التعــليق على الأحكــام القــضائية يمــسّ بســيادة الدولــة
اعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس بالمسيلة، أن التعليق على أحكام العدالة يمثّل مساسا بدولة القانون، مؤكدا على ضرورة تجنب الوقوع في هذا الأمر من طرف أي جهة، و أوضح أن الجميع ملزم باحترام حدود اختصاصه التي حددها القانون.
 مشيرا إلى أن هذه الأفعال تمسّ بدولة القانون وبما نقوم به في ترقية مبادئ القانون، ولا يمكن لأي كان من هؤلاء وأولئك التفكير في أن القضاء يمكنه أن يحلّ محل قطاعات أخرى في التسيير، ذلك أن القضاء مهمته تطبيق القانون لما تصل الجريمة لمرحلة الوقوع، غير أنه يمكن أن يساهم في محاربتها من خلال الإجراءات الوقائية التي تتخذها النيابة قبل ارتكاب الجريمة في المجال الجزائي.و أكد الوزير بأن مستقبل الجزائر مرتبط بضمان الحريات والحقوق، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي شملت المنظومة التشريعية إلى حد الآن حرصت على متابعة كل ما يتعلق بالمساس بالحريات كما أن هذه المنظومة التشريعية والقضائية أتت بثمارها في حماية الحريات وحقوق المتقاضين والمواطنين بصفة عامة حيث أن عصرنة قطاع العدالة وسيلة من الوسائل التي تسمح لنا بتحسين وترقية المرفق القضائي ذلك أن إرجاع ثقة المواطن في القضاء تعزز استقرار المجتمع والدولة وهو أحد المحاور الخمسة للإصلاحات التي يعرفها القطاع لاسيما فيما يتعلق بتجسيد برنامج تزويد القضاء بالهياكل الجديدة.وفي هذا الصدد و هامش إشرافه على تدشين محكمتين جديدتين بالمسيلة وحمام الضلعة أول أمس كشف عضو الحكومة عن استكمال تزويد جميع الولايات بمجالس قضائية حيث سيتم خلال السنة الجارية الوصول إلى48 مجلسا قضائيا بعد استلام مجلس قضاء تسمسيلت وستكون السنة الجارية سنة التدشينات لمحاكم جديدة عبر عدد من ولايات الوطن، وهنا أشار إلى أن تعليمات أعطيت من أجل التنسيق مع الهيئات الهندسية والتقنية من أجل احترام المقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال القضاء كون المرفق القضائي يختلف عن غيره في مختلف القطاعات الإدارية، على اعتبار أن الهياكل القضائية لابد وان تتوفر على عدد كافٍ من قاعات الجلسات عكس ما كان يجري في السابق أين كان يجري انجاز قاعة جلسات واحدة بكل محكمة.
ولدى تفقده لمحكمة المسيلة الجديدة أكد الوزير على ضرورة رقمنة الأرشيف، موضحا في ذات السياق، بأنه لابد وأن يتماشى إنجاز هذه الهياكل الجديدة مع التصورات الجديدة في رقمنة الأرشيف وفقا للمقاييس الدولية.
و حول مسألة التعدي على الأراضي الفلاحية أكد الوزير بأن القضاء يقوم بواجبه من خلال تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية للحد من هذه الجريمة التي تتسبب في فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد وشيئا فشيئا تأكلها البنايات في ظل خرف صارخ للقانون وهو ما من شأنه أن يجعل أمننا الغذائي مهددا، مثلما أضاف.و شدد على ضرورة تكريس مبدأ الإجراءات الوقائية في هذا المجال تطبيقا لنصوص القانون والدستور الجديد الذي أدرج مسألة المحافظة على الأراضي الفلاحية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي للجزائريين والجزائريات.الوزير ألح أيضا على أن التقليل من هذه النزاعات العقارية التي تشهدها المحاكم الجزائرية يقع على عاتق القطاعات المعنية بتسوية عقود المواطنين ومنها تحديدا إدارة مسح الأراضي حيث أنه لا يمكن أن يقع كل شيء على عاتق القضاء الذي يتحمل أيضا بعض القضايا البسيطة تتعلق بالسبّ والشتم والقذف والتي بلغت مستويات كبيرة رغم أن عددا منها قابل لإجراءات الوساطة.
 فارس قريشي