أخيرا أذعن الطرف الفرنسي و وقّع على بروتوكول اتفاق لإقامة مصنع « بوجو» للسيارات السياحية بالجزائر، بعد سنوات طوال من المدّ و الجزر عمل فيها على إملاء شروط مجحفة و ممارسة الاعجاز التجاري الذي لم يقبله الطرف الجزائري عن قناعة راسخة تستند على القاعدة الذهبية  "رابح - رابح "  في عالم الشراكة و الاستثمار.
و قد تأخر مشروع « بوجو» بسنوات عن مشروع « رونو» الذي دخل الخدمة، و هو ينتج العلامة الفرنسية الأولى كغيره من العلامات الآسيوية و الأوروبية التي حجزت مكانا لها في السوق الجزائري و هي تعمل تدريجيا على إقامة صناعة مدمجة للسيارات بنسب متفاوتة ببلادنا.
و قد اعترف الطرف الفرنسي ضمنيا بخطئه عندما نزل سويّا وزيران إلى الجزائر ، أين أقرّ وزير الاقتصاد و المالية بتأخر بلاده في تسوية و تجسيد هذا المشروع.
و في ما يشبه الشعور بالندم قال الوزير الفرنسي المقرب من الرئيس ماكرون، أن العلاقة الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا لم تعرف تقدما  كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
و هي معاينة مؤلمة تعاكس رؤية العلاقة الإستراتيجية و التاريخية بين البلدين و تتناقض كلية مع طبيعة الخطاب السياسي و الدبلوماسي الواعد و المتبادل بين المسؤولين على أعلى مستوى في المناسبات.
و واضح أن الطرف الفرنسي هو الذي أخل بالتزاماته نحو ترقية العلاقات الاقتصادية و تطوير مختلف مجالات التعاون و الشراكة على أسس اقتصادية و تجارية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلدين و الشعبين.
و فيما يبدو أنه محاولة لتدارك الموقف و الانطلاق على نفس الخط مع شركاء أجانب يشكلون منافسة شرسة، أعرب الوزير الفرنسي عن عزم بلاده على تحقيق « طموح جديد و ملموس».
و في نفس السياق الذي يحرك الطرف الفرنسي، أوضح أن الاتفاقيات الثلاث الجديدة التي وقعت يوم الأحد الماضي بين البلدين تعتبر « إشارة ملموسة » عن عزيمة في التقدم على أساس مشاريع حقيقية، و مؤكدا أن « التصريحات الهامة مفيدة لكن القرارات الملموسة أفضل لإحراز تقدم في  العلاقة الاقتصادية ».
الطرف الفرنسي ربط صراحة بين قيام مشاريع اقتصادية ناجحة، و منها مشروع "بوجو" الجزائر، و وجود إرادة سياسية، و وعد باعتماد طريقة عمل جديدة من أجل تسريع  التنمية الاقتصادية و تسوية المشاكل التقنية في تجسيد المشاريع.
و واضح موقع الإرادة السياسية على الضفة الأخرى من المتوسط و التي تتميز بمواقف متقلبة و خرجات غير منتظرة، فلمّا يتعلق الأمر بإقامة علاقات شراكة استراتيجية مع الجزائر تستيقظ الخلفية الاستعمارية لدى غالبية المسؤولين الفرنسيين و خاصة السياسيين الذين لا يفرقون و لا يفصلون بين الملفات التاريخية و الاقتصادية و الدبلوماسية.
و الحقيقة أن الطرف الفرنسي كان دوما يعتبر نفسه شريكا مفضلا و فوق العادة على مدار نصف قرن من استقلال الجزائر، و هو ما يدفعه كل مرّة إلى اعتماد أساليب بالية لم تعد مجدية لنسج شراكة اقتصادية طويلة الأمد.
و إلى حد الآن لم يفهم الجزائريون الذين يفضلون السيارة الفرنسية عن غيرها، سبب تأخر الصانع الفرنسي عن إقامة مصانع حقيقية في الجزائر إلى هذا الوقت؟.
و في انتظار زيارة « الصديق ماكرون» بداية العام القادم، تأمل الجزائر أن يرتقي الطرف الفرنسي إلى مرتبة باقي الشركاء الآسيويين و الأوروبيين و الأمريكيين الذين قطعوا أشواطا معتبرة في إقامة مشاريع شراكة حقيقية و ملموسة و منها صناعة السيارات التي أصبحت تشبه مصانع البسكويت و الشكولاطة من فرط التكنولوجيا المستعملة.
النصر