كشف تقرير أعدته لجنة  الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي على هامش اشغال الدورة الثانية له.
بأن وضعية قطاع السياحة مقلقة وغير مريحة في الشق المتعلق بالحظيرة الفندقية ومختلف مرافق الايواء حيث لم تستطع مرافقة ما تتوفر عليه شواطئ الولاية الممتدة على 120 كلم من هدوء وأمن ومياه البحر غير الملوثة، فضلا عن السياحة الجبلية والغابية التي يزورها كل موسم أزيد من 7 ملايين شخص حسب مديرية السياحة. وتشير الأرقام المتعلقة بالحظيرة الفندقية الى وجود تراجع بنسبة 30 بالمئة بعد أن تم غلق 7 فنادق لعدم تطابقها مع دفتر شروط الاستغلال، الأمر الذي أدى الى احالة المئات من العاملين الدائمين والموسميين بها على البطالة، وحتى الفنادق المفتوحة فتفتقر هي الأخرى للكثير من وسائل الجذب والجودة والكفاءة المهنية بسبب الاعتماد في التشغيل على مرجعية العواطف والانتماء العائلي، بدلا من الاعتماد على الكفاءة والمهارة والاحترافية عند التوظيف، خاصة وأن هناك العشرات العاطلين عن العمل من خريجي معاهد ومراكز التكوين في تخصص الفندقة، الأمر الذي أدى الى تسجيل عجز في اليد العاملة بنسبة 86.50 بالمئة قياسا لقدرات 19 فندقا مستغلا بطاقة استيعاب تقدر ب 1768 سريرا مشغولة بنسبة 46 بالمئة فقط. العجز المسجل في حظيرة الفندقة امتد الى المخيمات العائلية البالغ عدده 13 مخيما لا توجد سوى 4 منها في الخدمة بعد أن تم غلق 09 مخيمات بطاقة اجتماعية تقدر ب 2059 سريرا أي ما يعادل 75 بالمئة من الطاقة الاجمالية. الى جانب ذبك فإن عامل الخدمات الرديئة وغياب أدنى شروط الاقامة والأمن جعلت المقبلين على المخيمات العائلية المستتغلة لا يتعدى نسبة 10 بالمئة خاصة بعد لجوء المصطافين الى الاقامة عند القاطن عبر كراء السكنات الخاصة. كما أرجع ذات التقرير تدني الخدمات وعزوف المصطافين على الاقامة بالفنادق لغياب الاحترافية والجودة بغض النظر عن نقص المياه ووسائل الترفيه وغياب وسائل الجذب والاغراء وشبكات نقل متطورة  وهياكل استقبال ملاءمة يتولى ادارتها وتسييرها مهنيون وأن الاقبال لا يأتي على هياكل متآكلة وعقلية تسيير ريعية وأسعار في قمة جنونها، زيادة عن غياب الاستقبال والنظافة.          ع.قليل

الرجوع إلى الأعلى