يتزامن النقاش السياسي حول قانون المالية للسنة القادمة و المعروض حاليا على نواب المجلس الشعبي الوطني، مع سجالات الحملة الانتخابية في أسبوعها الثالث و الأخير، حيث يتقاطع الحدثان و يتكاملان في مشهد ديمقراطي نادر، ليعطيان صورة معبّرة عن ممارسة الفعل السياسي في الجزائر.
إذ ستستغل الطبقة السياسية منبر الغرفة السفلى لتدارك بعض التأخر المسجل طوال أسبوعين من الحملة المضنية، و المرافعة من جديد أمام الرأي العام، فالبعض يعرض البرامج و الحلول و يطمئن و يزرع الأمل، و البعض الآخر ينتقد السياسات و يسوّد الأوضاع و يخوّف و يحذر من المستقبل؟.
و هذا أمر طبيعي في ديمقراطية ناشئة مثل ديمقراطيتنا التي تضرب مواعيد عديدة في السنة لإقامة أعراس سياسية مفتوحة لأحزاب المعارضة و بنفس القدر كما هي مفتوحة للأحزاب الحاكمة، أين يتم سماع و تسجيل جميع آراء و مواقف فعاليات الطبقة السياسية دون تضييق أو تعتيم، على الرغم من بعض التجاوزات التي قد تصدر عن بعض المتحمسين الذين يفتقدون للحجة الدامغة و عدم امتلاك الحلول الواقعية لعرضها على الناخبين.
و سيكون النقاش هذه المرة حول قانون المالية باعتباره القانون الأهم في السنة، مثيرا للاهتمام أكثـر من أي وقت مضى، لأنه يأتي في سياق مالي غير مسبوق من العجز و التراجع، إضافة إلى المخاطر التي قد تنتج عن حالات عدم القدرة على الدفع و الوفاء.
و يستطيع الخبراء الماليون و الاقتصاديون في مثل هذه الحالات الاستثنائية التي عاشتها دول، تصوّر سيناريوهات مخيفة للغاية، يتم فيها الحديث عن وقف المشاريع و البرامج و ارتفاع معدلات التضخم و تفاقم البطالة و الفقر و تراجع القدرة الشرائية و الخدمات الصحية و التعليمية و عدم دفع أجور الموظفين.
و عند هذا الحد يفسح المجال للسياسيين المتشائمين للتبشير بتصورات غريبة و أوهام كاذبة، يتمنون فيها حدوث الأسوأ في بلد اعتاد على تجاوز المحن السياسية والأزمات الاقتصادية منذ الاستقلال بحكمة و عزيمة.
و على هذا النحو تم تحرير بنود قانون المالية لعام 2018، أولا للحفاظ على طبيعة المكاسب الاجتماعية و الاقتصادية التي حققها الشعب الجزائري طيلة العشرين سنة الماضية، و ثانيا يتطلب الحفاظ عليها و على ديمومتها للأجيال الصاعدة إدخال نوع من الواقعية على أساليب التسيير التي تجاوزها الزمن و التي مع مرور الوقت أصبحت تكلف الدولة مجهودات إضافية لم تعد الخزينة العمومية قادرة على تغطيتها.
و بالتالي حمل قانون المالية الجديد فلسفة عملية تتمثل في ترشيد الإنفاق العام تدريجيا و البحث عن موارد جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية من جهة، و من جهة أخرى ضخ أموال إضافية للتنمية المحلية و رفع التجميد عن برامج و مشاريع لها علاقة مباشرة بتحسين إطار الحياة كالسكن و التعليم و الصحة.
و من حق الأغلبية الحاكمة التي تخوض حملة المحليات مرفوعة الرأس و ترافع بأعلى صوتها على جدوى قانون المالية في البرلمان، أن تفتخر بالإجراءات غير المسبوقة التي تضمنها هذا القانون و هو يخصص مبالغ خيالية لصالح الجماعات المحلية و مبالغ أخرى كمساهمات استثنائية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس، زيادة على تخصيص أرقام فلكية لدعم و حماية مختلف الفئات الاجتماعية مقارنة بالسنوات الماضية.
و هي إجراءات تشكل برنامجا انتخابيا متكاملا يحتاج إلى خطباء و بلغاء لتوصيله إلى أصحاب المصلحة الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب الجزائري.
النصر