تفاعل المواطنون بقوة مع الرقم الأحمر الذي وضعته وزارة الاتصال على مستوى كل الإذاعات المحلية للتبليغ عن الحرائق، بعدما أتت هذه الأخيرة على الأخضر واليابس، وأتلفت ثروة غابية لا تقدر بثمن.
 ويحيل مثل هذا التفاعل إلى أن وعيا مدنيا جديدا بدأ ينشأ في أوساط المواطنين، خاصة لما يتعلق الأمر بالبيئة، ولما يكون محيط الحياة مهددا بالفعل، وهذا ربما بعد الأهوال التي وقف عليها كل الجزائريين في الأيام الماضية، بعدما التهمت النيران آلاف الهكتارات من الثورة الغابية والأشجار المثمرة، ووصلت حتى إلى الحيوان والإنسان.
 نعم لقد خلقت الصدمة هذه نوعا جديدا من السلوك لدى الناس الذين بدأوا يحسون فعلا بأن دورهم ليس التفرج فقط، بل أضعف الإيمان التبليغ عن كل ما قد يضر بالبلاد من جميع النواحي، والمساهمة إن أمكن في درء كل المخاطر.
والملاحظ أن مثل هذا السلوك المتميز بحس مدني مرتفع بدأ يظهر منذ سنوات خلت وقد ساعده في ذلك التطور الكبير في وسائل الاتصال و الإعلام، مثل الفايس بوك ووسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، وقد لوحظ هذا  خلال كوارث عدة تعرضت لها البلاد في السنوات الماضية، على غرار فيضانات باب الوادي بالعاصمة، والزلازل والحرائق وغيرها، وسقوط الطائرة العسكرية، و بعض العمليات الإرهابية التي ضربت أبناءنا من الجيش والدرك والشرطة.
وبالفعل فقد لعب هذا الحس المدني دوره في تنبيه الناس والسلطات العمومية لهذه الكوارث، و ساعد في عمليات التدخل والإنقاذ، و الأكثـر من ذلك خلق هبة وروح تضامنية واسعة ومنقطعة النظير في بعض الأحيان بين المواطنين أنفسهم، وبينهم وبين السلطات العمومية ومختلف مصالح الدولة.
وقبل هذا كانت مختلف مصالح الدولة قد وضعت أرقاما خضراء في متناول المواطنين للتبليغ والاتصال في حال وقوع حوادث سير أو غيرها من الكوارث، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للدرك الوطني والشرطة، والحماية المدنية، وقبل أشهر الرقم الخاص بالتبليغ عن الأطفال المختطفين، والرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن التعدي عن البيئة ورمي القمامة بشكل عشوائي، وهي مبادرات ساهمت عمليا في إنقاذ أرواح الناس وممتلكاتهم في مختلف جهات القطر الوطني.
 والمؤكد أن المواطن البسيط أصبح يتفاعل عن قناعة مع هذه الأرقام التي توضع خصيصا له، وتكيف سلوكه معها، وخلق لديه نوعا من الحس المدني ونوعا من التحضر وفق ما تقتضيه الحياة العصرية من اتصال سريع وفعال وتشابك في نفس الوقت.
وبطبيعة الحال لا يمكن لأي عاقل أن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم وتجاوزات تحدث أمام أعينه، أو حوادث عادية، لا يمكن تصور اكتشاف حريق ما مقبل على التهام غابات وبيوت ومزارع مواطنين ولا يتحرك ساكن في أي منا، فذلك يعني بكل بساطة فقدان صفة المواطنة، وتخل من المواطن عن واجباته اتجاه أبناء وطنه، ووطنه في نهاية المطاف.
وفي مثل هذه الحالات فإن الفرد لن يحل محل السلطات المختصة، بل يكون مساعدا ومكملا  ومنبها لها ودليلا لها في مكافحتها لمختلف الكوارث وتكفلها بالحوادث التي قد تقع هنا وهناك وبكل ما قد ينجر عنها، وهو في نهاية المطاف سلوك حضاري مطلوب منا جميعا  لتجنب تكرار الكوارث التي حدثت قبل أيام في مختلف غاباتنا وجبالنا.
النصر