الحكومة الاقتصادية بامتياز التي يقودها المخضرم أحمد أويحيى تواجه من بين ما تواجه من إشكاليات مستعصية، إشكالية إعادة ضبط معادلة الاستيراد و التصدير حتى لا تسجل البلاد المزيد من الاختلالات المالية الكبرى التي تؤثر على المخزون الاحتياطي للصرف و على ارتفاع المديونية الداخلية التي بلغت حدودا قصوى.
هذا الرهان الكبير يزداد تحديا مع صعوبة تحقيقه على أرض الواقع في ظل الانهيار المتواصل لأسعار البترول و انعدام مؤشرات إيجابية في الأفق القريب على ارتفاع أسعاره أو استقرارها لفترة معقولة في حدود السبعين دولارا للبرميل، و بالتالي استقرار المداخيل النفطية في الثلاثين مليار دولار سنويا بعدما كانت ضعفها وقت الرخاء أي تتجاوز الستين مليار دولار.
و من هنا يصبح أمر تسوية طرفي المعادلة المختلة الموازين ضرورة ملّحة، أي أن الجزائريين مطالبين على مدى السنوات القادمة باستيراد على الأكثـر ما قيمته من عائدات المواد البترولية التي يصدرونها إلى الخارج، بحيث لا تتجاوز قيمة الوردات حجم الصادرات، إلا في حالة ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
و من ثمة فإن وضع نموذج استهلاكي جديد يتماشى مع عائدات البترول بالعملة الصعبة و مع الجباية البترولية، يصبح من أبسط القواعد المتعارف عليها وقت الأزمات.
فالمواطن يتكيّف مع السوق و الدولة تضطر إلى إعادة ترتيب الأولويات و تحديد الأساسيات التي يمكن من خلالها الاستجابة للحاجيات الضرورية للمواطنين كالمواد الأولية و المواد نصف المصنعة و الأدوية و التجهيزات و وسائل العمل.
و هي خيارات من الصعب تحديدها إذا كان المستوردون يمرون عبر احتياطي الصرف لتمويل العمليات التجارية و دفع الفواتير المضخمة أحيانا، أما إذا كان المستورد لا يمر عبر الآلية المذكورة و يعتمد على إمكانياته الذاتية في التمويل، فالدولة لن تقف في طريقه من أجل استيراد ما شاء من السلع حتى تلك التي تشكل أحيانا منافسة غير نزيهة لبعض المنتجات الوطنية.
إن إرساء نموذج استهلاكي يستجيب تدريجيا لمتطلبات الأزمة المالية، سيساهم في ترشيد النفقات العمومية و الحفاظ على مخزون احتياطي الصرف و تسييره بطريقة عقلانية و تجنيبه هزّات أخرى قد تنتج عن تراجع مفاجئ للطلب العالمي على البترول بفعل الانكماش الاقتصادي و ظهور بدائل أخرى من الطاقات المتجددة.
و إذا ما نجحت الحكومة على مدى السنوات القليلة القادمة في تخفيض فاتورة الاستيراد إلى الحدود المعقولة، سيكون ذلك انجازا كبيرا و واحدا  من المؤشرات الايجابية لحلحلة المعضلة المالية من خلال تحويل هذا التجنيد المالي الرهيب بالعملة الصعبة لخدمة الاقتصاد الوطني،
و دفع الفرد الجزائري إلى استهلاك منتوج بلاده بالعملة الوطنية.إن المجهود الاقتصادي للجهاز التنفيذي في معالجة الجانب المالي، لن يبلغ مداه و يصل مفعوله إلى المواطن البسيط، ما لم يرافق بمجهود سياسي طويل النفس يستهدف أولا الرد على الكثير من المغالطات و التضليلات التي تحاول زرعها جهات يائسة، و ثانيا تحسيس المواطن مهما كان بأن الأزمة قائمة و حقيقية و لكن الحل بين يديه و لديه القدرة على المساهمة بمجهود وطني و لو بسيط في تجاوز هذه المرحلة الانتقالية كما تجاوز مراحل أصعب.
و هكذا تبدو معركة قلب طرفي معادلة الاستيراد و التصدير أو على الأقل جعلها متكافئة، ليست مهمة الحكومة وحدها بل هي مجهود وطني كبير ينسحب على الجميع في ترك تدريجي لبعض العادات الاستهلاكية السيئة التي كلفتنا مع مرور الوقت مئات الملايير من الدولارات.
النصر