وخلال تدخلهم رحب مسؤولو التنظيمات النقابية التي حضرت اللقاء بمبادرة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، داعين إلى ضرورة تفعيل هذا المسعى بآليات ميدانية، كما أكدوا على ضرورة أن تبنى لقاءات الحوار المرتقبة على الثقة المتبادلة وعلى ضرورة أن تطبعها الجدية، من أجل الوصول إلى حل كل المعضلات المطروحة، مشيرين إلى أن الاحتجاجات التي سبق وأن عرفتها العديد من القطاعات تعود إلى ‹› غياب الحوار››، واشترك عدد من رؤساء هذه التنظيمات النقابية في الدعوة إلى ضرورة حماية الحريات النقابية وحماية الممارسة النقابية مما وصف بتعسف وتجاوزات مسؤولي مختلف المؤسسات الوطنية، وطالبوا برفع العقوبات الإدارية على العديد من العمال وإعادة إدماج أولئك الذين تم فصلهم من مناصب عملهم بسبب نشاطهم النقابي.
وفيما وجه المتدخلون انتقادات شديدة للجوء الكثير من القطاعات إلى العدالة لكسر الإضرابات، فقد تمت المطالبة بإشراك النقابات في صياغة قانون العمل الجديد، (وقد أبدى الغازي موافقة الحكومة على ذلك).واللافت في تدخلات مسؤولي النقابات المنضوية في تكتل النقابات المستقلة تأكيدهم المطالبة بتجميد العمل بأحكام قانون التقاعد الجديد الذي ألغى التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن.  
ع.أسابع