PUBANNASR PUBANNASR

إن أرضيناك تحدث عنا .. و إن لم نرضك تحدث إلينا

الأحد 05 جويلية 2015 - الموافق لـ - 18 رمضان 1436

50 محاميا رافعوا لصالح الأطراف المدنية يؤكدون: المؤسسات العمومية كانت ضحية نصب واحتيال وخيانة الأمانة من طرف بنك الخليفة

جرت صباح أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الجلسة الثامنة والعشرون من محاكمة الخليفة مرافعات دفاع الأطراف المدنية، وقبل الشروع في المرافعات سمح القاضي لهيئة الدفاع والنيابة بطرح الأسئلة الاحتياطية، وأوضح لهيئة الدفاع بأن الأطراف المدنية لا يحق لهم وفق القانون طرح الأسئلة الاحتياطية ويسمح فقط لممثل النيابة و دفاع المتهمين، وفي تلك الأثناء تقدم دفاع بنك الجزائر المحامي خالد عاشور بأسئلة احتياطية تخص المتهم خليفة عبد المومن وتتعلق بالتزوير في محررات إدارية ومصرفية كان ضحية لها بنك الجزائر، وهو ما اعترض عليه دفاع خليفة المحامي مروان مجحودة الذي أوضح بأن كل الأسئلة التي طرحها دفاع بنك الجزائر مرتبطة بقانون القرض والنقد ولا يوجد أي إسناد قانوني لها، ومحكمة الجنايات ملزمة بالتقيد بقرار الإحالة، وهذه الأسئلة غير موجودة في قرار الإحالة، وبعدها مباشرة خرجت هيئة محكمة الجنايات إلى  المداولات بدون حضور المحلفين و فصلت بعدم قبول طلب دفاع بنك الجزائر لانعدام الصفة، وفي نفس الإطار قدم ممثل النيابة العامة محمد زرق الراس 04أسئلة احتياطية تخص المتهمين كشاد بلعيد، مير أعمر، زروقي فيصل، وتوجان مولود، وأشار إلى أن هؤلاء المتهمين متابعين بموجب قانون العقوبات بتهم منها التزوير في محرر مصرفي، ويكشف قرار الإحالة بأنهم إحدى رجالات المصارف باعتبارهم كانوا مدراء وكالات بنكية، وبذلك تضاعف العقوبة، ولهذا ارتأت النيابة طرح هذه الأسئلة، أما فيما يخص مدير المحاسبة والمالية ببنك الخليفة توجان مولود طرح ممثل النيابة سؤالا إضافيا حول الإهمال الواضح الذي أدى إلى ضياع الأموال والوثائق، وأشار إلى أنه  كان فيه تقصير في ذلك وهذه التهمة ثابتة في حقه.

مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب

أما مرافعات دفاع الأطراف المدنية فقد تركزت على اعتبار أن المؤسسات العمومية كانت ضحية نصب واحتيال وخيانة الأمانة من طرف بنك الخليفة، و أكدوا على أن نية السرقة والنصب والاحتيال كانت متوفرة لدى جماعة الخليفة قبل إنشاء البنك والنية السيئة كانت مدبرة مسبقا، وحمل بعضهم المسؤولية لبنك الجزائر الذي لم يلعب دوره في مراقبة هذا البنك إلى أن وقعت الكارثة، كما أشار بعض المحامين إلى أن عدم استرجاع المؤسسات العمومية لأموالهم من بنك الخليفة سبب لهم ضررا وجعلهم لا يوفون بالتزاماتهم في انجاز المشاريع و خلق لديهم عجزا ماليا، وكان قد رافع أمس أمام محكمة الجنايات ما يقارب 50 محاميا أغلبهم تأسسوا لصالح مؤسسات عمومية، ولم تتجاوز مرافعات الدفاع 10 دقائق لكل محام وبعضهم لم تتجاوز مرافعته الدقيقتين باستثناء مرافعة دفاع بنك الجزائر المحامي خالد عاشور التي استغرقت ساعة ونصف، ويكون صباح اليوم في الجلسة التاسعة والعشرون دفاع مصفي بنك الخليفة المحامي علي مزيان آخر محامي يرافع ضمن الأطراف المدنية، ويتوقع أن تتواصل مرافعته طيلة الفترة الصباحية على أن يرافع ممثل النيابة العامة محمد زرق الراس في الفترة المسائية ويقدم التماساته ضد المتهمين     


