يفسح المجال اليوم للنقاش الوطني الرّزين و الهادئ طيلة أسبوع كامل، بعد الاستماع إلى وصفة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية و المالية في أمد أقصاه ثلاث سنوات، و التي عرضها أمس الوزير الأول أحمد أويحيى على نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
إنه بالفعل حدث سياسي بامتياز، يأتي ليثري الحياة الوطنية مع الدخول الاجتماعي، و يعيد بعث السجال الاقتصادي بين مختلف التيارات و التوجهات و كذا الخبراء و المختصين لتبادل الآراء على المباشر حول السبل المثلى للخروج من عنق الزجاجة و بأخفّ الأضرار الاجتماعية الممكنة.
إنها أيضا فرصة المعارضة الممثلة في البرلمان للتعبير بكل حرية و ديمقراطية رغم أقليتها العددية، عن اختلافها و معارضتها للخطة التي تقدمها الأغلبية الحاكمة، و بإمكانها أيضا تقديم حلول أخرى يمكن للحكومة أن تأخذ بها و تهتدي بها في ظل ضيق هامش المناورة و ثقل الصعوبات الجمّة التي لم تعد تخفى على أحد سواء كان مواليا أو معارضا.
الرأي العام الوطني سيكون سعيدا بسماع صوت المعارضة البرلمانية أكثر من سماعه صوت الأغلبية الحاكمة التي ستقف منطقيا و سياسيا مع الحكومة المنبثقة عن الكتلة الفائزة في تشريعيات الربيع الماضي.
ذلك أن الدستور الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الحكم و رفع سقف الحريات الفردية و الجماعية عاليا، و من خلال الميكانيزمات الجديدة يعمل على تثمين طروحات و ملاحظات الصوت الآخر بين قبتي البرلمان و حتى إمكانية الطعن في القوانين و التوجهات و لم لا تعديل السياسات التي يفرضها منطق الأغلبية الديمقراطية.
فليس هناك شيء يمنع المعارضة الممثلة في البرلمان من إسماع صوتها المعارض و رفعه عاليا إلى أقصى نقطة في البلاد، إذ تكفيها الحجة الدامغة و الخطاب الوطني المسؤول لتبليغ رسالتها السياسية و نحن عشية حملة انتخابية مسبقة للمحليات و التي تكون مقدمة ملائمة للرئاسيات المزمع تنظيمها في 2019.
و من هذا المنبر فإن المعارضة السياسية التي تلوم الحكومة لعدم دعوتها إلى حوار مسبق كما فعلت مع قيادات أحزاب الأغلبية البرلمانية، ستطل علينا برأسها كالعادة و هي تمارس حقها الدستوري في التعبير الديمقراطي عن توجهاتها المعارضة، على الرغم من أن الخبراء الماليين و الاقتصاديين المحايدين لا يعتقدون أن هناك حلول أخرى أكثر واقعية من الحلول العملية التي تطرحها الحكومة بوضوح أمام الرأي العام و باقي الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين.
و مع ذلك سيكون من المفيد سماع أصوت أخرى من بين العدد الكبير من المسجلين للتدخل في النقاش العام داخل الهيئة التشريعية بغرفتيها السفلى و العليا.
ذلك أن التعبير عن الرأي المخالف بواسطة النقاش المسؤول و الهادئ داخل مؤسسات الدولة و من طرف القوى السياسية التي وضع الشعب ثقته فيها مهما كانت النسبة و مهما كانت طبيعة الهيئات المنتخبة، يشكل في حد ذاته انتصارا كبيرا للمعارضة الوطنية في تبليغ رأيها المخالف و إشهاد الرأي العام.
إن الامتثال لهذه القاعدة الذهبية في الممارسة الديمقراطية الحديثة، هو رفض ضمني لمختلف أشكال التعبير الفوضوي التي تلوّح بها بعض القوى الخفية التي تفتقر للسند الشعبي، و هي تنشط خارج المؤسسات الدستورية التي بناها الشعب الجزائري بالعرق و الدم.
و إذا كان الدستور الجديد يمنح للمعارضة في البرلمان مساحات واسعة للعب دورها كاملا في التعبير عن رأي الأقلية، فإنه يفتح الأبواب على مصراعيها لأي مواطن للتعبير عن رأيه المعارض بكل حرية و مسؤولية لسياسة الحكومة دون حرج أو خوف.                                                       
النصر