في تسويقها في محيط تجاري تنافسي.
حكومة تبون الاقتصادية بامتياز أدركت أهمية التوجه نحو خيار إنشاء الملايين من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف الاستجابة لطلبات و حاجيات السوق المحلية المتنامية، زيادة على امتصاص مئات الآلاف من طلبات العمل التي تفرزها الجامعات و مراكز التكوين المهني.
و لتعزيز هذا الخيار الاستراتيجي في قطاع الصناعة الحديثة، تضمن الحكومة تمويل مشاريع و استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بنسبة كبيرة تقدر بتسعين في المائة من المشروع و توفير العقار الصناعي لاحتضانه في أحسن ظروف الإنتاج زائد المرافقة التقنية.
و سيجد من دون شك المستثمرون المنتوجات الموسمية التي تتعرّض للكساد و ترمى أمام ضعف فرص التسويق كالطماطم الصناعية و البطاطا و التفاح و المشمش و التمور و اللحوم و السردين، مادة أولية متوفرة بالكميات المطلوبة و بالأسعار المعقولة التي تمكن من إقامة صناعة غذائية و تحويلية واعدة تشارك في ازدهارها المؤسسة الوطنية و حتى المنزلية التي تعمل فيها العائلة الجزائرية على تطوير عمليات حفظ و تحويل الحليب و الخضر و الفواكه و الحبوب و اللحوم.
الصناعات الغذائية هي مجموعة معقدة و متنوعة من الأعمال المتكاملة ساهمت عبر التاريخ في تأمين الحياة و حماية المجتمعات القديمة من التبعية شبه الكاملة لمجتمعات أخرى أكثـر قدرة على إنتاج حاجياتها الأساسية و تسويق الزائد منه إلى مجتمعات أخرى مازالت تبحث عن حيلة لمعضلة الغذاء.
النصر