تتواصل المناقشات والمداخلات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، بمن حضر من النواب تحت سقف الغرفة السفلى وفي قاعة خاوية على عروشها تقريبا.
الحالة هذه استوقفت رجال الإعلام ومصوري التلفزيونات الذين نقلوا أخبارا ومشاهد عبر النشرات تفيد بأن المداخلات ورغم عددها المعتبر، تتم وسط غياب غريب لغالبية ممثلي الشعب الذين انتخبوا حديثا، ولكن سرعان ما تبخرّوا في الطبيعة وعادوا إلى عادات أسلافهم القديمة بما فيها فعل التغيّب الإرادي عن الجلسات، بعدما كان هذا الفعل محل استهجان واستنكار من قبل جميع الأطياف السياسية من أحزاب المعارضة أو أحزاب السلطة.
صوّر الغرفة السفلى وهي فارغة من أصحابها، ومع أنها أصبحت عادية في أعراف الممارسة السياسية، إلا أنها تدفع المواطن إلى طرح المزيد من علامات الاستفهام ومساءلة ممثليه في هذه الهيئة التشريعية عن دورهم الحقيقي في الوقت الذي تعبر فيه البلاد فترة صعبة من تاريخها والذي يتطلب الحضور الذهني والجسدي لجميع الفعاليات من أجل المساهمة في وضع حلول وتصورات تلزم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات.
ومن هذا المنطلق يصبح التدخل والحديث لمدة دقائق أمام الكاميرات وعدسات المصورين مجرد فعل ميكانيكي معزول وغير كاف ولا يعبّر عن الأهمية والحرص الذي يوليه النائب الذي يحمل هموم ناخبيه الذين ينتظرون منه انخراطا كليا ومساهمة فعالة في سياسة البحث عن مخارج آمنة من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا مثلها مثل البلدان التي بنت اقتصادياتها على البترول المنهار.
ولعل ما يأسف له الناخب في الجزائر العميقة وهو يرى منتخبيه لا يؤدون مهماتهم النيابية على أكمل وجه ولا يستغلون إلى الحد الأقصى هذه المنابر الديمقراطية وما تتيحه من فرص للتعبير عن هموم الناخبين وكذا فرص سانحة لطرح أفكار وحلول على سبيل المثل العربي القائل "قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر".
وسيكون من المفيد للممارسة النيابية والاستقامة السياسية، لو أن النائب الذي يتغيّب عن الجلسات العلنية دون مبرّر يتكرّم على ناخبيه ويخبرهم عن الموانع التي تحرمه من ممارسة عهدته واستغلال الفضاء الشرعي الذي تمنحه المؤسسة التشريعية التي تعبّر عن الإرادة الشعبية.
إن بلوغ الهيئة التشريعية والظفر بالحصانة البرلمانية لا تعفي صاحبها بأي حال من الأحوال من القيام بالمهام التي ينص عليها الدستور ويؤكدها النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية في انتظار تطبيق عقوبات لمحاربة الغياب غير الشرعي.
اللّهم إلا إذا كان البعض يبحث عن حصانة قانونية تمنحه حرية التنقل و التفرغ إلى مهام لم يعلن عنها مسبقا لناخبيه، و بالتالي يتغيّب عن العمل و يتخلى عن العهدة للقيام بمهام خاصة، كما يفعل تماما العامل البسيط الذي يفرّ من منصبه بالقطاع العام و يكمل عمله بالقطاع الخاص؟.
من المؤسف حقا، أن تتم المناقشات حول قضايا وطنية على قدر كبير من الأهمية مثل مشروع قانون المالية وهو القانون الأهم في السنة، في قاعة شبه فارغة إلا من فئة قليلة تؤمن بأن الانضباط والمواظبة على جميع المستويات صفتان أساسيتان للوفاء بالعهود وإن لم تكن مكتوبة.
النصر