جماعة الخليفة كانت لديها خطة مدبرة مسبقا للاحتيال على الشعب

قال دفاع مؤسسة ميناء وهران المحامي عبد الكريم عنيبة في مرافعته بأن جماعة الخليفة كانت لديهم خطة مدبرة مسبقا للاحتيال على الشعب، و أضاف بأن الضرر من هذه القضية لحق بالاقتصاد الوطني والجزائر ككل، مضيفا بأن هذه الجماعة كانت تحتال على الشعب الجزائري، وقال بأن النية السيئة كانت متوفرة قبل إنشاء البنك، والمودعين كانت نيتهم حسنة، مشيرا إلى أن بنك الخليفة اعتمد خطة مدبرة للاستحواذ على أموال المؤسسات العمومية، وذلك من خلال رفع نسبة الفوائد في كل مرحلة إيداع، مشيرا إلى أن مؤسسة ميناء وهران التي أودعت 60مليارسنتيم في بنك الخليفة، على مراحل تم استدراجها لهذا الإيداع من خلال تزايد نسبة الفوائد التي كانت في الإيداع الأول والمقدرة ب 9,75بالمائة ثم ارتفعت إلى 11بالمائة، وأضاف بأن هذه التحفيزات الخاصة برفع الفوائد كانت وسيلة للاستحواذ على رأسمال الشركة، وأشار إلى أن هذه الشركة لم تسترجع هذه المبالغ ولم يعوضها المصفي.
وفي نفس السياق أوضح دفاع أوبيجي البويرة المحامي الياس بلعيد بأن العلاقة بين البنك والمؤسسات العمومية  في الأصل تكون مبينة على الثقة التامة بين الزبائن والبنك، لكن في الحقيقة كان فيه تلاعب كبير بنسبة الفوائد التي كانت ترتفع باستمرار، وهذا ما شجع المؤسسات على إيداع أموالها في بنك الخليفة، كما أوضح دفاع مؤسسة الاسمنت بالشلف المحامي يوسف قلوج بأن هذه المؤسسة كانت ضحية جمعية أشرار والتزوير وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، ونفس الشيء أكد عليه دفاع أوبيجي  بجاية الذي أشار إلى أن المؤسسات العمومية كانت ضحية مناورات احتيالية للاستحواذ على الأموال، مشيرا إلى أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحقه ضرر بالغ من عدم تمكنه من استرجاع الأموال المقدرة ب 129مليون دينار، وقال بأن المؤسسة لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وذهب دفاع الشركة الوطنية للآبار بحاسي مسعود إلى القول بأن الإغراءات الكبيرة الني قدمها البنك جعلت مدراء المؤسسات يكون لديهم أمل في الحصول على أموال إضافية من الفوائد العالية لاستثمارها في مشاريع أخرى، مضيفا بأن الركن المادي لجريمة النصب وخيانة الأمانة قائم في هذه القضية، أما دفاع شركة نقل الحبوب  المحامية حاجي نسرين أشارت إلى أن هذه التصرفات التي قام بها بنك الخليفة هي طرق غير مشروعة لسلب ثروة الغير، وأضافت بأن الشركة تعرضت لأضرار بالغة الخطورة و أصيبت بعجز مالي.

 قضية الخليفة زعزعت الثقة لدى الجزائريين

أوضحت المحامية جميلة يوسفي التي رافعت لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف بأن الأموال التي ضاعت في بنك الخليفة هي أموال الشعب، و مسؤولو هذا البنك خدعوا أنفسهم قبل أن يخدعوا المواطن البسيط، وأضافت بأنه من غير المعقول بأن يتعامل شخص مع بنك معتمد من طرف الدولة ثم يكتشف بأنه كانت ضحية تزوير، وقالت بأن التزوير الواقع في هذه القضية زعزع استقرار الجزائر، وأشارت إلى أن المواطن اليوم أصبح يفضل ترك الأموال تحت وسادته في المنزل على أن يودعها في البنوك، وقالت بأن جماعة الخليفة جاءوا ليحتالوا وأسسوا هذا البنك من أجل السرقة والاحتيال وتبديد الأموال واضحة وكل الأدلة على ذلك موجودة لدى المصفي

