اخضاع طالبي السكن الاجتماعي وسكان الصفيح للبطاقية الوطنية للسكن طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 23 مارس 2013
عدد القراءات: 2279
تقييم المستخدمين: / 4
سيئجيد 

الحكومة تلتزم بإسكان كل أصحاب طلبات السكن الاجتماعي

• بطاقية لحصر طالبي السكن وقائمة بأسماء الشركات الممنوعة من انجاز السكنات
•  تجديد ملفات "عدل" يكشف 500 ملف مزور

كشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، بأن تعليمة وجهتها الحكومة لولاة الجمهورية، لإخضاع كل عمليات توزيع السكنات أو عملية الترحيل على مراقبة قبلية عبر البطاقية الوطنية للسكن، لاستبعاد كل المواطنين الذين حصلوا على سكنات سابقا من الاستفادة من سكنات جديدة، رافضا تولي مصالحه مهمة توزيع السكنات وطنيا، وقال بأن المسؤولين المحليين أدرى بالأوضاع على مستوى بلدياتهم. والتزم الوزير باسم الحكومة، بتلبية كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على سكنات اجتماعية، شرط استيفاء الملفات للشروط القانونية، وعدم حصولهم على سكنات من قبل، واعتبر بان بعض الاحتجاجات التي تعرفها الولايات عقب كل عملية توزيع سكنات “منطقية” بسبب عدم طمأنة المواطنين بشان سلامة التدابير المعمول بها في تحديد قوائم المستفيدين، موضحا بان بعض الاحتجاجات “مفتعلة” وغبر مبررة.
واقترح الوزير، مراجعة طريقة توزيع السكنات باعتماد صيغ جديدة، منها تحديد قوائم اولية بأسماء كل طالبي السكن، ومنحهم سكناتهم حسب الاولية بعد اتمام اشغال انجاز كل حصة سكنية جديدة، وقال بأن هذا النظام قد “يخفف من الغضب الشعبي لان كل طالب سكن يعرف مكانه في القائمة ويعلم ان دوره سيأتي في الحصص المقبلة للسكنات”.
وقال بان الحكومة تدرس منح قرارات “قبلية” لأصحاب هذه السكنات قبل استكمال اشغال الإنجاز، وبهذه الطريقة “سيكون المواطن على دراية برقم العمارة والموقع ويمكنه من متابعة اشغال الانجاز في اطار مراقبة شعبية للمشاريع السكنية”، مشيرا بان هذه الصيغة ستسمح بتوزيع 120 الف سكن قيد الانجاز على مستحقيها دون اثارة احتجاجات. وقال بان مصالحه بصدد اجراء تقييم دوري شهري لتحديد السكنات المنجزة والقابلة للتوزيع، ويتم تسليم القائمة الى مصالح الوزارة الاولى ووزارة الداخلية.
الشروع في انجاز 230 الف من سكنات "عدل" الجديدة  أواخر أفريل
من جانب أخر، كشف وزير السكن، بأن عدد السكنات المقرر انجازها بصيغة “البيع بالإيجار” في اطار وكالة “عدل”، يقدر بـ 230 الف سكن، ما يسمح بتلبية طلبات السكن للشريحة التي يحق لها الحصول على هذه السكنات، وقال بان مصالح الوكالة بصدد مراجعة ملفات المكتتبين المودعة قبل عشر سنوات، والتي تخص سنتي 2001 و 2002، مشيرا بان الانتهاء من تحيين ملفات المكتتبين في 2001 ستنتهي اواخر افريل الطالع، قبل الانطلاق مباشرة في استدعاء المكتتبين لسنة 2002.
وستنطلق اشغال انجاز السكنات الجديدة في اطار وكالة “عدل” اواخر افريل القادم، على ان يتم استلام هذه السكنات الجديدة بعد 30 شهرا، وقال الوزير، بأنه سيشرف على وضع حجر الاساس للانطلاق في الانجاز اواخر افريل بداية من المواقع التي تم تحديدها في العاصمة (بوينان وسيدي عبد الله) اضافة الى ولايات اخرى كعنابة ووهران وقسنطينية، وسيتم اسناد هذه المشاريع سواء الى شركات وطنية او مختلطة او شركات اجنبية. حسب طبيعة المشروع وقدرة الشركات.
وقد سمحت عملية التحيين باكتشاف بعض التجاوزات، وقال تبون، بان وكالة “عدل” رفضت لحد الان ازيد من 500 ملف بسبب عدم استيفاء الشروط، وبعد مراجعة البطاقية الوطنية، والتي كشفت حصول اصحاب هذه الملفات على سكنات، كما رفضت بعض الملفات بسبب تقديم اصحابها شهادات اقامة مزورة، موضحا بان الدولة قررت عدم منح سكنات لمواطنين خارج ولايات اقامتهم. مشيرا بان كل الملفات التي ترفضها البطاقية الوطنية لن يتم اخذها بعين الاعتبار.
