كشف أول نزول ميداني لحكومة أحمد أويحيى مباشرة عقب حصولها على الضوء الأخضر من غرفتي البرلمان، عن نيّتها في مباشرة حزمة من البدائل الجادة والإجراءات العملية بغرض مواجهة الأزمة المالية التي تكاد تخنق الاقتصاد الوطني و توقف عجلاته إلى درجة السير بأدنى سرعة.
فالحكومة لم يعد أمامها فقط خيار التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني، بل هناك مصادر أخرى لجلب الأموال و خلق الثـروة و هي تشكل التمويل التقليدي الذي نسيه البعض في خضم النقاش الدائر حول الخيار الذي لجأت إليه الحكومة مضطرة لا مخيّرة، لأنه ببساطة نظام سريع يعطي إجابة فورية عن الإشكاليات المطروحة بحدة في عالم المال و الاقتصاد.
الحكومة تنوى بالموازاة مع هذا النظام التمويلي المؤقت، إدخال أساليب جديدة للتمويل مثل فرض ضريبة على الأثرياء و إدخال المزيد من أموال السوق الموازية إلى البنوك عن طريق المعاملات الإسلامية التي يحبّذها الكثير من التجار و رجال المال الذين يكتنزون أموالا طائلة و تتحرك خارج الدورة الرسمية.
و يشكل قانون المالية للسنة القادمة بداية تحول في وضع تصور ملائم للمالية العمومية و كيفية مساهمة كل جزائري حسب قدرته في الوفاء بالتزاماته كمواطن في خلق النموذج الاقتصادي الوطني الذي يصبو الجميع إلى بنائه و تشييده خارج ثروة البترول.
و ما دام أنه من الصعب حاليا تجاوز هذه الثـروة الوطنية في معالجة الأزمة المالية، ارتأت الحكومة إعادة تنشيط ملف المحروقات
و استغلاله إلى الحد الأقصى، من خلال التفكير في تقليص الواردات و العمل على زيادة الصادرات البترولية و الغازية.
و هذا يمرّ عبر الشروع في استغلال الغاز الصخري و مراجعة قانون المحروقات و غيرها من الآليات و الميكانيزمات التي تسمح بظهور موارد مالية جديدة لملء الخزينة العمومية بعائدات الجباية البترولية و تدعيم احتياطي الصرف الذي يتآكل سنويا بمعدلات مقلقة.
إن السياسة الحكيمة بضرورة الاستمرار في التنمية و إعادة بعث المشاريع المتوقفة أو المجمدة و عدم توقيف عجلة الاقتصاد الوطني مهما كانت المبررات، تدعو الحكومة إلى الاجتهاد أكثـر في البحث و التنقيب عن مختلف المصادر مهما قلّت أو كثـرت لتمويل الخزينة العمومية. و بالتالي تجنيد المزيد من المصادر المالية الممكنة داخليا و خارجيا و ترشيد صرفها، هو الضامن الوحيد للوفاء بمجمل الأعباء الاجتماعية التي تفرضها سياسة التعليم المجاني و العلاج دون مقابل و التحويلات الاجتماعية لفائدة الملايين من الجزائريين الذين يحصلون على دعم الدولة بطرق مختلفة.
و سياسة مواصلة بعث مشاريع و برامج السكن و الصحة و التعليم بهدف الحفاظ على المكاسب المحققة، تتطلب من مكونات المجموعة الوطنية المتضامنة بطبيعتها، تقديم تضحيات إضافية و قبول تنازلات تفرضها طبيعة الأزمة المالية العالمية. إن إصلاح الاقتصاد الوطني و إيجاد حلول ملائمة قد تكون مؤلمة بعض الشيء في بداياتها، يمر عبر فتح قنوات الاستثمار أمام رأس  المال الوطني و الأجنبي لاستغلال عقلاني للقدرات الوطنية، و بما يعود على الخزينة العمومية في شكل جباية و ضرائب و شبه ضرائب.
و هي الطريقة المثلى من أجل تمويل دائم و مستمر لمصالح الدولة و أجهزتها و كذا تمويل مختلف الحاجيات الاجتماعية المتنامية لمختلف الفئات التي تحتاج حقيقة إلى التضامن الوطني و إلى الدعم المدروس
 للدولة.                                                                          
النصر