بنك الجزائر هو الصورة الصادقة للاقتصاد وعليه تحمل المسؤولية

حمل المحامي عطوي منصف الذي رافع لصالح مطاحن البيبان ببرج بوعريريج المسؤولية لبنك الجزائر في هذه الوضعية التي وصل إليها بنك الخليفة وضياع أموال المؤسسات العمومية، وقال بأن بنك الجزائر هو المخول وحيدا لمنح الاعتماد للبنوك وهو الصورة الصادقة للاقتصاد الوطني وشريان البلد، مضيفا بأن بنك الجزائر بما أنه الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بمراقبة البنوك هو الذي يسأل، مؤكدا بأن المؤشرات التي عاشها المواطن في تلك الفترة تشير إلى أن بنك الخليفة كان في تمام صحته، كما تطرق نفس المحامي إلى خفض نسبة الفائدة على إيداع الأموال من طرف البنوك العمومية في سنة2000، وقال بأن موكله المتمثل في شركة مطاحن البيبان اتصل مسؤولوها بأكثر من بنك عمومي، وكل الفوائد التي عرضت في تلك الفترة كانت تتراوح ما بين 2و3بالمائة، وبالمقابل بنك الخليفة عرض فوائد عالية، وقال المحامي بأنه ليس من حق بنك الخليفة التصرف في الفوائد، وكان على بنك الجزائر التدخل وكبح هذا التصرف، مشيرا في نفس السياق إلى أن بنك الخليفة شهد ترويج كبير لنشاطه والصورة الجيدة التي كان يظهر عليها جعلت الناس يتوجهون إليه، كما تحدث نفس المحامي عن النزيف الذي مس إطارات البنوك في تلك الفترة و انتقلت إلى بنك الخليفة واليوم إما تخضع للمحاكمة أو في الطريق بدون شغل، كما انتقد عدم الإشهار عن ميزانيات بنك الخليفة في الصحف حتى يتسنى للمواطن التأكد من الوضعية الحقيقية للبنك وبالتالي عدم المخاطرة بأمواله.

دفاع طرف مدني يرافع لصالح خليفة عبد المومن

رافع أمس المحامي محمد الناصر محفوظي الموكل عن مؤسسة توزيع مواد البناء بالشلف التي أودعت أموالها في بنك الخليفة وتأسست كطرف مدني لصالح خليفة عبد المومن وقاطعه رئيس المحكمة عدة مرات، وقال له اعتقد أنك ترافع لصالح خليفة وليس عن مؤسسة توزيع مواد البناء بالشلف، ومما تحدث عنه المحامي في مرافعته قوله بأن خليفة عبد المومن شاب جزائري كانت له فكرة طيبة من حيث المبدأ، وقال بأن الذين عينوه شاركوا بطريقة غير مباشرة في النصب والاحتيال، ولا يحمل خليفة كل التهم لأن إيداع الأموال حسبه الذي تم في 2002جاء في الوقت الذي اختير فيه رفيق عبد المومن خليفة كأحسن مسير من طرف الصناعيين، وصاحب ذلك ترويج إعلامي كبير، ويعد ذلك ضمانات أكبر للمؤسسات لإيداع أموالها، وتم بذلك تغليط المؤسسات العمومية التي اتجهت إلى إيداع أموالها في هذا البنك.

 

