لا تزال الصناعات الغذائية في الجزائر غير قادرة على التموقع في السوق العالمية بسبب نظرة ضيقة للمستثمر الجزائري الذي لا يهتم لما هو خارج السوق المحلية، رغم أن التجارة لم تعد تعترف بالحدود.
الصناعات الغذائية تعد أهم الأقطاب التي يمكن تطويرها بسهولة في بلد تُرمى فيه المنتجات الفلاحية بسبب صعوبات في التسويق والتخزين، ورغم ما يعرفه النشاط الفلاحي في السنوات الأخيرة من تطور وتنوع بلغ أقصى نقطة في الجزائر لا يزال الصناعيون مترددون في خوض خطوة مواكبة العودة للفلاحة في الكثير من المناطق،  فقلة قليلة فقط كسرت النمطية المحصورة في الأجبان والعجائن و المصبرات.
وحتى من خاضوا تجارب بسيطة نجدهم يتوقفون عند أول عقبة ويطالبون بمزايا تضمن لهم السوق، رغم أن الأمر له علاقة بمكانيزمات تكيُف ومنافسة وحده صاحب المؤسسة قادر على التقاطها، وهو ما يجعل كثيرين يكتفون بأطر تقليدية ومنتجات مضمونة النتائج خوفا من المغامرة.
والمشكل الآخر المطروح هو عدم وجود تكامل بين حلقات سلسلة الإنتاج، فمثلما تعتمد الصناعة على قراءات سطحية وقصيرة المدى  للسوق يظل مصدر المادة الأولية مرهونا  بعوامل مناخية تجاوزها الزمن، ففي بلادنا فقط لا يزال التساقط يتحكم في مصير موسم فلاحي بأكمله، رغم تطور وسائل بديلة لا تدع مجالا للمفاجأة،  حتى وإن كان هذا لا يعني الاستغناء عما تجود به السماء.
تقلبات الإنتاج الفلاحي  من أكثـر العوامل المفرملة للصناعات الغذائية ببلادنا زيادة على هزات السوق غير المنطقية، وهي حلقات متصلة يصعب فصلها وأي خلل فيها يأتي على السلسلة بأكملها،  فلا الفلاحة دخلت مرحلة التخطيط الجاد ولا الصناعة قادرة على المواكبة، أما السوق فتحركها قوى خفية قد تنسف أي مجهود بمجرد مكالمة هاتفية أو إشاعة.
لذلك ففي الجزائر فقط ترمى مئات الأطنان من الطماطم كل موسم وتقتلع أشجار التفاح ويتوقف منتج الفراولة عن النشاط بسبب الكساد ، ولو فكر الصناعيون في خلق وحدات صغيرة في تلك المناطق التي عرفت تجارب زراعية ناجحة لربح الكل ووجد المواطن ما يغنيه عن معلبات مجهولة المصدر تحمل ما تحمله من أخطار على الصحة والاقتصاد.
لكن للأسف المستثمر في بلادنا يطالب بمزايا في الحصول على العقار وبتسهيلات في سداد القروض وبعقود تسويق،  وفوق كل هذا يبحث عن دعامة تقيه شر هزات البورصة العالمية وسوق العملة ويطالب بتقاسم الخسارة مع الدولة وقد لا يدفع الضرائب.
وإن كان لا بد من الاعتراف بأن نظامنا المصرفي لا يضمن المرونة التي تتطلبها المعاملات التجارية الخارجية وبنوكنا لا تزال بعيدة عن المقاييس العالمية،  لكن من الجهة الأخرى على صاحب رأس المال أن يعي أن الاستثمار في كل مكان من العالم قابل للربح والخسارة، ونادرا ما نجد دولة تمنح تسهيلات كتلك المتاحة في بلادنا.
في هذه الفترة الحرجة من عمر الاقتصاد الجزائري يصعب مواصلة الاعتماد على الدولة في كل شيء، ومن لديه نظرة استشرافية يمكنه أن يلتقط بسهولة بأن هناك فراغ يمكن ملؤه بخلق صناعة عمادها المؤسسات المتوسطة والصغيرة،قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا، بعيدا عن منطق الربح السريع بالكلفة الأقل.
النصر