في خضم تحضير الملفات الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة، وما يصاحبها من كواليس ومفاوضات وتحالفات، تغفل الكثير من الأحزاب السياسية أن الأصل في هذه العملية برمتها هو حسن اختيار المرشح الذي ستقدمه غدا للمواطنين كي ينتخبوا عليه ويفوز بعد ذلك.
ولعل الكثير من الناس ينسون أن الانتخابات البلدية و الولائية ذات أهمية كبيرة في عصرنا الحالي وفي جميع دول العالم، بالنظر للعلاقة المباشرة للمنتخب بالمواطنين الذين صوتوا عليه، فهو يصادفهم في البلدية والسوق، والدكان وفي الشارع وغيره.
والملاحظ أن الكثير من التشكيلات السياسية تركز على المطالب التقليدية المعروفة في هذا الصدد،  وهي منح صلاحيات واسعة للمنتخب المحلي ورفع القيود أمامه حتى يتمكن من الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه أمام من انتخبوه، وهي مطالب تجمع الطبقة السياسية برمتها على مشروعيتها.
 لكن ليس وضع المنتخب المحلي وصلاحياته هي وحدها الكفيلة بضمان تسيير مثالي للمجالس الشعبية البلدية والولائية، بل أن النقطة المحورية في أي عملية سياسية أو تنظيمية هي العنصر البشري، ومن هذا المنطلق فإن حسن اختيار المرشحين للانتخابات المحلية تعد أكثـر من ضرورية بل هي ركيزة العملية من أولها إلى آخرها.والمطلوب هنا من الأحزاب السياسية التوقف ولو قليلا عند مسار منتخبيهم السابقين، والقيام بعملية تقييم ولو بسيطة لمسار كل منتخب محلي وبخاصة أولئك الذين كانوا في الهيئات التنفيذية للبلديات والولايات ومارسوا مسؤوليات طيلة عهدة أو عهدتين أو حتى لمدة سنة فقط. فعملية التقييم لن تمكن فقط الأحزاب من التعرف على من أدوا المهمة بنجاح، وأولئك الذين فشلوا فيها، بل ستعطي لهذه الأحزاب أيضا صورة واضحة عن الشأن المحلي وعمليات التسيير والحكم الراشد والتنمية المحلية، وكيف تسيّر المجالس المحلية وغيرها.
ومن هنا سيقف كل حزب سياسي على حقائق الميدان التي مفادها أن تسيير الشأن المحلي ليس بالأمر السهل والهين كما يعتقد البعض، بل أن تسيير بلدية معقد جدا ومتشابك إلى درجة كبيرة مع معطيات أخرى، وهو ما سيدفع بالضرورة رؤساء الأحزاب إلى اختيار العناصر القادرة ذات الكفاءة والسمعة الحسنة، والشعبية المطلوبة للترشح ضمن قوائمها.
فمن غير المعقول أن يرى المواطن مسؤولا محليا ما فشل في أداء مهمته كما يجب طيلة عهدة كاملة على رأس قائمة حزبه أو حزب آخر لعهدة أخرى جديدة، سيكون هذا محبطا للجميع وقد يدفع المواطن إلى عدم إيلاء أي أهمية للانتخابات في نهاية المطاف، ومن غير المعقول والمنطقي أيضا أن يقبل حزب ما على ترشيح منتخب محلي مجددا وهو متهم بسوء التسيير، وله صورة سيئة عند عموم الناس، فذلك دون شك سيضر أيضا بصورة الحزب في النهاية.والواقع يؤكد أن الحديث عن تقييم المنتخبين المحليين يعود في كل مرة عندما تقترب الانتخابات المحلية، لكن يبدو أن الكثير من الأحزاب  تردده كلاما فقط، ولا تقوم بإجراء عملية تقييم واقعية وحقيقية لمنتخبيها، وبعد مرور الانتخابات يوضع هذا الاهتمام جانبا.في النهاية يجب على الأحزاب السياسية إن أرادت النجاح في العملية الانتخابية ومساعدة مؤسسات الدولة الأخرى أن تحسن اختيار الرجال والنساء الذين سيمثلونها في الانتخابات المحلية، وتعتمد على عناصر النزاهة والكفاءة والسمعة الشعبية الحسنة قبل كل شيء، ثم يأتي الحديث عن الإطار القانوني العام والمحيط الذي يشتغل فيه رئيس البلدية أو أي منتخب آخر.      
 النصر