دفاعه حمل المسؤولية لوزارة المالية  في مرافعته ويؤكد

صورة بنك الجزائر أصبحت مهددة في الخارج بسبب  قضيـــة الخليفـــة


 أكد مساء أمس دفاع بنك الجزائر المحامي خالد عاشور في مرافعته بأن بنك الخليفة أخفى الحقيقة عن بنك الجزائر، وقال بأنه يملك كل الوثائق من خلال التفتيشات التي قام بها بنك الجزائر التي تشير إلى أن بنك الخليفة كان يقدم معلومات خاطئة، مضيفا بأن قضية الخليفة كانت نتائجها وخيمة على المجتمع وهزت سمعة الجزائر في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن سمعة بنك الجزائر أصبحت مهددة في الخارج بسبب قضية بنك الخليفة وأصبح لا يستطيع تنفيذ قرارات قضائية جزائرية في الخارج، رغم أنه لم يقصر وأدى واجبه على حد تعبيره، كما حمل دفاع بنك الجزائر المسؤولية لوزارة المالية في التدخل لوقف الخروقات المسجلة في بنك الخليفة، وقال بأن التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية من طرف بنك الجزائر كان رفقة إرسالية، بما أن مفتشي بنك الجزائر لم يكونوا محلفين لكن الإرسالية حسبه كانت تتضمن وجود مخالفات وكان على المسؤولين المختصين التدخل وبذلك بنك الجزائر ليس له المسؤولية في ذلك، كما أوضح بأن بنك الجزائر تقدم بطلب تأسيسه كطرف مدني ضد خليفة عبد المومن فقط وليس ضد كل المتهمين، وذلك لارتكاب خليفة جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمتمثل في العقد التأسيسي الذي حرره الموثق رحال أعمر والذي لم يشر إلى أنه تم دفع ربع رأسمال البنك في الخزينة العمومية والمقدر  ب125مليون دينار، وقال بأن المناقشات التي تمت في جلسة المحاكمة كانت تشير كلها إلى أن خليفة عبد المومن كان يخفي الحقيقة عن بنك الجزائر وبتواطؤ الموثق رحال أعمر، كما ثبت حسبه فيما يخص التزوير واستعمال المزور في عدة وثائق مصرفية بأن خليفة عبد المومن لم ينكر هذه التهمة خلال مجريات المحاكمة، وكان يسعى دفاعه لتبرير ظروف التخفيف عن موكله، مؤكدا بأن تهمة تزوير المحررات المصرفية واستعمال وثائق مصرفية مزورة اتجاه بنك الجزائر ثابتة، مضيفا بأن بنك الجزائر لم يتخلف عن مراقبة بنك الخليفة طيلة فترة نشاطه مابين 1998و2002، لكن إذا كانت الحقيقة حسبه لا تصل إلى بنك الجزائر ودوره المتمثل في المراقبة، كيف يمكنه أن يقف على هذه الخرروقات وهو لم تصله الحقيقة الكاملة عن البنك، وفيما يخص التفتيشات التي قام بها بنك الجزائر، يقول الدفاع بأنها وقفت على بعض الحقائق فقط وليست كلها، وللوصول إلى الحقيقة كاملة كان يجب حسبه وجود مراقبة من الداخل، مضيفا بأن هذا الذي وقع بعد تعيين المتصرف الإداري المؤقت للبنك محمد جلاب، وقال بأن هذا الأخير بعد تعيينه مباشرة وقف على كل الحقيقة، والخلاصة التي تم الوصول إليها هي أن بنك الجزائر لم تصله العديد من الحقائق من خلال التفتيشات التي كان يرسلها إلى بنك الخليفة، أما فيما يتعلق بالمراقبة على الوثائق يقول المحامي خالد عاشور بأنها لم تكن تصل في الوقت المحدد إلى بنك الجزائر، كما كانت تتضمن معلومات خاطئة، ولم تكن تظهر فيها إيداعات المؤسسات العمومية في بنك الخليفة، مشيرا إلى أن دور بنك الجزائر هو حماية المودعين من خلال الوثائق التي تصله من البنك، ومن خلالها يكون المؤشر على أن مصلحة المودعين في خطر أم لا، مضيفا بأن بنك الخليفة لم يحترم التوجيهات التي كانت تقدم له من طرف بنك الجزائر، كما أرسل هذا الأخير 05 مراسلات لعبد المومن خليفة لكنه لم يجب عنها، وفي نفس السياق أوضح دفاع بنك الجزائر بأن اللجنة المصرفية ليس من السهل عليها أن تتدخل وتوقف هذه التصرفات، بحيث لا تتدخل مباشرة في وظيفة البنك، والجزائر كانت قد خرجت في تلك المرحلة من عشرية سوداء، وعقب دفاع بنك الجزائر على تصريحات خليفة عبد المومن أثناء استجوابه حين قال بأنه لو بقي في الجزائر لسالت الدماء، وقال المحامي كان على عبد المومن توضيح ذلك، مشيرا إلى أن الدماء كانت ستسيل لو بقي لأن الضحايا كانوا سيطالبونه بأموالهم، كما أوضح المحامي خالد عاشور بأن مجمع الخليفة لم يكن يحمل الصفة القانونية كون الفروع التي أسسها لم يتم التصريح بها لدى بنك الجزائر، وهذا مخالف للقانون.