اشتعل جدل حول الناخب الوطني المنتظر في الساحة الرياضية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى و إن كان ذلك طبيعيا بالنظر لشعبية اللعبة ولاعبيها، فإن عدم اعتماد الهيئة الكروية قواعد واضحة في انتداب المدربين غذى ذلك، بغض النظر عن الأسماء المقترحة و كفاءتها.
حيث يستطيع كل متدخل إلقاء ناخبه على الطاولة ورسم استراتيجية  للنهوض بهذه الرياضة في كلام يتكرّر من ثمانينيات القرن الماضي، في وقت يلقي مسؤولون بالتصريحات التي تحيل، أحيانا، إلى تخبّط كان يمكن تفاديه بالنظام وضبط قواعد العمل.
و المشكلة أن أخطاء القائمين على الهيئة الكروية تتشابه، فإذا كان الرئيس السابق للاتحادية قد ارتكب أخطاء باستقدام مدربين  واستبعادهم بشكل هزّ استقرار المنتخب وجعل خصومه يتهمونه بالديكتاتورية والأحادية في اتخاذ القرار، فإن خليفته لم  يمتثل إلى "قواعد السير" التي تنظم عمل الاتحاديات ، بمغامرته غير المحمودة باستقدام مدرّب أجنبي مغمور سيرحل بأمواله مقابل ترسيم إقصاء المنتخب من المونديال، ومنطق الأشياء كان يستدعي تنصيب مديرية فنية وطنية، تتولى فيما تتولى اختيار الطاقم الفني وفق سياسة مسطرة ومتفق عليها ووفق أهداف واضحة، فتعيين مدرّب لا يتم عن طريق اللوبينغ ولا ضغط الصحافة، وكذلك الأمر بالنسبة لاستقدام اللاعبين وحتى إبعادهم، إذ لا يعقل أن تتحوّل الوطنيّة إلى صكّ يمنحه محلّلون في بلاطوهات التلفزيونات، يصل بهم الأمر إلى حدّ جرح شبّان جزائريين اختاروا الدفاع عن ألوان وطنهم، فالاستقدام يخضع كما هو متعارف عليه عالميا إلى استحقاق رياضي، و الاستبعاد يكون رياضيا أيضا مع صرامة في احترام قواعد العمل وإلزام اللاعبين بمدونة سلوك، إذا لزم الأمر، عوض مجاراة الصحافة والتشكيك في نزاهة اللاعبين، وعدم التحفظ في إطلاق التصريحات من مسؤولين يفترض أن يقوموا بحماية اللاعبين عوض  وضعهم في مواقف صعبة أمام نواديهم والرأي العام.
الآن وقد وقع ما وقع فإن الاتحادية مدعوة إلى استخلاص الدروس، ووضع نظام عمل للتكفل بالمنتخبات بطرق علمية متاحة ومعروفة، ويتم ذلك بإسناد مهام لأهل الاختصاص وامتصاص الأجواء المشحونة حول الاتحادية والمنتخب، ورسم الاستراتيجيات وتحمّل المسؤوليات بعد ذلك، عوض أن يكون الرئيس في تماس مباشر مع المدربين واللاعبين والجماهير، أو يتولى مهاما غير مهامه كانتقاء اللاعبين أو التلويح بطردهم.
كما أن الوقت قد حان لإعادة تعريف الاحتراف، إذ لا يعقل أن تمد شركات تجارية تسيّر أندية محترفة يدها للدولة، في كلّ مرة، بسبب ضعف في التسيير يحرمها من موارد يمكن أن تحصلها من نشاطها، عوض أن تستنزف المقدرات التي توجهها الدولة لدعم الممارسة الرياضية.
  أي يجب وضع الحدود بين هذا الدعم ودعم غير مستحق لنواد محترفة ما زالت تزاحم الجمعيات على الدعم العمومي، والنتيجة أن هذه النوادي تمنح الأجور الفلكية للاعبين لا يمكن التعويل عليهم في تشكيل منتخب، بدليل أن المنتخب المحلي سقط أمام منتخب ببطولة متوقفة. كما يجب مراقبة التسيير المالي للأندية مراقبة صارمة، لأن قصص الفساد الرياضي لم تعد خافية، ولأن البلاد في حاجة إلى نواد تخدم الرياضة والمجتمع وتساهم في الاقتصاد الوطني عوض أن تكون عالة عليه.
و يجب قبل ذلك وبعده، الكف عن تحميل الرياضة فوق ما تحتمل، بإشاعة ثقافة العمل لدى المجتمع لأن التفوّق والانتصار متاح في حقول أخرى وليس في كرة القدم دون سواها.
النصر