تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 28 فبراير 2011
عدد القراءات: 2532
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 

بن بوزيد ينصب لجنة مشتركة بين النقابات لوضع تنظيم جديد
نصّب وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية،وطلب منها إنهاء هذا العمل في اقرب الآجال.

تضم اللجنة المشتركة ما بين نقابات قطاع التربية التي نصبها الوزير أبو بكر بن بوزيد أمس بمقر الوزارة خلال لقائه كافة النقابات لبحث ملف الخدمات الاجتماعية، ممثلين بصفة ملاحظين عن وزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومندوبين عن سبع نقابات معتمدة تنشط في القطاع هي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”.
وتدخل وزير التربية بالمناسبة مؤكدا أن التطور الذي عرفته البلاد في مجالات عديدة مند سنوات خاصة في مجال التعددية النقابية سمح بظهور واعتماد نقابات جديدة في قطاع التربية الوطنية ودفع في النهاية بالسلطات العمومية لإدخال تعديلات مهمة ومنسجمة مع متطلبات الظرف الحالي، والوزارة التي لم تتدخل أبدا في ملف تسيير الخدمات الاجتماعية –يضيف بن بوزيد – سترافق هذه المرة النقابات للخروج بأرضية توافق تنال رضا الجميع من اجل إقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية بكل شفافية ووفقا لقوانين الجمهورية.
ولكون السلطات الوصية كانت قد جمدت مند أوت الماضي العمل بالقرار القديم المسير للخدمات الاجتماعية فقد شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة الانتهاء من وضع التصور والتنظيم الجديد لهذا الملف في أسرع وقت ممكن، وان يدخل حيز التنفيذ في اقرب الآجال، ولذلك ناشد كل النقابات المعنية بالعمل الحثيث من اجل الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود بسرعة حتى يكون ذلك في صالح عمال التربية الوطنية.وسينكب ممثلو النقابات السبع سالفة الذكر حسب مصدر مطلع في الأيام المقبلة على العمل بأقصى سرعة لأجل الوصول إلى تصور مقبول من طرف الجميع للطريقة التي سيسير بها ملف الخدمات الاجتماعية مستقبلا، خاصة بعد تجميد العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 الذي وضع في ذلك الوقت الخدمات الاجتماعية بين أيدي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا في الاتحادية الوطنية لعمال التربية.وكانت هذه الأخيرة التي شاركت أمس في اللقاء الذي جمع النقابات بالوزير بن بوزيد قد نظمت أول أمس احتجاجا أمام مقر المركزية النقابية رافضة رفضا مطلقا التفريط في تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية التي كانت بين يديها لمدة 16 سنة، وهددت بالتصعيد في حال نزع الملف منها.
ونشير أن الحكومة كانت قد نزعت من الاتحادية الوطنية لعمال التربية صلاحية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية قبل أيام قليلة وتقدر هذه الأموال بـ 1300 مليار سنتيم.                  م- عدنان

 

أضف تعليق

الاسم (الزامي)
البريد الالكتروني(الزامي)