وأوضح الوزير، بان بطاقية السكن تضم اسماء ما يقارب 4 ملايين جزائري استفادوا من سكن او من دعم حكومي في اطار التعاونيات العقارية، موضحا بان الوزارة ادمجت كل المعلومات حول الحاصلين على السكن سواء عبر البلديات او الدوائر وكذا الولايات، مشيرا بان الوزارة بصدد وضع ثلاث بطاقيات وطنية سيتم الانتهاء منها اواخر افريل، وتتعلق البطاقية الاولى بطالبي السكن، وتم احصاء ازيد من مليون و 500 الف جزائري من طالبي السكن، وتسمح هذه البطاقية بحصر عدد طالبي السكن والمؤهلين للاستفادة وهو ما يمكن الدولة من وضع برامج سكنية لتلبية هذا الطلب. وقال بان هذه البطاقية ستسمح بوضع حد للطلبات المزدوجة للحصول على سكن.
اما البطاقية الثانية، فتتعلق بقدرات الانجاز الوطنية، من خلال احصاء كل الشركات التي تعمل في مجال الإنجاز، وتضم البطاقية 5500 مؤسسة، اضافة الى بطاقية ثالثة، عبارة عن “قائمة سوداء” بأسماء الشركات التي تتخلى عن مشاريع سكنية، والتي ستحرم من المشاركة في مناقصات اخرى بسبب عدم احترامها لتعاقداتها، وسيتم ادراج اسماء كل الشركات التي ستتخلى عن صفقة حصلت عليها في اطار انجاز البرامج السكنية.
وقامت الوزارة بتصنيف المقاولات على سلم من المرتبة الاولى الى التاسعة، وأحصت وزارة السكن، حوالي 5 آلاف مقاولة لها قدرات انجاز محدودة لا تتجاوز في اقصى الحالات 300 سكن، اما الشركات المصنفة من الرتبة الخامسة الى التاسعة فهناك 500 شركة، منها 50 شركة لها قدرات انجاز مقبولة، و 15 شركة على غرار “كوسيدار” لها قدرات انجاز كبيرة.
وأكد الوزير، بان ضعف قدرات الانجاز الوطنية، تجبر الحكومة على البحث عن شركاء اجانب لانجاز المشاريع السكنية، مشيرا بان قدرات الانجاز الوطنية لا تتجاوز 80 الف سكن سنويا، في حين ان عدد السكنات الواجب انجازها لتلبية الطلب وتدارك العجز هو 200 الف سكن سنويا، ما يعني عجزا في القدرات لانجاز 120 الف سكن، ما دفع الحكومة الى ابرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات انجاز أجنبية، بحيث تم لحد الان انشاء 5 شركات مختلطة، وهناك 11 شركة اخرى قيد التاسيس.
كما وضعت الوزارة ما يسمى “القائمة الحصرية” والتي تضم اكبر شركات الانجاز المعروفة عالميا، وتمت دعوتها للمشاركة في المشاريع السكنية، بحيث قامت 200 شركة من 13 جنسية مختلفة، بحسب دفتر الأعباء وتم تحديد نهاية مارس كأخر اجل امام هذه الشركات لتقديم عروضها التي ستتم دراستها على مستوى لجنة وطنية للتصنيف.
ورد الوزير بهذا الصدد، على اتهامات اطلقتها شركات انجاز فرنسية مؤخرا، والتي اعتبرت بان الجزائر “زبون سيء لا يفي بالتزاماته المالية” وقال الوزير بان تدافع اكبر شركات الانجاز في العالم للعمل في الجزائر دليل على مصداقية الحكومة، واعتبر بان مثل هذه الاتهامات “باطلة” نافيا ان تكون الحكومة قد قررت “ترحيل” الشركات الصينية لتمكين الاوروبيين من العمل، وقال بان الحكومة لن تطرد الصينيين ولن تقبل اي شروط عليها.
وبخصوص عملية تسوية اوضاع السكنات، اقر الوزير بوجود عراقيل ادارية حالت دون نجاح العملية، بسبب التعقيدات، واكد ضرورة مراجعة هذه الاجراءات لتسوية اكبر عدد من هذه السكنات، مشيرا بان العملية مست لحد الان 40 بالمائة من الملفات، كما استبعد تسوية السكنات المنجزة فوق انابيب نقل البترول والبنايات المشيدة فوق الأرصفة موضحا بان الوزارة لا يمكنها تسوية اوضاع غير قانونية، وأشار من جانب أخر بان المرسوم الوزاري المشترك المتعلق بمنح الاراضي لانجاز سكنات في الجنوب جاهز وسيعرض على الحكومة قريبا، ويحدد المرسوم مساحة الارضية الممنوحة والتي لا تقل عن 250 متر مربع ويمكن ان تصل الى 350 متر مربع، اصافة الى منح دعم حكومي قد يصل في بعض المناطق الى 100 مليون سنتيم.

أنيس نواري

 

أضف تعليق

الاسم (الزامي)
البريد الالكتروني(الزامي)