أثير مؤخرا جدل حول الهندام الذي يجب أن يدخل به التلميذ المدرسة، بعد أن اجتهد مديرو مؤسسات تربوية في رسم حدود لمفهوم    اللباس المحترم، و أخذ الأمر أبعادا أخرى لها علاقة بنظرة شخصية لا بتصور عام لا يمس بالحرية الفردية ويحفظ هيبة الفضاء التعليمي في نفس الوقت.
مديرو عدد من المؤسسات التربوية وضعوا مؤخرا قائمة ممنوعات وصفت بالمبالغ فيها ولقيت حتى معارضة من نقابات أساتذة، بينما رحب بها آخرون ودعوا إلى ضرورة استعادة حرمة المدرسة، وبعيدا عن  قانونية ما يقوم به بعض المديرين من عدمه، لا بد من التوقف قليلا عند ما يجري داخل مدارسنا.
نظرة بسيطة على مداخل المؤسسات التربوية وتحديدا الثانويات تكفي للتأكد من أن هناك تحوّل جذري في تعاطي الشباب مع اللباس، طبعا التحول لم يأت من فراغ،  إنما هو مواكبة  لما يجري في العالم بعد أن ألغت التكنولوجيا الحدود وفتحت الثقافات على بعضها، والجزائري الذي تفتح على الموسيقى والسينما وباقي الفنون وجد  نفسه في خضم هذا التدفق ينساق  وراء كل ما هو رائج.
ولا يمكن أن نلوم مراهقا على أنه ابن عصره لكن الأمر بحاجة إلى شيء من الفرز
و حتمية فهم  أن اللباس حالة تعبيرية عن الذات لا مجرد غلاف نخرج  به  إلى الناس. وبعيدا عن الأبعاد التي تخفيها مطالب البعض بوضع ضوابط للهندام، يلاحظ حالة من عدم التحكم في المظهر لدى شبابنا وتخبط تحكمه القوالب المستوردة.
هذا التداخل له علاقة أيضا بما هو متاح في السوق، فتجار الألبسة مصابون بنفس أعراض التيه وغير قادرين على التحكم في تجارة تتطلب  قراءة  صحيحة للمجتمع، كما لا يجب أن ننسى أيضا دور الأسرة، فالأبناء اليوم حصلوا على هوامش حرية لم تكن متاحة لأجيال سابقة أتت على سلطة أبوية تظل مطلوبة في مراحل معينة من عمر الطفل.
في المدرسة كما في الجامعة تطغى مظاهر البهرجة والملابس الممزقة والموديلات
و قصات الشعر التي تصلح لمواضع أخرى غير الوسط الدراسي، فحتى أكثر الدول تطورا تفرض حدا معينا من الاعتدال في اللباس يلزم التلميذ أو الطالب على الخضوع لحرمة التعليم، وخارج هذا الحيز  يكون له كامل الحرية في أن يعيش حياته وفق ما يختاره هو.
وإذا كانت وزارة التربية قد تأخرت في هذه الخطوة فإن مديري بعض المؤسسات شرعوا في وضع قوائم ممنوعات وفق ما يرونه هم وكأنهم يتصرفون مع أفراد من عائلاتهم، ما ميّع الملف واستدعى تحركا من نقابات التعليم التي دعت مؤخرا المديرين لعدم الاجتهاد بخصوص لباس المتمدرسين وحذرت من أدلجة المسألة، بعد أن خلقت تلك القرارات جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفراغ الحاصل في النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية فتح الباب للاجتهاد، وقد تنتج عن ذلك قواعد مبنية على أمزجة و إيديولوجيات قد تأتي بما هو أسوأ،  لذلك فإن الحل يكمن في وضع إطار عام يلتزم به الجميع حتى لا تقع المدرسة تحت تأثير التصورات الفردية، ولا تكون رهينة تجاذبات قد تخلصنا من القصات الغريبة وتدخلنا في ما هو أغرب .
النصر