سيصوّت أفراد الجيش كبقية المواطنين في الانتخابات المحلية، التي سيكون دور المؤسسة العسكرية فيها تأمين الاستحقاق، فقط لا غير، وفق ما أشار إليه رئيس الأركان أمس.
ورغم الانسحاب المُعلن لهذه المؤسسة من الحياة السياسية، إلا أن لازمة الجيش ظلت تتكرّر على أكثـر من لسان بين نُشطاءِ السياسة الدائمين والموسميين على حدّ سواء.
حيث فضّل رؤساء أحزابٍ حملة المحليات لانتقاد دُعاة تدخّل الجيش ودُعاة الانقلاب، في صورة عائدٍ من السفر يعيد الحديث عن أشياء حدثت في غيابه!
و كأن الحديث عن الشأن المحليّ أمر ثانوي، وكأن الحديث لا يحلو إلا إذا ذكر الجيش.
ويبدو أن بعض التشكيلات باتت تجد صعوبةً في بلورة خطابٍ سياسي ، يتناول المشكلات الرّاهنة ويقترح خطط عملٍ وتصوّرات لتسيير الجماعات المحليّة التي تواجه أزمة تسييرٍ وأزمة أفكار تتسبّب أحيانا في ضياع المقدرات التي ترصدها الدولة، فتلجأ إلى تسخين خطب من الأرشيف لتنشيط حملتها، وتنسى أن الأمر يتعلّق بانتخابات محلية كان يفترض أن تكون فرصة لتقديم كوادر محليّة حاملة لمشاريع ، وفرصة لطرح مقترحات لمواجهة المعضلات التي يواجهها المواطنون يوميا في غياب المؤسسات المنتخبة، التي تركت أمر “التفاوض” مع المواطنين أصحاب المطالب، إلى الشرطة والدرك.
ولا بد، والحال هذه، من التذكير بأن الأحزاب مؤسسات سياسية لها مهامها المتمثلة في تقديم الإطارات والأفكار والمشاريع للمجموعة الوطنية، أما الجيش فله مهامه المحددة، وهو يقوم حاليا بحروب يومية لتأمين الحدود في الصحاري الشاسعة المفتوحة على أطماع الطامعين، وردع المخربين الذين يستهدفون الجزائر بأطنان المخدرات والمهربين الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني.
وإذا كانت المؤسسة نفسها قد أجابت على “الدعاة” وأكدت نأيها عن الحقل السياسي وانصرافها لمهامها الدستورية، فإن الحاجة تنتفي إلى تذكير الجمهور بذلك من طرف سياسيين في مناسبة تخصّ انتخاب مجالس محليّة. خصوصا و أن النخب السياسية كانت إلى وقت قريب ترفع بين مطالبها مطلب انسحاب الجيش من السياسة وترك السياسة للسياسيين.
ودون النيل من حق كلّ متدخل في طرح ما يشاء من أفكار، وفق ما تكفله حريّة التعبير، فإن الحاجة تبدو ماسّة إلى فحص الخطاب السيّاسي السائد من قبل مختصين و مراقبين للوقوف على مدى تطوّره مع  التطوّر السريع للحياة، ومدى قدرته على الوصول إلى المواطنين، و بالأخصّ الأجيال الجديدة التي تتعاطى التكنولوجيا وتنخرط في منظومة الاتصالات الجديدة، بما ينبّه الطبقة السياسية نفسها إلى ضرورة تطوير الخطاب والابتعاد عن الوعظ والتلقين، لأن عدد المتعلمين في الجزائر في تزايد مستمر، والانفتاح على الأمم الأخرى يولّد الحاجة إلى أداء سياسي رفيع يُقنع الناس بالجدوى دون أن يخوّفهم، ويستدرجهم إلى العمل السياسي بصفتهم معنيين بإدارة شؤونهم وليس مجرد أرقام تتم العودة إليها متى اقتضت الحاجة ذلك.
لذلك بات من الضروري أن تنسى الطبقة السياسية الجيش وتصنع مصيرها بنفسها، وتثبت جدارتها بالعمل الميداني الناجع وليس بالدفع غير التلقائي نحو المراكز القيادية.   

     النصر