أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن الشروع بداية من هذه السنة في تطبيق إجراءات تقليص عدد أيام امتحانات البكالوريا، على أن يتم تطبيق باقي مقترحات الشركاء الاجتماعيين، التي تندرج في إطار إصلاح هذه الامتحانات تدريجيا، وذكرت من بينها التقييم المستمر.
وبررت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس، إعطاء الأولوية لمقترح تقليص عدد أيام امتحانات البكالوريا بكونه حقق الإجماع ما بين الشركاء الاجتماعيين، على أن يتم إحالة باقي المقترحات على مجلس الوزراء لدراستها، تحسبا لإدخالها حيز التطبيق بشكل مرحلي، وذكرت على سبيل المثال اعتماد جميع المعاملات دون تغييرها، ومراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح، مؤكدة أنها أشرفت على تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات وأولياء التلاميذ لدراسة هذا الملف، وكذا مع الباحثين والخبراء.
 وتمحورت جل المقترحات حول ضرورة تقليص عدد أيام البكالوريا، موضحة أن النظام الذي ظل معتمدا منذ أزيد من نصف قرن في تنظيم هذه الامتحانات سجل بعض الآثار غير المرغوب فيها، لكونه لم يعد يواكب التطورات، لذلك أضحى من الضروري حسبها، وضع إستراتيجية جديدة تهدف إلى الارتقاء بنظام التقييم الوطني للبكالوريا.وقالت الوزيرة من جهة أخرى، إن هيئتها تستعد أيضا لاتخاذ إجراءات أخرى للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات المقبلة، من أهمها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتحضير أسئلة احتياطية، تحسبا لأي طارئ، مع تجهيز كافة مراكز الإجراء بأجهزة تشويش، موضحة أن قطاعها أضحى مطالبا بمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأن مكافحة الغش تتم بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فضلا عن ضرورة إطلاق حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ كإجراء وقائي، من خلال حثهم على الاعتماد على النفس، وتفادي استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات الغش، لما يترتب عنها من عقوبات مشددة.                       

لطيفة/ب

الرجوع إلى الأعلى