يشكل السكن الانشغال الأول للمواطن بل و يعد من أكثـر الأسباب المحركة للاحتجاجات،  لكنه يبقى «السلعة» الأكثـر رواجا بين هواة المتاجرة بكل ما هو موجه للفئات المعوزة.
الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تخصص ميزانيات ضخمة لإنجاز السكن الاجتماعي لأصحاب الدخل الضعيف ومنعدمي الدخل،  وتخصص برامج مختلفة مدعمة لفئات متوسطة بل و توفر فرصة الحصول على سكن ترقوي مخفض التكاليف وبدعم بنكي يسهل السداد، لذوي الدخل المقبول .
ومع ذلك تبقى أزمة السكن مطروحة ومتجددة مهما كان حجم الإستفادات وتنوعها، وعند نشر كل قائمة نجد من يشكك ويشكو الإقصاء أو يطالب بشقق إضافية، ورغم أن الكل يعلم هامش الغش عندما يتعلق الأمر بالسكن، إلا أننا نجد سكوتا غير مفهوم  وتواطئا من سكان الحي الواحد  مع الدخلاء، وأحيانا يشاركونهم الاحتجاج من باب «التضامن».
وهي عادات غريبة تنتشر بين طالبي السكن ويصعب معها تحديد من هو أحق بالاستفادة ، كما يصعب التخلص من الطفيليين طالما الكل انصهر في خانة «المحتج»، ومن منا لا يذكر ذلك النزوح الذي شهدته ولاية قسنطينة عند تنفيذ أكبر برنامج لإعادة الإسكان في تاريخها منذ ثلاث سنوات.
  في تلك الفترة انتقلت «قبائل» بأكملها إلى أحياء هشة وقصديرية، وهو أمر لا يزال يحدث ، وبقدرة قادر اجتمعت عشر عائلات داخل شالي واحد واكتظت البيوت القديمة بأناس كان هدفهم الحصول على وصل استفادة، فيما بدت الأحياء القصديرية وكأنها تحوي دهاليز تحت الأرض  حتى تسع كل تلك العائلات التي نبتت كالفطر بين ليلة وضحاها.نسبة كبيرة من المتسللين استفادوا للأسف بمباركة من سكان وجمعيات أحياء وفي النهاية لم ينتقل لعمارات علي منجلي سوى من هم بحاجة إلى سقف، وهو وضع وقفت عليه النصر في تحقيقات سابقة نقلت حقيقة بقاء عمارات شاغرة، وعرض شقق للكراء والبيع في وضح النهار.
وقد بلغ الأمر مؤخرا حد عرض سكنات موزعة حديثا للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي،  مع أن القانون يمنع ذلك وديوان الترقية يهدد بمقاضاة كل من يتاجر بسكن اجتماعي، إلا أن أصحاب تلك الإعلانات لا يهتمون للتهديد بل ويتحدون القانون علنا، لأن المتاجرة بالسكن فعل مكرس في أذهان البعض على أنه من الحقوق.
مثل هذه الأفعال حرمت كثيرين من حقهم في البرامج ذات الطابع الاجتماعي وهؤلاء هم الزبائن الذين يستهدفهم الغشاشون، المستفيد بالتحايل يحرم غيره  من سكن ليعرض عليه آخر بسعر مضاعف، بعد أن تحول»السوسيال» إلى سجل تجاري يتطلب الحصول عليه التحكم في تقنيات الاحتجاج أو البحث في سجل العائلة والمعارف  عمن يملك كوخا أو  غرفة في بيت  قديم ،  ليتكفل طالب السكن المزعوم بسيناريو التشكي وقطع الطريق والمبيت في العراء، وهي معابر توصل عادة إلى شقة من ثلاثة غرف.
الكثير من الإجراءات اتخذت لمنع التحايل وقوانين صارمة تصل حد الحبس تم وضعها،  ومع ذلك تبقى الظاهرة لصيقة بعمليات الترحيل ، و تمتص نسبة معتبرة من الاستفادات على حساب الحاجة الحقيقية للسكن،  لأن من يمارسونها  يستندون الى كثـرة تضمن لهم الحماية وتحد من القدرة على مواجهتهم، وهو ما تم استغلاله للتمادي في الغش.
النصر