يتساءل المواطن البسيط بمرارة عن سرّ الارتفاع الجنوني و الفجائي كل مرّة لأسعار الخضر و الفواكه في أسواق التجزئة، في الوقت الذي أصبحت فيه البلاد تحقق فائضا معتبرا في الإنتاج الفلاحي و الحيواني على مدار السنة بفضل سياسة الدعم الواسعة التي خصّت به الدولة هذا القطاع الحساس في تأمين الغذاء للجزائريين.
هذا الأمر يكاد يكون من البديهيات التي استسلم لها المستهلك البسيط حتى في الأسواق الشعبية و الفوضوية، أين يعجز المشتري هذه الأيام عن اقتناء مواد أساسية للمائدة الجزائرية كالبطاطا التي تباع بمائة دينار و الطماطم بمائة و خمسين دينارا، في حين يصاب البائع بنوع من الحرج و الخجل تجاه زبائنه و هو يلهبهم بهاته الأسعار الحارقة.
 و يعترف المرضى المزمنون الذين ينصحهم أطباءهم بتناول الخضر و الفواكه بشكل أساسي حفاظا على صحتهم، أن نسبتي السكر في الدم و الضغط الشرياني ترتفعان آليا مع الارتفاع الدوري لأسعار  الخضر في الأسواق.
 و ربما يجدون عزاءهم الوحيد في تصريحات مسؤولي وزارة الفلاحة القاضية بطرح أكثـر من مليون قنطار من البطاطا و استخراجها من المخازن لكسر الأسعار و إعادة ضبط السوق من جديد في انتظار وصول المحصول الموسمي ابتداء من الشهر القادم حتى تستقر الأسعار ما بين الثلاثين و الأربعين دينارا .
و يأمل المواطن أن يكون هذا الإجراء المعمول به في جميع بلدان العالم لضبط الأسواق، ذا مفعول قوي لإرباك بارونات البطاطا و غيرها من المواد الاستراتيجية التي أصبح التلاعب بها سهلا و متاحا مع الانتشار الواسع لغرف التبريد و التخزين و انحراف البعض منها عن مهمتها النبيلة، باعتمادها سياسة قطرة - قطرة في طرح المنتوج في الأسواق، تماما كما يفعل الفلاح العصري مع تقنية السقي بالتقطير.
إن سياسة الدعم الفلاحي التي انتهجتها الدولة على مدار العقدين الماضيين و خصت بها هذا القطاع الاستراتيجي ، قد استفاد منها حقيقة الفلاح المنتج و حصاده الوفير موجود في الأسواق و حتى هناك فائض للتصدير.
لكن هناك متلاعبون و دخلاء على قطاعي الفلاحة و التجارة، نصّبوا أنفسهم وسطاء و اندسّوا وسط الدورة الفلاحية و التجارية المعقدة و جنوا أرباحا خيالية على حساب سياسة الدولة السخية  التي رسمت غاية تأمين الغذاء للمواطنين كهدف أسمى لترقية الفرد.
المضاربون في الأقوات و المتلاعبون بالأسعار، اكتسبوا بمرور الوقت تجربة طويلة في التكيف مع الإجراءات و المبادرات الرسمية الهادفة إلى تنظيم السوق و ضبطه، إلى درجة عرقلة أي سياسة تسويقية و استغلال ثغراتها و بالتالي إبطال مفعولها في المهد، كما حدث مع الكتاب المدرسي الذي يباع بأسعار مضاعفة في السوق الموازي.و يجد المضاربون في قطاع الفلاحة الذي يحقق أعلى نسبة نمو، أرضا خصبة لتكريس ممارسات غير أخلاقية و غير مشروعة نهى عنها ديننا الحنيف و جرّمتها قوانين الجمهورية، و الأغرب من ذلك أنها تمارس في مناسبات دينية مقدسة مثل شهر رمضان و الأعياد و أوقات الأزمات على عكس ما يحدث لدى الأمم الأخرى التي تخفض الأسعار بقدر ما يرتفع الإنتاج و هو المنطق السليم للسوق. و انطلاقا من هذا المنطق المقلوب عندنا لم يعد كافيا أن تنتج بوفرة، بل يجب أن تكون هناك صناعة غذائية قائمة بذاتها تكون مكملة، و تبدأ بالتسويق و التخزين و التحويل و التعليب و التغليف و تنتهي بإعلان الحرب على المضاربين في البطاطا و الكتاب المدرسي و الدواء؟.
النصر